تهديدات ترامب لا تثمر: وقف إطلاق النار بعيد المنال

رغم تهديد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الشرق الأوسط بأكمله بدفعه إلى «الجحيم»، ثمناً لعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبل توليه منصبه رسمياً، والجهود التي تقول إدارة جو بايدن إنها تبذلها أخيراً، للتوصل إلى الاتفاق قبل مغادرة بايدن البيت الأبيض، فإنّ حظوظ تحقيق ذلك تتضاءل، يوماً بعد يوم، على خلفية رفض «حماس» الرضوخ لاتفاق بشروط إسرائيل، وتمسك الأخيرة باستكمال الإبادة الجماعية، خلافاً لـ«حسن النية» الذي تظهره في هذا الصدد. وفي حين ما تزال الخطوات التي ينوي ترامب اتخاذها، لتنفيذ تهديده، غير واضحة، فقد لمّح مسؤولون إسرائيليون، في حديثهم إلى وسائل إعلام، إلى إمكانية أن يدعم الرئيس القادم «الإجراءات الإسرائيلية التي عارضتها إدارة بايدن سابقاً»، بما فيها الحد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، الذين يعانون، بالفعل، من مجاعة وكارثة إنسانية.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون مشاركون في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لموقع «أكسيوس» الأميركي، إنهم قلقون من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق قبل تولي ترامب منصبه «ضئيلة»، لافتين إلى أنّ كبير القادة العسكريين لـ«حماس»، أي شقيق الشهيد يحيى السنوار، محمد السنوار، يبدو غير «مرتدع» بتهديدات ترامب. وفي حال صحت التوقعات المشار إليها، ولم تؤتِ المفاوضات ثمارها بحلول الـ20 من كانون الثاني، فمن المرجح أن يستمر القتال لأشهر عدة بعد تولي الرئيس المنتخب منصبه رسمياً، ما قد يؤدي إلى «موت المزيد من الرهائن» المحتجزين لدى «حماس»، بحسب المسؤولين.
وتأتي التقييمات المشار إليها بعد عودة «المفاوضين الإسرائيليين» من الدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في ختام ثمانية أيام من المحادثات بوساطة قطر ومصر، لم تؤد إلى «أي انفراجات». وشكك كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز، ومستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، واللذان كانا أيضاً في الدوحة لعدة أيام الأسبوع الماضي، في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب ترامب، وذلك إثر عودتهما إلى واشنطن. ومن جهتها، أكدت «حماس»، في بيان مقتضب، أنّ «شروطاً إسرائيلية جديدة» هي التي تؤخر التوصل إلى اتفاق، وأنّ الحركة «أظهرت مرونة ومسؤولية خلال المفاوضات التي تجري بوساطة قطرية ومصرية». وأضاف البيان أن «الاحتلال طرح قضايا وشروطاً جديدة تتعلق بانسحاب قواته ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أخر التوصل إلى الاتفاق الذي كان متاحاً بالفعل».

قد يدعم ترامب الحد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في حال عدم التوصل إلى صفقة

وعليه، يرى مراقبون أنّ المفاوضات الجارية ليست سوى «مناورة» جديدة من حكومة بنيامين نتنياهو، تهدف، كما سابقاً، إلى تأخير التوصل إلى أي حل، واستكمال المجازر في القطاع المحاصر. وفي حين ما تزال «حماس» تحتفظ بنحو 100 أسير في غزة، من بينهم 7 أميركيين، وسط تقديرات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأنّ نصفهم تقريباً ما يزالون على قيد الحياة، بمن فيهم «ثلاثة أميركيين»، تشهد تل أبيب تظاهرات أسبوعية تطالب الحكومة بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار للإفراج عن الأسرى، الأموات منهم والأحياء، علماً أنّ التظاهرات المشار إليها، تتخذ بشكل متصاعد، بعداً سياسياً، إذ يطالب المحتجون بنيامين بالتنحي والدعوة إلى انتخابات جديدة، متهمين إياه بـ«إعطاء بقائه السياسي أولوية على حياة الرهائن».
ووسط الضغوط التي تخضع لها، تستمر السلطات الإسرائيلية في «ابتزاز» المجتمع الدولي في ملف الأسرى، والترويج لـ«الظروف القاسية» التي يعيشونها، وذلك في خضم استمرار المجازر الإسرائيلية المرتبكة في القطاع. وفي السياق، زعم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس، أنّ الأمم المتحدة «ملزمة أخلاقياً» بالمساعدة في تأمين الإفراج عن «الرهائن الإسرائيليين»، قائلاً إنّهم يتعرضون لـ«التعذيب البدني والنفسي والضرب». وستقدم وزارة الصحة الإسرائيلية، بدورها، «في الأيام القليلة المقبلة»، تقريراً يوضح بالتفصيل «التعذيب والفظائع التي تعرض لها الرهائن الإسرائيليون منذ 7 أكتوبر»، بما فيها «حالات العنف الجنسي البغيضة». وسيُقدم التقرير إلى أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بـ«شؤون التعذيب»، على حدّ تعبير البعثة الإسرائيلية لدى «الأمم المتحدة»، فيما قال داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى المنظمة، إنّ الأخيرة، جنباً إلى جنب المجتمع الدولي، «يحاولان تناسي التعذيب والفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر»، مضيفاً أنّ إسرائيل «لن تتوقف» حتى «عودة جميع الرهائن».