المغرب: الصحافة في قفص الاتهام والمشتكي وزير العدل!

الطاهر الطويل

الرباط ـ تؤشّر سلسلة المتابعات القضائية التي أشهرها وزير العدل المغربي في وجه بعض الإعلاميين والمدوّنين على عودة التوتر بين السلطة التنفيذية والصحافة الحرة في المغرب، وتثير تساؤلات جدية حول مستقبل حرية التعبير والإعلام في البلاد، ومدى تأثيرها على الديمقراطية والحريات الأساسية. كما تطرح جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية، فبينما يطالب الكثيرون بحماية حرية التعبير في مواجهة محاكمة الصحافيين، وتحصين التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حرية الصحافة، يؤكد آخرون على ضرورة حماية سمعة الأشخاص من كل أساليب التشهير، خاصة مع انتشار استعمال منصات التواصل الاجتماعي والإقبال الكبير عليها.

تحويل النقاش السياسي
إلى مسألة شخصية

واندلعت مجددًا مواجهة قانونية بين وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، والصحافي حميد المهداوي مدير موقع «بديل»، الذي يتابع بتهمة «السب والقذف» من خلال فيديوهات تتعلق بالوزير، خاصة حديثه عن حصول الوزير على سيارة فاخرة كهدية له بصفته محاميا من سيدة لها قضايا أمام القضاء، ما دفع وهبي إلى تقديم شكوى ضد الصحافي بتهمة التشهير، معتبرا أن هذه الإجراءات القضائية تهدف إلى حماية سمعته الشخصية والمهنية.
المهداوي، المعروف بآرائه الجريئة وتناول قضايا حساسة، استغرب للخلط الذي يكتنف الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مؤكدًا أنه يزاول مهامه كصحافي في نقل معلومات تهم الرأي العام، مُعتبرًا أن المتابعة القضائية هي محاولة لتحويل النقاش من قضايا الحكومة إلى شخص الصحافي الذي يتناولها. وأشار إلى أن الموضوع الذي أثاره حول امتحان المحاماة، والذي يتعلق بابن الوزير، كان يتم تداوله بالفعل في بعض المواقع الإعلامية، لكنه لم يتم التطرق له في الشكوى. وكانت مواقع أثارت جدلا حول نجل عبد اللطيف وهبي الذي نجح في امتحان المحاماة، فأجاب الوزير بالقول إن ابنه درس في جامعة كندية، لأن والده ـ أي هو ـ رجل ميسور.
ولاحظ المهداوي أن وزير العدل يتحدث في تصريحات صحافية عن تعرضه للابتزاز من طرف الصحافي نفسه، في حين أن هذه التهمة غير متضمنة في موضوع المتابعة القضائية.
وفيما يتعلق بالحديث عن ربط عبد اللطيف وهبي بملف «إسكوبار الصحراء» (تاجر المخدرات المعروف الذي اعتقل في المغرب)، أشار المهداوي إلى أن سياق الكلام كان مرتبطًا بالعملية السياسية ومدى أثر اعتقال ذلك الشخص في صورة حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كان يقوده عبد اللطيف وهبي، وليس بتشهير شخصي أو سياسي به كوزير. علاوة على ذلك، اعترض المهداوي على تصريحات الوزير والتي اعتبرها تدخلًا مباشرًا في عمل القضاء، ووصف المهداوي تلك التصريحات بأنها اعتداء على المحاكمة العادلة وتهديد لقرينة البراءة التي يكفلها الدستور المغربي. وعقّب المهداوي قائلاً: «هل من المقبول أن يتدخل وزير العدل في قضية معروضة على القضاء؟ وهل هذا لا يؤثر على مصداقية الحكم؟».
وفي سياق شرحه للاعتراض على خروج عبد اللطيف وهبي للتحدث إلى وسائل الإعلام، قال حميد المهداوي: «الوزير جهة رسمية والملف معروض على القضاء، فهل هناك وزير مشتكٍ في أي دولة في العالم تقدم بشكاية أمام القضاء، والملف دخل مرحلة التأمل، أليس في ذلك اعتداء على قواعد المحاكمة العادلة؟» وأوضح أن المشرِّع المغربي ينص على أن القاضي لا يخضع أثناء ممارسة مهمته لأي تأثير أو ضغط، ولا يتلقى أي تعليمات أو أوامر. واستطرد قائلا: «المواطنون يثقون في كلام جهة رسمية، ووزير العدل جهة رسمية، وحين يتحدث عن ملف في مرحلة التأمل، هنا يكون التأثير على القضاء. وعبد اللطيف وهبي قال في تصريحات، إنه هو من يوفّر الموظفين وكتاب الضبط للمحاكم، ويدرّب القضاة، ويفتح المحكمة». وعلّق الصحافي مقتبسا من دستويفسكي قوله في روايته «المقامر»: «السلطة المطلقة التي لا حدود لها، هي نوع من المتعة ولو كانت هذه السلطة على ذبابة. فالإنسان ظالم بطبعه… إنه يحب التعذيب!».
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقدم وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بشكوى ضد الصحافي حميد المهداوي، متهمًا إياه بالتشهير والسب والقذف. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف وغرامة مالية قدرها 150 ألف دولار ضد المهداوي.
وقالت «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان» إن الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي يعتبر انتصارًا للطرف القوي واستغلالًا للنفوذ، كما يعكس، بكل أسف، واقعًا مقلقًا لحرية التعبير وحقوق الصحافيين المستقلين في المغرب. ودعت العصبة في بيان لها السلطات القضائية، خلال مرحلة الاستئناف (محكمة درجة ثانية)، إلى مراجعة الحكم الصادر في حق المهداوي، بما يضمن الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقه في الدفاع وحرية التعبير.
وكان حميد المهداوي قضى في السجن ثلاث سنوات بتهمة «عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة» على خلفية «حراك الريف»، وهو ما ظلّ ينفيه، بالإضافة إلى تهمة تحريض أشخاص على ارتكاب «جنحة بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي».

