الزيادة في معاشات المتقاعدين تضليل للرأي العام المغربيّ..
الزيادة في معاشات المتقاعدين تضليل للرأي العام المغربيّ..
بقلم علي اوعمو
أوردت جريدة العمق المغربي يوم 17 يناير 2025. تحت عنوان (الصندوق المغربي للتقاعد يبشر منخرطيه بزيادات
في معاشاتهم)..
جاء في الخبر أن " الصندوق المغربي للتقاعد قد أعلَنَ تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل، ما
يعني الزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية..
وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، مشيرا إلى أنه بهذا الاجراء أصبح 94 في المائة من المستفيدين من معاشات
التقاعد الأساسية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تماما من الضريبة على الدخل.
جدير بالذكر أن قانون مالية سنة 2025، نص على إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل تدريجيا. ويبدأ
ذلك بتخفيض بنسبة 50% اعتبارا من يناير 2025، وصولا إلى الإعفاء الكلي اعتبارا من يناير 2026"…
•إنّ ما جاء في إعلان الصندوق المغربي للتقاعد حول الزيادة في معاشات المُتقاعدين جرّاء إعفاء معاشاتهم من
الضريبة على الدّخل، كلام فيه نوع من المُغالطات و الضّحك على دُقون شريحة واسعة من المُواطنين، و هذا نمَطٌ من
"السياسويّة" التي لم تعُد تنفَع في ظل وَعْيِ الشعب المغربي بكلّ ما يجري في كواليس الحكومة و "النقابات" المُوالية
لها…
• لقد أعلن الصندوق عن إعفاء 94% من معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدّخل، مُتناسياً أنّها نسبة مُعفاة من
الضريبة على الدخل منذ القِدَم، و هؤلاء لا يتقاضَوْن في رواتِبِهم سوى 9000 درهم شهريا و ما دونها، و ما تبقّى
منهم أي نسبة 6% فرواتبهم عالية أصلاً و لا حاجةَ للزيادة فيها ، و كان من الأجدى و الأجدر الاهتمام بالشريحة
الواسعة التي تعاني الفقر المُدقع و الهشاشة و سوء الأحوال (نسبة 94%)، علماً أن تكاليف المعيشة جدّ كبيرة، بالنظر
إلى الغلاء الفاحش الذي تعرفه جميع المواد الضرورية للحياة..
• يبدو، من خلال هذا الإعلان للصندوق المغربي للتقاعُد، أنّه يكتسي صبغةً سياسيّة تُخاطب الرّأي العامّ المغربي،
مَفادُها أنّ الحكومة لم تُقصِ فئةَ المُتقاعدين من الزيادة في رواتبها، و أنّ الرفع من أجور النشيطين قد واكبتها الزيادة
في معاشات المُتقاعدين، و هذا نوع من التلاعُب السياسي، إنْ صحَّ هذا التعبير، لقد انتبهت هيئة المتقاعدين المدنيين
بالمغرب، إلى ما قامت به الحكومة و "نقاباتها" حينما أقرّت الرفع من أجور الموظفين و إقصاء المتقاعدين، ممّا جعل
الهيئة تخرج إلى الشارع و تقوم بِوقْفات احتجاجية مُندِّدةً بتهميش المتقاعد و الدوس على حقوقِه المشروعة في العيش
الكريم في وَطنِه..
• إنْ كان في نيةِ الحكومة الرفع من المستوى المعيشيّ لِ94% من المتقاعدين المُهمَّشين، المُجمَّدة رواتبهم منذ أزيد
من خمسٍ و عشرين سنةً، فعليها بِالزيادة في معاشاتِهم بألف درهم على الأقلّ، و دون ذلك، فلا يُمكن لهذه الفئة أن
تُحسَّ بالكرامَة و الشّرف و القيمة الشخصيّة..
كاتب من المغرب
