إسرائيل: تزايد نفقات الحرب سيرفع تكلفة المعيشة ويعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية

تل أبيب – د ب أ: أفاد تقرير إخباري بأنه مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، والتي من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وسط زيادة الضرائب، وقليل من الدخل المتاح، وارتفاع قيمة فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأول فإن زيادات الضرائب، بما يشمل زيادة 1% في ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، وخفض الإنفاق الاجتماعي للحكومة سوف يزيد الضغوط على جميع الأسر.
وعلى مدار 15 شهراً منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 تعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صياغة منظومة الأمن الوطني.
ويؤكد شعار الحكومة «لن يتكرر أبداً» على أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان وتراجع حدة القتال في غزة مقارنة بعام مضى، فإن إنفاق الجيش الإسرائيلي يتخذ مساراً تصاعدياً من المتوقع أن يكون طويل الأمد.
وسوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع بما يقدر بحد أدنى سنوي قدره 20 مليار شيكل (1% من إجمالي الناتج المحلي) على مدار عقد. ويبلغ إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 ما يقدر بـ107 مليارات شيكل (29.30 دولار)، بزيادة 65% عن نفقات ما قبل الحرب.
ويقول مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس «حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية. والآن سوف تقترض الحكومة أقل وتأخذ الباقي من الشعب». وفي حين أن القتال دمر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار عانى أيضاً.
فقد تراجع قطاعا البناء والسياحة وشهدت كل الصناعات تقريباً نقصاً في العمالة فيما تمت دعوة الكثير من العاملين للخدمة الاحتياطية.
وتقدر الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0.4% فقط في 2024، مما يجعل إسرائيل أحد أكثر الاقتصادات المتقدمة ذات النمو البطيء. وسوف يكون هناك انتعاش في 2025، ولكنه سيكون مقيداً بإجراءات التقشف.
وفي عام 2024 اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل من(71.23 مليار دولار) الأسواق الدولية والمحلية وهو معدل قياسي لها. وجزء كبير من الأموال المقترضة ذهب لتمويل جهود الحرب.
وارتفع عجز الميزانية إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي. ولمنع الديون من التصاعد، جرى تحديد العجز في الميزانية لعام 2025 عند 4.5% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي.
(الدولار يساوي 3.65 شيكل).