لماذا تصر إسرائيل على إبعاد معتقلين فلسطينيين خارج الضفة؟

القدس: في خطوة متوقعة، أعلنت إسرائيل، أن جزءاً من المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، سيتم إبعادهم إلى خارج البلاد، بزعم تقليل المخاطر الأمنية.
حيث تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة أدلى بها في وقت سابق السبت، بخصوص صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية بغزة، إلى قضية المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم بعد الإفراج عنهم، خارج الأراضي الفلسطينية.
وقال نتنياهو، في كلمة مصورة: “لن يتم إعادة القتلة إلى الضفة الغربية، بل إلى غزة، أو إلى خارج البلاد”.
ويقصد نتنياهو، بـ”القتلة” المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بقتل، أو التسبب في مقتل إسرائيليين.
كما أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية، فجر السبت، والتي تضم 735 معتقلاً فلسطينياً سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، تشير إلى أنّ أكثر من 180 منهم سيتم إبعادهم إلى خارج البلاد.

وفي حين لا يوجد نص في اتفاق التبادل، يوضح الوجهات التي سيتم إبعاد هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين إليها، قالت وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث الرسمية، إنّه سيتم إبعادهم إلى دول أخرى مثل قطر أو مصر.
ولم تعلن أي من هذه الدول أنها ستستقبل معتقلين فلسطينيين مبعدين بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل.
وبحسب الاتفاق، فإنّ معتقلي غزة، سيعودون بشكل طبيعي إلى القطاع، بعد الإفراج عنهم.
وتشير القائمة، إلى أنّ معظم المتهمين بقتل إسرائيليين، سيتم ترحيلهم إلى خارج البلاد بشكل دائم.
ومن أبرز المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم، نائل البرغوثي، الملقب بعميد الأسرى الفلسطينيين، حيث قضى داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 45 عامًا.
كذلك تتضمن القائمة الإسرائيلية، اسم عثمان بلال، أحد قادة “القسام”، الذي يعد من أقدم الأسرى التابعين لـ “كتائب القسام”- الجناح العسكري لحركة “حماس”، حيث قضى في السجن أكثر من 31 عاماً، وكان من ضمن الأسماء التي تصرّ إسرائيل على عدم الإفراج عنها.
وتضم قائمة إسرائيل للمعتقلين الذي ستفرج عنهم، بلال غانم، الذي نفذ عملية إطلاق نار في عام 2015، في القدس، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 22 إسرائيليًا.
ومن الأسماء البارزة في القائمة، القيادي في حركة “حماس” عبد الناصر عيسى، الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 30 عاماً.
وضمت القائمة أيضًا، عضوة المجلس التشريعي (سابقاً) خالدة جرار، وزكريا زبيدي، الذي كان جزءًا من عملية هروب من سجن جلبوع، عام 2021، قبل أن يتم القبض عليه، لكن لن يتم إبعادهما إلى خارج البلاد.
وتدعي إسرائيل أنّ إبعاد أسرى بعد الإفراج عنهم إلى خارج البلاد، يأتي في إطار تقليل ما وصفته بـ”المخاطر الأمنية” التي قد يشكلها هؤلاء الأسرى في حال عودتهم إلى الضفة الغربية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إنّ تل أبيب قررت إبعاد المعتقلين المتهمين بقتل إسرائيليين إلى خارج البلاد بدعوى أنهم “يشكلون تهديدًا أمنيًا مستقبلياً”.
بدورها، نقلت قناة (13) العبرية الخاصة عن مصادر داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية قولها إنّ إبعاد هؤلاء المعتقلين قد لا يكون كافيًا لمنع عودتهم لنشاطهم، خاصة مع قدرتهم على التنسيق مع الخارج.
يأتي ذلك في حين لم تعلن حركة “حماس” أو هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أو الوسطاء رسمياً، أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى على الأقل.
وما زالت حالة الغموض تكتنف صفقة التبادل، في ظل غياب التأكيد الرسمي لصحة الأسماء المنشورة، ما يثير حالة من القلق في صفوف أهالي الأسرى الفلسطينيين حول فرص نجاة ذويهم من السجون الإسرائيلية.
وسبق أن قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن عدد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى يبلغ نحو ألف و904 أسرى، من بنيهم 737 أسيراً من الضفة الغربية، و1167 من غزة، ممن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
بينما قالت الخارجية المصرية إن عددهم 1890 أسيراً سيفرج عنهم في المرحلة الأولى، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس تحدث عن 1737 أسيراً، وموقع “واي نت” الإخباري العبري الخاص ذكر 1977 أسيراً.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.
وأوضح بن عبد الرحمن، أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً من الأحياء ورفات الموتى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وهذه ليست هذه هي المرة الأولى التي تشترط فيها إسرائيل إبعاد معتقلين فلسطينيين كجزء من صفقات تبادل الأسرى، فقد اتبعت هذا النهج في العديد من الصفقات السابقة، أبرزها صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، حيث تم إبعاد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة ودول أخرى كشرط لإتمام الصفقة.

(الأناضول)