“الكل مقابل الكل”.. 16 يوماً قبل تفعيل الصاعق: لا نطيق رؤية “تندرات حماس” كل مرة

ستة أسابيع هستيرية ومسببة الجنون تنتظر على الباب. في كل أسبوع ستعود المشاهد المخيفة للقطار الجبلي المسمى “صفقة المخطوفين”، التي يصرخ فيها الفرح والحزن والحداد والاحتفالات، مع التوتر والخوف قبل الأسبوع القادم، والأسبوع الذي سيأتي بعده، وهكذا دواليك. في هذه الأسابيع، ستستمر الأسئلة المؤلمة في الإلحاح: هل سيطلق سراح المخطوفين السبت أم الأحد؟ هل سيكون التأخير تقنياً فقط أم مخالفة جوهرية؟ هل ستتوقف العملية بعد 42 يوماً أم قبل ذلك؟ هل سنعود إلى الحرب أم نتوجه للمرحلة الثالثة، بداية إعادة إعمار القطاع؟
مرة أخرى، سنشاهد أسبوعياً سيارات التندر البيضاء ومواكب الانتصار التي ترافق المخطوفين البائسين، وبعد ذلك التوابيت. سيلوح المسلحون بالسلاح مرة أخرى ليظهروا أنهم ما زالوا هنا، حيث سينهار المخطوفون في الطرف الآخر للقطاع في أحضان أبناء عائلاتهم والأطباء والممرضات، وسيتوسلون لإعادتهم جميعاً والآن. ولكن “الآن” كلمة قبيحة في قاموس رئيس الوزراء. وقد وبخ رئيس الموساد في شباط، وقال له: “هذه ليست طريقة لإجراء المفاوضات بها. يجب أن نكون حازمين. النتيجة هي اتفاق مؤلم لا يرحم، مليء بالألغام وينتظر التدمير. وحتى هدفه الرئيسي، ليس لا سمح الله إعادة المخطوفين، بل الحفاظ على سلامة الائتلاف، لا ينجح في تحقيقه.
من الضروري تعديل هذا الاتفاق قبل أن يمزقه جهاز التدمير الذاتي المزروع فيه أشلاء وقتل المخطوفين الباقين. الوقت غير متأخر لإجراء هذا التعديل، حتى الآن. لا يجب إعادة اختراع العجلة. الصيغة معروفة ومعترف بها، “الجميع مقابل الجميع وإنهاء الحرب”، الآن وعلى الفور، ليس على دفعات أو نبضات، لأن الخطة المتفق عليها ستؤدي إلى نفس النتيجة في نهاية المطاف.
إذا تم استكمال المرحلة الثانية بنجاح، فسينسحب الجيش الإسرائيلي من كل القطاع (باستثناء قاطع ما على طول الحدود)، بما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وسيصبح وقف إطلاق النار دائماً، أي أن الحرب ستتوقف، وستتم إعادة جميع المخطوفين، وسيتم تحرير جميع السجناء الذين تطلب حماس إطلاق سراحهم. الفرق الأساسي بين الخطتين هو تقصير فترة الخوف وتحييد العبوات الناسفة التي تهدد تنفيذ بنود الاتفاق كلها. إضافة إلى ذلك، كلما طالت فترة تنفيذ الاتفاق، وأمام حقيقة رفض إسرائيل نقل السيطرة المدنية في القطاع إلى السلطة الفلسطينية، ستزداد احتمالية إدارة حماس للقطاع، بدءاً بتوزيع المساعدات والمواد الغذائية والأدوية، وانتهاء بإعادة إعمار البنى التحتية المدنية.
عملياً، حماس هي التي توزع المساعدات الآن. حتى الآن، يمكن وقف هذا التطور على أساس اقتراح مصر الذي يسعى لتشكيل لجنة إدارة مدنية تعمل برعاية السلطة الفلسطينية، وتتكون من شخصيات عامة ومهنيين متفق عليهم. محمود عباس رفض هذا الاقتراح لئلا يؤدي إلى تقسيم فلسطين والفصل بين القطاع والضفة الغربية، وضعضعة مكانة السلطة الفلسطينية وم.ت.ف على اعتبار أنها تمثل الشعب الفلسطيني. ولكنه أمر يمكن إيجاد صيغة وسط له، تضمن مكانة السلطة الفلسطينية كصاحبة البيت قبل لحظة من سيطرة حماس بالكامل على القطاع.
في اليوم الـ 16 على تطبيق الاتفاق الحالي، فإنه من شأن إسرائيل ودول الوساطة وحماس البدء في مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية. لا حاجة لانتظار هذا الموعد، الذي يهدد بالتحول إلى محطة للانسحاب من الاتفاق. لا يوجد ما يمنع تبكير النقاش من أجل اتخاذ قرار حول خطة مسرعة، تنهي عملية تحرير المخطوفين على الفور، وتضع أسس السيطرة المدنية في غزة. ومحظور الوصول بعد شهر ونصف إلى نفس العويل المعروف على الفرصة التي تم تفويتها، كتلك التي تم تفويتها في أيار وآب وتشرين الثاني.
تسفي برئيل
هآرتس 22/1/2025