الإمارات تفرض ضريبة بحد أدنى 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات

دبي – رويترز: قالت وزارة المالية في الإمارات أمس الإثنين إنها ستفرض «حداً أدنى لمعدل الضريبة الفعال بنسبة 15 في المئة على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها» اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
يأتي ذلك بينما تسعى حكومة الإمارات إلى زيادة إيراداتها غير النفطية.
وذكرت الوزارة أن إجراء «الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية…يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع ’حل الركيزتين’ التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» الذي وقعت عليه 136 دولة، منها الإمارات، لضمان دفع الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15 في المئة من أرباحها ولجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة.
وفي تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال، قالت وزارة المالية «سيطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو (793.50 مليون دولار) أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام». والإمارات مركز للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وتأتي التعديلات الضريبية بعد عام من بدء الدولة «تطبيق ضريبة الشركات على الأرباح في الإمارات بنسبة تسعة في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم» مع إعفاءات للعديد من المناطق الحرة التي تدعم اقتصادها.
وقالت وزارة المالية الإماراتية إنها تدرس «تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة».
وأضافت «يهدف طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2026. وسيكون هذا الحافز معتمدا على النفقات وسيقدم على شكل إئتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30 في المئة و50 في المئة وقابلاً للاسترداد بناء على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات».
وتابعت «تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف عالية القيمة…ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية».
ولا تزال هذه الحوافز المقترحة خاضعة للموافقة التشريعية.
(الدولار يساوي 0.95 يورو).