أحزاب معارضة مصرية تطالب بمراجعة موقف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي

تامر هنداوي

القاهرةـ

قدم وفد من الحركة المدنية الديموقراطية المصرية التي تضم عددا من أحزاب المعارضة والشخصيات العامة، طلبا للنائب العام لمراجعة موقف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير تمهيدا للإفراج عنهم.

وتشكل الوفد من 6 من قيادات الحركة على رأسهم رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

وفوض الوفد، رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل، في لقاء المستشار محمد حسام رئيس الاستئناف في مكتب النائب العام المكلف من جانب النائب العام لمناقشة العريضة واستلامها.

وطلبت رئيسة حزب الدستور، بمراجعة ظروف احتجاز كافة المحبوسين وإصدار الأمر بإخلاء سبيلهم.

وجاء في نص الطلب: نلتمس إجراء مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، مشددين على أن النائب العام يمثل سلطة الادعاء الأعلى التي تعكس مصالح المجتمع.

طلبت الحركة مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان

وأكد طلب الحركة على أهمية مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان وحقوقهم في الزيارات العائلية المنتظمة. وطالب الوفد بإصدار الأمر اللازم لإخلاء سبيل هؤلاء الأفراد حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.

وبينت الحركة، أنه حال إخلاء سبيل المحتجزين، تكون قد وسدت سلطة انتهاء الحبس الاحتياطي، أو استبداله بتدابير قانونية أخرى، تقديرية لسلطة النائب العام، بما لها من ولاية قانونية، وحصانة دستورية، في سبيل الإرساء الأمثل لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

ودعت الحركة إلى مراجعة مواقف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، وظروف احتجازهم بما يتلاءم مع المعايير العامة لحقوق المحبوسين احتياطيا وحقوقهم في زيارات ذويهم بانتظام وبإجراءات يسيره “وذلك الى حين ان يصدر امر سيادتكم بإخلاء سبيلهم”.

مناشدة للسيسي

تزامن ذلك، مع مناشدة رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عادل.

وقالت حمدي في منشور على صفحتها على فيسبوك إن مدة حبس زوجها تنتهي قانونا يوم 26 يناير/كانون الثاني الحالي، لافتة إلى أنها ناشدت الرئيس السيسي في خطاب مسجل بعلم الوصول لاستخدام صلاحياته كرئيس وإنهاء معاناة عادل.

وبينت أن القضاء حكم على عادل في 2 سبتمبر/أيلول 2023 بالحبس 4 سنوات، مبينة أنه حبس احتياطيا على ذمة هذه القضية من 19 يونيو/حزيران 2018 وحتى 27 يناير/ كانون الثاني 2021، وبالتالي تنتهي قانونيا مدة حبسه يوم 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وألقي القبض على عادل عام 2018 من داخل قسم شرطة أجا إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهم التظاهر بدون ترخيص، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلهم تحت المراقبة الشرطية.

وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

إلى ذلك قالت 11 منظمة حقوقية إن السلطات المصرية لا تزال غير مكترثة بمعالجة أزمة حقوق الإنسان أو حتى بمجرد الاعتراف بها، لكنها في الوقت نفسه غير مثقلة باحتمالات الانتقادات الدولية.

قالت 11 منظمة حقوقية إن السلطات المصرية لا تزال غير مكترثة بمعالجة أزمة حقوق الإنسان أو حتى بمجرد الاعتراف بها

وأضافت المنظمات في بيان، أنها وثقت لأكثر من عقد، التطورات المتلاحقة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وصولا إلى التقرير الحقوقي المشترك المقدم من مجموعة من المنظمات، في إطار الإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمرتقبة الأسبوع المقبل.

وتنتظر مصر أن يحل في 28 يناير/كانون الثاني الحالي موعد مراجعة سجلها في المجال الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما يعرف بآلية الاستعراض الدوري الشامل التي يجريها المجلس لكل دولة من أعضائه بصفة دورية كل 4 سنوات.