متابعة جديدة لليوتيوبر الطاوجني

بيد أن قضايا نزاعات وزير العدل لم تتوقف عند المهداوي فحسب، فقد شملت الناشط واليوتيوبر المغربي محمد رضا الطاوجني، الذي قوبل أيضًا بشكاوى مشابهة من الوزير بسبب انتقاداته العلنية. ويُعتبر الطاوجني من بين أبرز المنتقدين لأداء الحكومة في مجال حرية التعبير، ووجد نفسه مرة أخرى تحت التحقيق من قبل الشرطة القضائية، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية شكوى جديدة تقدم بها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي.
وكان الطاوجني قد أُدين سابقًا بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة في قضية أخرى رفعها الوزير نفسه، قبل أن يستفيد من عفو ملكي لاحقًا. ويتهم وزير العدل اليوتيوبر الطاوجني مجددًا بـ«التشهير والإهانة والمساس بالحياة الخاصة»، بسبب سلسلة من الفيديوهات التي نشرها الأخير على قناته في «يوتيوب»، وتتناول تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي خلال ظهوره في برنامج نقاش، حيث استخدم تعبير «شغلو هذاك» في إشارة إلى العاهل محمد السادس وصلاحياته. وانتقد الطاوجني بشدة هذه العبارة، واصفًا إياها بغير اللائقة في الحديث عن الملك وصلاحياته، معتبرًا أن «أي وزير في الحكومات السابقة لم يجرؤ على تجاوز حدود الحديث عن صلاحيات الملك بهذا الشكل». واعتبر أن وهبي بصفته وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، كان استثناءً في هذا السياق.
وفي 23 نيسان/أبريل 2024، أدانت محكمة الاستئناف في مدينة أغادير اليوتيوبر الطاوجني بالسجن أربع سنوات نافذة بعد أن اتهمه الوزير بالتشهير وربطه بشخصيات متورطة في قضايا تهريب المخدرات عبر ملف «إسكوبار الصحراء». بيد أن الطاوجني حصل على عفو ملكي في 29 تموز/يوليو 2024 بمناسبة عيد العرش، شمل أيضًا عددًا من الصحافيين والنشطاء الحقوقيين الآخرين.

