قائد الجيش اللبناني يفشل في نيل الأكثرية المطلوبة لانتخابه رئيسا في الدورة الأولى

بيروت / سعد الياس

فشل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الخميس في الحصول على الأكثرية المطلوبة لانتخابه رئيسا في الدورة الأولى، بعد نيله تأييد 71 نائبا من إجمالي 128 شاركوا في العملية الانتخابية في البرلمان اللبناني.

ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين أي 86 صوتا في الدورة الأولى، ليصبح رئيسا. وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري حصول عون على تأييد 71 نائبا، مقابل اقتراع 37 نائبا بورقة بيضاء. واعتبرت عشرون ورقة أخرى ملغاة. ورفع بري الجلسة لمدة ساعتين، على أن تستأنف بعد ذلك لمزيد من التشاور.

وقال مصدران سياسيان إن من المرجح أن يحصل على العدد المطلوب من الأصوات في جلسة ثانية اليوم الخميس.

ويتوقع في الدورة الثانية أن يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش في حال الحصول على ضمانات حول إعادة الأعمار واحترام التوازنات.

وانعقدت الجلسة في حضور رُعاة هذا الانتخاب الذين حملوا “كلمة السر” وهم الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان واعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العاملة في لبنان من عرب وأجانب إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء.

كما انعقدت الجلسة في ظل أجواء عن انضمام الثنائي الشيعي إلى التوافق غير المسبوق حول قائد الجيش الذي تمثّل بتأييد مسيحي لافت من قبل أحزاب “القوات اللبنانية” والكتائب والأحرار و”تيار المردة” الذي انسحب رئيسه سليمان فرنجية من المعركة الرئاسية، وتأييد سني ودرزي كامل.

وقد فتح الرئيس بري الجلسة بحضور كامل أعضاء المجلس النيابي ال 128، وطلب تلاوة المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وهي 49 و73 و74 و75 والمادتين 11 و12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وسأل النائب سليم عون “لماذا يقرأ الدستور إذا لن يُطبّق؟”.

وقد طلب النائب التغييري ملحم خلف الكلام في النظام فذكّر بأن الدستور يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى إلا وفق آلية معقدة لتعديل الدستور، رافضاً “انتهاكاً جديداً للدستور”.

كما قال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “إن السيادة يمارسها الشعب اللبناني، ومرجع المجلس بممارسة سيادته هو الشعب اللبناني وليس الخارج”. ورأى “أن ما شهدناه هو عودة لسياسة القناصل ورأينا تعليمات من الخارج أتت من الخارج لعدد كبير من النواب، وهذا يدل على أننا أمام عملية تعيين يمارسها للأسف مجلس النواب، وهذا يضعنا أمام سؤال كبير هل يرتضي المجلس التنازل عن ممارسة السيادة وممارسة وصاية عليه عبر عمليات تشريعية إضافية، وما رأيناه غير مقبول وهو مشهد فاضح. وأطلب منك دولة الرئيس بري أن تعلن في بداية الجلسة مَن هم المؤهلون للانتخاب لأن الدستور واضح”، رافضاً “اعتبار الانتخاب تعديلاً ضمنياً للدستور ولا نريد لرئيس الجمهورية في بداية عهده أن يخالف الدستور”.

ووافق النائب جميل السيد “على عدم جواز انتخاب مَن هو غير مؤهل للانتخاب”، وقال لم أتعرّض لأي ضغط ولكنني أرى أن ما يحصل اليوم هو تصديق على تعيين”.

وقال عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله “يبدو للبعض أننا مازلنا في أوضاع طبيعية”، واعتبر “أن الدستور هو وسيلة لحماية الدولة والمجتمع وإذا خُيّرت بين الحفاظ على الدستور وبين الحفاظ على الدولة والمجتمع فأنا أختار الحفاظ على الدولة”.

وانتقد النائب أسامة سعد “تسلل التدخلات الأمريكية للتوصل إلى توافقات، وقد تكون العصا أو الجزرة أو كلاهما وراء الوصول إلى هذه الحركة”. وقال “ها هم السفراء يشاهدون من فوق وأسألهم هل يجرؤ أحد في دولة من دولهم أن ينتهك الدستور فلماذا نحن؟ وهل هذا كُرمى لأمريكا؟”. وطلب “إيقاف هذه المذبحة الدستورية”.

وقالت النائب بولا يعقوبيان في رد ضمني على التيار الوطني الحر “كنت أحب أن أصدّق حرص بعض الأحزاب على الدستور وهم الذين خالفوا الدستور وصوّتوا للعماد ميشال سليمان. أما اليوم لأنكم لا تريدون جوزف عون تتحججون بالدستور، فالقصة ليست الدستور”.

وقد تخلل مداخلة يعقوبيان سجال حاد ومشادة عنيفة بينها وبين نائب التيار العوني سليم عون، الذي وصف كلامها بأنه “بلا طعمة”، فأجابته “فشرت وأنت بلا طعمة”.

مداخلة يعقوبيان تخللها سجال حاد ومشادة عنيفة بينها وبين نائب التيار العوني سليم عون

ورأى النائب ميشال ضاهر “أننا نحن مَن استدرج الخارج”، وذكّر بقول الرئيس بري “عندما ينال المرشح 86 صوتاً فهذا تعديل ضمني للدستور”. وشكر المجتمع العربي والمجتمع الدولي على مجيئه لدعمنا، مبينا أنه لم يتدخل معه أحد فقد كان خياره منذ البدء قائد الجيش.

واعتبر النائب وضاح الصادق “أن البلد في حالة احتضار وواجبنا منع النزيف”، ولفت إلى “أن الجلسة الأخيرة شهدت صوتاً للعماد جوزف عون وسُجّل في المحضر ولم يُعتبر مخالفة”.

وتحدث النائب ميشال معوض قائلاً: “شعرت أنني بين سويسرا والنروج وصلنا إلى هنا لأن الدستور والوطن والشراكة تحوّلوا إلى وجهة نظر”. وأكد “حاجتنا إلى دعم عربي ودولي”، متحدثاً عن “التقاء واسع حول العماد عون لرئاسة الجمهورية وأتمنى منك دولة الرئيس ومن حركة أمل أن تنضموا إلى هذا الالتقاء لتحويله إلى إجماع”.

وأشار النائب أديب عبد المسيح إلى “عدم النسيان أننا مازلنا في حالة حرب كي لا يضحك علينا الإسرائيلي”، وقال “الدستور على الرأس ولكن لبنان في القلب وهناك أعراف”، سائلاً “مَن قال إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مارونياً؟”. فقال له بري “يا أديب خلينا بلا هالمصيبة”.

وذكّر النائب سامي الجميل “بأن نائبي الكتائب بيار الجميل وأنطوان غانم لم يتمكنا من التصويت للرئيس ميشال سليمان عام 2008 لأنهما استشهدا ولكن هذه سابقة”. وسأل “الغيارى على السيادة ماذا كان رأيهم بالوصاية السورية وغير السورية”، معتبراً “أن الأسوأ من تخطي الدستور هو الاستنسابية بتخطي الدستور”. وتوجّه إلى “حزب الله” و”حركة أمل” بالقول “لن نقبل أن يعيش أحد ما عشناه نحن من إحباط بل نريد العيش معاً ونعتبر أخانا اللبناني أولاً، واليوم جاءت الدول مشكورة لتساعدنا، ولكن نرفض أي تحريض من لبناني على آخر، وندعو إلى فتح صفحة جديدة تحت سقف القانون والدستور”.

ورأى النائب الياس جرادي “أننا امام تجرّع الكأس الدستورية المرّة، ولكننا كلنا شاركنا في تحطيم الدستور ولا يهم ما نقوم به الآن بل ما نقوم به غداً”.

وتمسكت النائبة حليمة القعقور “بأن النواب 118 الذين صوّتوا للرئيس سليمان انتهكوا الدستور، ومع احترامنا للسفراء نرفض التدخل في شؤوننا والوصايات”.

وأمل النائب الياس بو صعب “عدم الخروج من القاعة إلا مع إيجاد حل لانتخاب رئيس الجمهورية ولا شك أن هناك مشكلة دستورية حقيقية، وكما تليتم المادة 49 اليوم وخصوصاً الفقرة الثالثة أتمنى انطلاقاً من أن المجلس سيد نفسه معالجة الأمر”.

وختاماً قال الرئيس بري “لا أريد الإجابة على كلام كثير أصبح من الماضي فلنبدأ الانتخاب”.