فرصة حاسمة

واعتبرت المنظمات، أن الاستعراض الدوري الشامل القادم لمصر فرصة حاسمة لإبلاغ الحكومة المصرية بأهمية سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن عصفها بالحقوق والحريات له ثمن، وإلا ستتحول جلسة الاستعراض القادمة لمنصة تستغلها الحكومة المصرية لتحسين صورتها وطمس جرائمها، لكنها في الوقت نفسه، حذرت، واصل العديد من الدول والجهات الدولية الفاعلة دعم الحكومة المصرية، بغض النظر عن سجلها الحقوقي. هذا الدعم غير المشروط قد يبدو تواطؤ على طمس جرائم الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنه منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدى أكثر من 5 أعوام، أكدت مرارًا على أن المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني ما هي إلا محاولات لتبييض السجل الحقوقي المخزي للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي.

الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي لم تكن حرة أو نزيهة، وشابتها انتهاكات صارخة

وأكدت أن الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي لم تكن حرة أو نزيهة، وشابتها انتهاكات صارخة، إذ تم سجن من تجرأوا على تحدي الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل حقيقي في الانتخابات.

كما تناول البيان، كيف أقدمت السلطات في 2020، على حبس عدد من المعارضين حاولوا تنظيم أنفسهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، بتهم إرهابية ملفقة.

وواصلت المنظمات في بيانها: بينما تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازا للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سوريا.

وبحسب المنظمات، فإن السلطات المصرية بعثت في الأشهر القليلة الماضية بكل الإشارات الممكنة، مؤكدة لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بأوهام حول مساعي إصلاح أو حل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، أن هذا الأمر غير مطروح بتاتًا على الطاولة.

ممارسات قمعية

وعدد البيان من تلك الممارسات محل الانتقاد الحقوقي، في مقدمتها مواصلة البرلمان مناقشة مسودة قانون جديد للإجراءات الجنائية والموافقة على مواده التي “تشرعن للعديد من الإجراءات الاستثنائية رغم الاعتراضات والمآخذ الدستورية والقانونية”.

وأكدت أن هذا القانون سيُضاف لترسانة التشريعات القمعية القائمة، التي غلظت الحكومة عقوباتها، ووظفتها على مدى السنوات الماضية، رغم انتقادات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة، لتحتفظ بعشرات الآلاف من المعارضين السلميين والمواطنين خلف القضبان، ربما بسبب بوست على السوشيال ميديا”.

ونددت المنظمات بالقبض على ندى مغيث قبل أقل من أسبوعين على جلسة الاستعراض الدوري الشامل “لمجرد أنها طالبت بإطلاق سراح زوجها الصحفي ورسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو/تموز 2024، ولاحقًا تم الإفراج عنها بكفالة مالية. بينما لا يزال الصحافي أحمد سراج، الذي أجرى مقابلة معها بشأن اعتقال زوجها، محتجزًا”، حسب البيان.

وتابعت أن بعض أولئك المحتجزين خلف القضبان، مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ عام 2017، لم تتم إدانتهم من قِبل أي محكمة، بينما لا يزال آخرون محتجزين رغم انقضاء مدة عقوباتهم، مثل الناشط علاء عبد الفتاح؛ الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن، وانتهت مدة عقوبته الأخيرة بالحبس خمس سنوات في سبتمبر/ أيلول الماضي، واحتجاجا على تمديد حبسه، تواصل والدته ليلى سويف، 68 عامًا، إضرابها عن الطعام لأكثر من 115 يومًا، دون جدوى.

وأكدت، أن هذه الحالات التي طالما أثارها خبراء الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان هي نماذج لعشرات الآلاف من السجناء، الذين يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، دفعت ببعضهم إلى محاولات الانتحار، وتسببت في إضرابات متكررة داخل السجون على مدى السنوات الماضي.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن بعض المعتقلين في سجن العاشر من رمضان إضرابا عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم، وبدلا من التحقيق في أسباب الإضراب، قررت السلطات إنكار الواقعة، واستدعاء الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي نشرت عن الإضراب، للتحقيق معه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأخلت النيابة سبيله بكفالة 20 ألف جنيهًا.

“القدس العربي”: