ابن سلام البيروتي من دعاة تطبيق الطائف وإصلاحه

مع انتهاء يوم الاستشارات في قصر بعبدا، سمّى 84 نائباً القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما امتنع 35 نائباً عن التسمية. وفور انتهاء الاستشارات، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزف عون، بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، والتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، استدعى سلام الموجود في لاهاي رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة.

الرئيس المكلف المولود في بيروت في 15 كانون الأول 1953، من عائلة سياسية معروفة. متزوّج بسفيرة لبنان لدى اليونسكو سحر بعاصيري، وله ولدان هما: عبد الله ومروان. والدته رقت بيهم، ووالده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط. جده لأبيه، سليم علي سلام، كان رئيساً لبلدية بيروت، وانتخب نائباً عن بيروت في مجلس المبعوثان العثماني عام 1912، كما كان أحد مؤسسي «الحركة الإصلاحية في بيروت» المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وعضواً في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين. عمه الرئيس الراحل صائب سلام الذي ترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات بين 1952 و1973، كما ترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة بين 2014 و2016.
سلام أستاذ جامعي ودبلوماسي ورجل قانون، شغل منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية في لاهاي. شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين تموز 2007 وكانون الأول2017، وانتُخب في شباط 2024 رئيساً لمحكمة العدل الدولية.

حصل على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة ماجستير في القوانين من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون (1979)
عمل بين 1979 و1981 محاضراً في مادة التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة السوربون. أمضى سنة كباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، وكان بين 1985 و1989 محاضراً في الجامعة الاميركية في بيروت، إلى جانب ممارسته مهنة المحاماة. بين 1989 و1990، عاد باحثاً زائراً إلى كلية الحقوق في هارفارد، وعلّم مادتَي القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، وتولّى منصب مدير دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة بين 2005 و2006.

انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول في لبنان بين 1999 و2002، وعضواً في الهيئة الوطنية للأونيسكو (2000 – 2004). في 2005 و2006 عيّنه مجلس الوزراء عضواً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات المولجة إعداد مسودة قانون انتخابي جديد في لبنان وانتخب أمين سر لها. شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة بين تموز 2007 وكانون الأول 2017. له مؤلّفات عدة، من بينها «اتفاق الطائف، استعادة نقدية» و«أبعد من الطائف، مقالات في الدولة والإصلاح» و«الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود».

في محاضرة ألقاها سلام في جمعية «المقاصد الإسلامية»، في آذار 2023، حول اتفاق الطائف والخلل الذي رافق تطبيقه وممارسته، رأى أن اتفاق الطائف «الأساس الذي يرتكز إليه السلم الأهلي في لبنان»، مشدداً على «أهمية العمل على تنفيذ أحكامه التي لم تنفّذ بعد، وعلى تصحيح ما شوّه منها عند التطبيق، وسدّ الثغرات التي ظهرت عند الممارسة». ودعا إلى تنفيذ اللامركزية الإدارية الموسعة التي ينص عليها اتفاق الطائف، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري، وتحديد إطار زمني لبدء الاستشارات النيابية أو لتكليف رئيس حكومة جديد في حال حدوث ما يستلزم ذلك، مثل استقالة رئيس الحكومة أو أيّ «حالات» أخرى «تعتبر الحكومة مستقيلة» بموجبها. كما أن الدستور لا يفرض مهلة على الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، مقترحاً اللجوء إلى مجلس النواب لتحكيمه في أيّ خلاف يمكن أن يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. كما دعا إلى إعادة توازن الصلاحيات بين الحكومة ومجلس النواب، وذلك بإزالة لائحة الشروط المطلوب توفّرها لإمكان حلّ مجلس النواب واستبدالها بتشديد القيود الخاصة بظروف الحل وتوقيته؛ كمنع اللجوء مثلاً إلى هذا الخيار خلال السنة الأولى من ولاية المجلس. وشدد على أن «الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة يصعب أن تعطي ثمارها ما لم تترافق مع إصلاحات سياسية، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، وإعادة اتفاق الطائف إلى مساره الصحيح».