شكاية أخرى ضد مدير صحيفة إلكترونية

وتصاعدت المواجهة بين وهبي وصحافيين وناشطين؛ فقد تلقى هشام العمراني، مدير نشر موقع «أشكاين» استدعاءً للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في 21 كانون الثاني/يناير 2025، بناءً على شكوى جديدة قدمها ضده وزير العدل، متهمًا إياه بالقذف ونشر أخبار كاذبة بسوء نية. وتستند التهم إلى الفصول 83، 84، و72 من قانون الصحافة والنشر المغربي. وتتعلق الشكوى بمقالات نشرها العمراني على موقعه الإلكتروني، تتناول أداء الوزير وسياساته، معتبرةً إياها محط انتقاد للرأي العام. ووفقًا لمصادر، شملت المقالات اتهامات وُصفت بأنها تمس بسمعة الوزير وتؤثر على حياته الشخصية والمهنية.
واعتبر مدير نشر «آشكاين» هشام العمراني، أن شكاية وهبي هي «نوع من أنواع التضييق على حرية الصحافة، وتسيء إلى الصورة الحقوقية لبلادنا».
وقال العمراني «نحن رهن إشارة القضاء، وسنكون في المحكمة في الموعد المحدد، ونحن لسنا فوق القانون، لكننا لسنا تحته أيضا»، وفق تصريحه لموقع «بديل».
وأضاف قائلا «التقاضي حق دستوري للجميع، بمن فيهم الوزير»، مشددا على أن «المقال الذي استند إليه الوزير في وضع شكايته هو مقال تحليلي لا يتضمن أية إساءة». وأوضح أن «المقال تضمن مجموعة من التساؤلات المنطقية من وجهة نظرنا، لا تتضمن لا سبا ولا قذفا ولا إساءة سواء لشخص الوزير أو لعائلته». وأكد أن «المقال لم يخرج عن إطار التساؤل مع وهبي في إطار مهامه كمسؤول حكومي، وعلاقة ذلك بقضية رائجة أمام القضاء؛ وهي قضية إسكوبار الصحراء».
وختم العمراني تصريحه لموقع «بديل» بالقول «بعد نشر المقال لم نتوصل من الوزير بأي توضيح أو تكذيب أو نفي أو تصحيح، حسب ما جرت به العادة في مثل هذه الحالات، سواء في المغرب أو في الدول التي تحترم الصحافة وعملها».
في المقابل، شدد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، على أن الدعاوى القضائية التي رفعها تأتي لحماية سمعته من التشهير. وقال في تصريحات صحافية: «لا يمكن السماح بالتشهير والتأثير على سمعة شخصيات عامة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لأهداف ربحية، من دون أن يتحمل أحد المسؤولية». وأضاف في تصريحات عدة أنه سيواصل رفع قضايا ضد من يعتقد أنهم «تجاوزوا الحدود في مهاجمته سواء كانوا صحافيين أو ناشطين على منصات التواصل».

قلق حقوقي متزايد

ويعبّر العديد من الصحافيين والنشطاء الحقوقيين عن قلقهم من تزايد المتابعات القضائية التي قد تقيد حرية التعبير والصحافة في المغرب. وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تأثير هذه الأحكام على حرية التعبير والصحافة في المغرب، محذرةً من أن مثل هذه المتابعات القضائية قد تؤدي إلى تراجع في المكتسبات المتعلقة بحرية الإعلام.
في هذا الصدد، صرح محمد العوني رئيس «منظمة حريات الإعلام والتعبير» لصحيفة «القدس العربي» قائلا: «مؤسف أن يتخصص وزير العدل في هذه المتابعات، أو يتخصص أي وزير أو حكومة في هذه المتابعات». وأوضح أن وزير العدل «مكلف بعدة مهام لها أهمية وحجم ضخم، أولا من أجل تطوير تدبير الوزارة وتقديم نموذج لتدبير يرفع من مستوى هذه الوزارة وخدماتها، وكذا القيام بكافة ما ينبغي القيام به بالسرعة المطلوبة في زمن السرعة والتكنولوجيا، وليس أقل تلك المهام المراجعة التشريعية لعدة قوانين ذات أهمية كمدونة الأسرة، مسطرة القانون ومسطرة القانون المدني وغيرها من القوانين التي من المفروض في الوزارة أن تتولى توفير أفضل المقترحات للتعديلات بأسرع الأوقات، حتى نربح مراجعة حقيقية تفيد المجتمع».
وأكد الناشط الحقوقي أن «تحمّل المسؤولية يعني قبول المحاسبة»، مشيرا إلى أن «الدستور المغربي ربط المسؤولية بالمحاسبة»، وأن «الإعلام هو أداة للمراقبة وأرضية لتوفير معطيات تلك المحاسبة». واستطرد قائلا «الإعلام هو أداة للنقد، وأداة لفتح حوار داخل المجتمع بواسطة وسائل الإعلام ووسائط التواصل، عن طريق التوضيح، والرأي والرأي الآخر، والنقاش إلى آخره…».
واستطرد قائلا «هذا ما يفترض في وزير العدل أن يمارسه لتطوير الإعلام، بينما نلاحظ أنه يجر صحافيين للمحاكم ولا يواجه خصومه السياسيين، خاصة عبد الإله بن كيران (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية) وعبد الله بووانو (النائب البرلماني عن الحزب نفسه) وغيرهم ممن وجهوا للوزير المذكور تهما ثقيلة، ولم نسمع ردا من قبله، ولم يوضح، ولم يتابعهم».
واعتبر المتحدث أن ما قام به عبد اللطيف وهبي يعني «استعمال القضاء ضد حرية الإعلام وحرية التعبير، وهذا الاستعمال هو أحد إعاقات الانتقال الديمقراطي في المغرب، وهو أيضا إعاقة لفتح طريق التقدم عبر التنمية في مختلف المستويات، بما فيها التنمية السياسية والمرتكزة على توسيع مجال الحريات ومنها حرية التعبير وحريات الإعلام والتواصل الرقمي».
في السياق نفسه، أدلى عادل تشيكيطو، رئيس «العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بالتصريح التالي لـ«القدس العربي»: «نتابع كحقوقيين بشكل عام وكعصبة مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بقلق بالغ المتابعات القضائية التي حركها وزير العدل ضد عدد من الصحافيين والمدونين في الآونة الأخيرة، هذه المتابعات بالنسبة لنا تثير تساؤلات عميقة حول مدى انسجام وزير العدل مع تصريحاته المتكررة بشأن التزامه بتعزيز حرية التعبير وضمان حقوق الإنسان في المغرب، أمام الرأي العام المغربي وأيضاً أمام المنتظم الدولي خاصة خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة».
ولاحظ أن «هذه المتابعات، التي تستهدف أصواتًا نقدية اختارت ممارسة حقها في التعبير عن الرأي، تتناقض بوضوح مع روح دستور 2011 خاصة في فصله الـ28، الذي يكرس حرية الصحافة ويدعو إلى حماية الصحافيين من أي تضييق أو ترهيب، كما أنها تناقض الخطاب الرسمي للمغرب الذي يسعى إلى تعزيز صورته كدولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات».
وتابع قائلا «إن ما يدعو للقلق هو أن وزير العدل، الذي يُفترض أن يكون حاميًا للحقوق والحريات، اختار اللجوء إلى القضاء ضد صحافيين ومدونين، بدلاً من فتح قنوات الحوار وتبني مقاربة قائمة على تعزيز النقاش العام، هذا التوجه يعكس تناقضًا واضحًا بين الخطاب والممارسة، خاصة في ظل تأكيد الوزير المستمر على ضرورة ضمان استقلالية القضاء واحترام الحريات الفردية والجماعية».
وأكد القيادي الحقوقي أن «حرية التعبير تُعد ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، وأن الصحافة المستقلة تُشكل ضامنًا رئيسيًا للمحاسبة والشفافية، وعليه، فإن لجوء السيد عبد اللطيف وهبي إلى القضاء ضد الصحافيين أو المدونين، كان يجب أن يُراعى فيه الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بضمان عدم استغلال القضاء لتصفية الحسابات أو تكميم الأفواه».
ودعا تشيكيطو وزير العدل إلى مراجعة مواقفه وسياساته «التي تتعارض مع دوره كمسؤول حكومي مكلف بحماية الحقوق والحريات»، كما دعاه إلى «تحمّل مسؤولياته في تعزيز حرية الصحافة وضمان الحق في التعبير بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب».
وختم تصريحه لـ«القدس العربي» بالقول «إن أي تضييق على حرية التعبير أو استهداف للأصوات النقدية يشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب خلال العقود الأخيرة، ويجب مواجهته بحزم من طرف كافة القوى الديمقراطية والحقوقية».
في سياق متصل، أبدت منظمة «مراسلون بلا حدود» قلقها حيال تزايد القضايا المرفوعة ضد الصحافيين في المغرب، معتبرة أن هذه الإجراءات تضعف من المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال حرية الصحافة، إذ أكدت المنظمة في تقريرها لعام 2024 أن المغرب قد شهد تقدمًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، إذ تقدم 15 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث انتقل من المرتبة 144 إلى 129. وعزت المنظمة هذا التقدم إلى غياب اعتقالات جديدة في صفوف الصحافيين خلال الفترة التي شملها التصنيف. لكن المتابعات القضائية ضد صحافيين ومدونين قد تقوض هذه المكاسب.
ونددت «مراسلون بلا حدود» بالحكم الابتدائي الذي صدر ضد المهداوي، معتبرةً أن استخدام السلطات المغربية للقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة لمتابعة الصحافي، يشكل تهديدًا لحرية الصحافة في البلاد. وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحكم يقلل من الآمال في تحسين حرية الصحافة في المملكة.
في النهاية، تشكل هذه القضايا، سواء كانت تتعلق بالصحافي حميد المهداوي أو الناشط محمد رضا الطاوجني أو الصحافي هشام العمراني، تحديًا كبيرًا على مستوى المجتمع المدني، حيث يسعى الكثيرون لضمان حماية حرية الصحافة وحقوق التعبير في إطار من المحاكمة العادلة. وتستمر هذه القضايا في إثارة النقاشات حول العلاقة بين الصحافة والحكومة في المغرب. في حين ترى بعض الأطراف أن هناك تهديدًا للحرية الصحافية، يبقى التساؤل: هل سيؤثر هذا الوضع على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات أخرى مثل حرية التعبير؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال الشائك.

«القدس العربي»: