الأردن: شعار “مساحتك في الأحزاب” يستثني “الإنقاذ” ورسائل لـ”الدولة العميقة”: هل نعود للشارع؟ و”أعطونا المرضي عنهم”- (تغريدة)

لا أحد يعلم بصورة محددة ما هي مشكلة “حزب الشراكة والإنقاذ” الأردني القريب من “نبض الحراك الشعبي”.

خلافا لكل التوقعات وبالرغم من خلافات متعددة بين حزب جبهة العمل الإسلامي المحسوب على الإخوان المسلمين وبين المؤسس الأبرز لحزب الشراكة وهو المراقب العام الأسبق للجماعة أصلا الشيخ سالم الفلاحات.. بالرغم من ذلك “تصدى” الأمين العام للجبهة الشيخ مراد العضايلة قبل غيره للحملة “الرسمية” التي يتعرض لها حزب الإنقاذ والشراكة تحت التأسيس.

نشر بعد عصر الثلاثاء الشيخ العضايلة “تغريدة” مثيرة فيها رسالة مباشرة سياسيا من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

في تغريدته الطازجة وجه الشيخ العضايلة “رسالة مباشرة للدولة العميقة” فكرتها: “عودوا إلى الشارع”.. هذه رسالة الدولة العميقة حسب العضايلة إلى أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ وجلهم من شباب الحراك.

شرح العضايلة: الضغط على شباب حزب الشراكة لمنعه من توفيق أوضاعه.

وباسم حزبه أضاف: أؤكد إدانتنا لهذا السلوك ومع حقهم المشروع دستوريا بالعمل الحزبي.

عمليا لم يوضح العضايلة أسباب مناصرته العلنية لـ”حزب منافس” لكن جميع الأوساط المدنية والحقوقية في البلاد تحت انطباع بأن السلطات الحكومية تعمل بنشاط على سحب المنضمين لحزب الإنقاذ قبل توقيع الوثائق بمعنى “الاحتياط لمنع هذا الحزب” من التقدم بوثيقة “تصويب أوضاعه” وفقا لقانون الأحزاب الجديد مما سيقود لإخراج الحزب وأغلبية أعضائه من مناضلي الحراك الشعبي من الساحة والمساحة.

تضامن تيار الإخوان المسلمين مع مجموعة المراقب العام الأسبق الفلاحات بدا رسالة سياسية بامتياز لأن الاتصالات بدأت تشير إلى أن أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ يتم التعامل معهم وكأنهم “عدة للدولة” بسبب سقفهم السياسي.

الموقف البيروقراطي من تأسيس حزب الإنقاذ أو السماح له بالتأسيس غريب ومعقد وفي مقايسة الناشط الحقوقي عاصم العمري مخالفات صريحة للحريات العامة وتغريد خارج سرب تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

 والأصل “الأمني” أو العميق لإشكالية حزب الشراكة والإنقاذ خلفية رموزه “الحراكية” وسقفهم الزمني والحرص على عدم تمتعهم بالنتيجة بشرعية الترخيص وتصويب الوضع قانونيا علما بأن رئيس هيئة الانتخابات موسى معايطة أبلغ “القدس العربي” سابقا بأن الهيئة لا مجال لها إلا منح الحزب التصديق اللازم إذا تقدم بأوراقه حسب الأصول.

لكن ما يقوله نشطاء المشروع إن عملية منهجية تجري لمنعهم من الوصول إلى الحد القانوني المطلوب للتقدم بوثيقة تصويب الأوضاع و6 على الأقل من أهم رموز الحزب يتعرضون حاليا للمحاكمة من بينهم حسب العمري الكاتب المعارض عدنان الروسان والخبير البيئي الدولي الدكتور سفيان التل.

عمليا ما يحصل مع تجربة حزب الإنقاذ يؤدي إلى “شرعنته وطنيا” ويخدمه في الشارع.

وهو ما أشارت له الناشطة الحراكية نهى فاعوري عندما أعلنت أمس الأول “استجابتها للإرادة الملكية بالانضمام للأحزاب عبر التسجيل في حزب الإنقاذ”.

لاحقا عادت الفاعوري لتسأل علنا “الجهات الأمنية”: “رجاء خاص إذا أمكن أن تعلنوا أسماء الأحزاب المرضي عنها التي من الممكن أن ينتسب لها المواطنون حتى يجدوا مساحتهم الموعودين فيها عبر الإعلان الذي يقول “في الأحزاب تجد مساحتك” وحتى يحققوا الإرادة الملكية من خلال الانتماء للأحزاب.. يعني لا تغلبوا الناس أعطونا القائمة عشان نختار”.