حسم ملف «قسد» متروك لإدارة ترامب

حسم ملف «قسد» متروك لإدارة ترامب

شهدت جبهتا سد تشرين وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي، اشتباكات متقطّعة بين «قسد» وفصائل « الجيش الوطني» المدعومة من تركيا. ويأتي ذلك في ظل تواصل المحادثات بين الأخيرة وكلّ من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، بهدف إيجاد آلية تنهي الوضع القائم في مناطق «قسد» من دون حصول معارك كبيرة. وترافقت الاشتباكات مع قصف جوي ومدفعي على عدة مناطق في أرياف كل من عين العرب (كوباني) وتل تمر في أرياف الحسكة وحلب، في ظل معلومات عن تحذير أميركي للفصائل الموالية لأنقرة من التقدم إلى الأراضي التي تسيطر عليها «قسد»، ودعوة واشنطن إياها إلى إتاحة الفرص للحلول الدبلوماسية لتثبيت وقف لإطلاق النار يمهّد لاتفاق شامل. ومع ذلك، ظهر تباين واضح في مواقف الأميركيين إزاء هذه المسألة، إذ نقلت وسائل إعلام عن دبلوماسي أميركي قوله إن «الظروف التي دفعت بالأكراد إلى تشكيل قوتهم تغيّرت»، في موقف مساير بشكل واضح للأتراك. لكنّ البيت الأبيض أصدر بياناً لاحقاً أكّد فيه أن «الأكراد أفضل شركاء لنا في محاربة تنظيم داعش، ونخشى أن ينشغلوا عن ذلك إذا حاربتهم تركيا»، لافتاً إلى أن «الأكراد يحرسون سجوناً تضم الآلاف من مقاتلي داعش. وإذا خرج هؤلاء فسنكون أمام تهديد خطير».
وفي المقابل، واصلت أنقرة خطابها الهجومي ضد «قسد»، من خلال تأكيد وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، الذي زار دمشق للمرة الثانية منذ سيطرة «إدارة العمليات العسكرية» عليها، أنه «لا مكان لمسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في مستقبل سوريا». وبدوره، عبّر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، عن اعتقاده بأن «حكام سوريا الجدد، بمن في ذلك الجيش الوطني المدعوم من تركيا، سيطردون مسلحي وحدات حماية الشعب من الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال شرق سوريا»، مضيفاً أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى يتم القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية في سوريا».
أما القائد العام لـ «قسد»، مظلوم عبدي، فنفى «المطالبة بحكم فيدرالي في سوريا»، قائلاً في بيان إن «قواته تريد أن تكون جزءاً من جيش وطني سوري في حال تشكيله». وأشار إلى أنه «لم يتم التفاوض بعد مع القيادة الجديدة بشأن مستقبل سوريا، لكننا مستعدون لذلك»، واصفاً تصريحات القيادة الجديدة للبلاد بـ»الإيجابية».
ويبدو أن ملف «قسد» سيبقى قيد النقاش والتداول إلى حين تسلّم إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الحكم في العشرين من الشهر القادم، حيث ستحاول إيجاد صيغة لتثبيت الاستقرار في مناطق «قسد» أو تطلق يد تركيا فيها. ويُعتقد أن سبب إعلان واشنطن رفع أعداد عناصرها من 900 إلى 2000 في سوريا، هو المساهمة في حراسة سجون عناصر «داعش» في مناطق «قسد»، والاستعداد لأي طارئ في حال تخلّت الأخيرة عن تلك المهمة، إذا شنّت تركيا هجوماً واسعاً على مناطق سيطرتها.
(الأخبار)