محاكمة ساركوزي بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007 تنطلق الاثنين

باريس-

تبدأ اليوم “الاثنين” محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية والتستر على اختلاس الأموال العامة الليبية، في محاكمة تاريخية لتحديد ما إذا كان قد أبرم اتفاقاً مع النظام الليبي بقيادة الزعيم الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

يدعم هذا الاتهام وثيقة كشف عنها موقع “ميديابارت” عام 2012.. وتشير مذكرة مؤرخة عام 2006 من المخابرات الخارجية الليبية إلى اتفاق مبدئي على دعم “الحملة الانتخابية للمرشح في الانتخابات الرئاسية السيد نيكولا ساركوزي، مقابل مبلغ خمسين مليون يورو”.

ادعى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين أمام القاضي أن لديه دليلاً على هذا التمويل الليبي. في 19 أبريل 2013، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا قضائيًا، وتم توجيه الاتهام إلى نيكولا ساركوزي والوزراء السابقين كلود غيان وبريس هورتفو وإيريك فورت.

تغير الوضع في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 عندما قام زياد تقي الدين، الهارب إلى لبنان، بتبرئة الرئيس الفرنسي الأسبق في الصحافة الفرنسية واتهم قاضي التحقيق السابق المكلف بالقضية سيرج تورنير، بتحريف كلامه. لكن، عندما استمع إليه قضاة فرنسيون في بيروت في 14 يناير/ كانون الثاني 2021، دان مرة أخرى نيكولا ساركوزي.

تم فتح تحقيق قضائي في يونيو/ حزيران 2021 بتهمة التلاعب بالشهود والتآمر الجنائي فيما يتعلق بالتراجع المؤقت لتقي الدين. هناك عشرات الأشخاص متورطون بدرجات متفاوتة، بما في ذلك نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي وملكة صحافة المشاهير ميمي مارشان.

وأثبت المحققون وجود زيارات وعمليات نقل سرية من ليبيا لمقربين من نيكولا ساركوزي.

وسيمثل ساركوزي ابتداء من اليوم “الاثنين” إلى جانب 11 متهما آخرين، بينهم كلود غيان، الأمين العام السابق للإليزيه، البالغ من العمر 79 عاما، بتهمة القيام بدور الوسيط للحصول على أموال من الليبيين، عبر شبكات رجال الأعمال زياد تقي الدين وألكسندر الجوهري، خلال اجتماعات مع مسؤولي القذافي المتعاونين. وسيتعين عليه أيضًا شرح عملية النقل بعد الانتخابات الرئاسية: حصل على 500 ألف يورو في عام 2008، والتي تم استخدامها، وفقًا للادعاء، لدفع تكاليف التدخلات لصالح ألكسندر جوهري. يدعي كلود غيان أن ذلك نتيجة بيع لوحات فنية.

وأيضا ووزير الداخلية السابق بريس أورتوفه (66 عاما) متهم بالعمل أيضا كوسيط تمويلي من خلال شبكة زياد تقي الدين وتنظيم تحويلات لأموال عامة عبر حسابات خارجية.

وإريك فورت، الرجل وزير العمل والميزانية في عهد ساركوزي، ويبلغ من العمر اليوم 68 عاماً، كان أمين صندوق حملة عام 2007، وبرر تداول الأموال النقدية داخل فريق نيكولا ساركوزي من خلال تبرعات مجهولة المصدر تصله عبر البريد.

يضاف إليهم تييري جوبيرت، إذ يشتبه في أن هذا المتعاون السابق مع نيكولا ساركوزي (73 عاما) تلقى 440 ألف يورو من زياد تقي الدين لتمويل الحملة بفضل السحوبات النقدية في عامي 2006 و2007.

وزياد تقي الدين.. كان الوسيط الفرنسي اللبناني البالغ من العمر 74 عاما هو المتهم الرئيسي في هذه القضية منذ عام 2012، مع تطور الإصدارات. هارباً في لبنان، لا ينبغي أن يظهر. وادعى أنه أعطى خمسة ملايين يورو بين نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 لكلود غيان، الذي كان آنذاك رئيس ديوان وزير الداخلية نيكولا ساركوزي. ولا يزال تراجعه المؤقت موضوع تحقيق منفصل.

تجدر الإشارة إلى أن أعلى محكمة فرنسية كانت قد رفضت في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول طعن نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، ما يثبّت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.

وتمت إدانته بالدخول في 2014 في “اتفاق فساد” مع جيلبير أزيبير كبير القضاة في محكمة النقض، وذلك مقابل وعد للأخير بـ”مساعدته” للحصول على منصب فخري في إمارة موناكو، مقابل أن يقوم أزيبير بنقل معلومات ومحاولة التأثير على الاستئناف الذي قدمه نيكولا ساركوزي في قضية بيتنكور، وهي قضية تبرعات تلقاها حزبه من وريثة مجموعة لوريال ليليان بيتنكور، التي توفيت عام 2017، وأسقطت الدعوى في هذه القضية بعد ذلك.

“القدس العربي”: