الأوامر الولائية للاتحادية العليا والرفض المهول
بقلم عبدالخالق الشاهر
مقدمة:
كنت متفرغا لغزة وعمالقتها وشعب الجبارين كما اسماهم الشهيد ابو عمار ولم انشر الا بضعة مقالات عن عراقي الحبيب منذ (15) شهرا ، كنت خلالها احلم ان اقذر ابادة جماعية في التأريخ ابادة ضد شعبنا في فلسطين من خلال قتلهم وابادة لكرامة باقي العرب ، وقلت في سلسلة مقالاتي عن غزة ( ان اسرائيل ستبقى تستفز كرامة العرب وخصوصا مصر التي تمتلك معبر رفح الى ان تثور الشعوب او تثور الأنظمة على ضعفها) واكتشفت ان حتى قذارات ترمب الأخيرة لم تكن كافية لحصول ولو مظاهرة سلمية مع الأسف .
فوجئت اليوم بأن هناك محافظات عطلت الدوام الرسمي ومحافظات علقتها وتلويح بانسحاب نواب ووزراء ودعوة لاحتجاجات شعبية فتصورت ان السبب يتعلق بالمسمار الاخير الذي يريد ترمب تثبيته على نعش شيء اسمه فلسطين ، واذا بها تتعلق بثلاثة قوانين صدر فيها امر ولائي موقت من اعلى مرجع قضائي دستوري لحين البت بأصل الحق، كما فوجئت امس بأن مجلس القضاء الأعلى قد قرر تشكيل اللجان في محاكم الاستئناف قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية وأبطل الاوامر الولائية للاتحادية العليا والتي اكد الدستور على ان احكامها باتة وملزمة للسلطات كافة ، وأعتقد وأتمنى ان يكون اعتقادي خائبا ان الاحتجاجات القوية والعطل الرسمية جاءت بعد التأكد بأن موقف السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يكن مع الأمر الولائي.
لماذا السادة سياسيو السنة فقط ؟؟
لا يوجد تعليل لهذا الأمر كون تعديلات القوانين الثلاث التي صدر الامر الولائي بإيقافها موقتا فيها قانون العفو لكل العراقيين رغم انه قد يخص اهل السنة كونه يعيد محاكمة بعض الجرائم الارهابية ، وأنا كرجل قانون عراقي يمكنني توقع نتائج اعادة المحاكمات الآن ، والثاني اعادة اراضي اهلنا الكرد التي استملكتها الدولة بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي عوضت قسما لا بأس به منهم تعويضا مجزيا وينبغي للقانون معالجة ذلك كون التعويض تخصص من المال العام الذي هو مال الشعب العراقي ، وللإنصاف ايضا ينبغي ان يتم تسوية موضوع الاراضي الشاسعة العائدة للفيلق الاول والتي استولى عليها اهلنا الكرد اثر الغزو الامريكي .. والقانون الثالث يخص اهلنا الشيعة ، فلماذا ثورة سياسيو السنة؟؟ .
ولماذا لم يحتجوا على :-
1. قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة غير الدستوري والذي مورست بموجبه اعلى حالة تجويع جماعي لخلف وأيتام وأرامل شريحة على اساس الصفة فقط وليس على اساس افعال جرمية وأن كانوا كلهم مجرمون فالدستور يقول (( العقوبة شخصية)) فما ذنب الجنين الذي كان في بطن امه في العام 2003 وصار عمره 21 عاما وهو بلا مورد.. جريمته ان ابوه كان عضو فرع ولنترك الدستور الذي لم يعط الغطاء الا لقانون حظر البعث (( يحظر…)) ورب العزة قال لكم (( ولا تزر وازرة وزر اخرى)) (فاطر) فلماذا لم تنتصروا للدستور وللأرامل والايتام وثوابت احكام الإسلام والاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي ، والنظام القانوني العراقي الذي يقول انه اذا حكم على المتهم بالإعدام تؤول حقوقه الى خلفه.. بينما منحتم العطل الرسمية وهددتم وصرحتم على (تأخير العفو) والعفو حاصل على نور زهير اصلا ، وبعد نور زهير اسمعوا العراقي الشجاع النائب عامر عبدالجبار كي يتحدث لكم عن 22 مليار دولار سرقت وبأدلة دامغة ومتهمين في طور التحقيق غير مسحوبي اليد بل انهم تمتعوا بإيفادين خلال التحقيق وخلاله ايضا قاموا بسرقة اخرى
2. عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا 220/اتحادية/2022 الملزم دستوريا وسبق ان نشرت خطاب مفتوح بصدده الى السيد رئيس مجلس الوزراء ناشدت كل من يقرأه بأمانة الله ورسوله ان يوصله ان تمكن ولم تهتزوا ولم تحتجوا رغم توضيحي ماذا يعني قطع الارزاق ل21 سنة والتي يعاني منها ايتام وأرامل وخلف جهاز فدائيو صدام المنحل وكيف انهم نقلوا قسرا بأوامر عسكرية وكيف ان بينهم شهداء وجرحى تطوعوا على اساس فتوى سماحة السيد السيستاني الحقيقية (( تطوعوا (في) القوات الامنية)) اكرر (في القوات الامنية) .. وكيف اعتزت بهم وحداتهم وطالبت قيادة عمليات بغداد قيادة العمليات المشتركة بتعيينهم ووافقت قبل سنين ولم تحصل موافقة الجهة المعنية، ولا زالوا يخدمون بنفس الحماس الذي وصفتهم به ق ع بغداد بلا راتب وبلا هوية مجرد ورقة عدم تعرض يؤيدون فيها انهم يعملون في القيادة الفلانية تتبدل كل ثلاثة اشهر!!!
3. لنفس الغرض في (2) اعلاه لماذا لم يحتج النائب الذي اخذ طلبا لأحد منتسبي الجهاز المذكور الى السيد رئيس هيئة التقاعد مدعم بقرار اتحادية وقرار هيئة المساءلة ليعلق عليه ان لم تخذلني ذاكرتي ( القانونية .. لتعليم المومأ اليه كيف يكتب الطلبات بشكل قانوني) والمعلق نفسه لم يحترم الدستور (( قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة)) ولم يحترم قرار هيئة المساءلة التي ينص قانونها على (( تلتزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات الهيئة المشرعة بهذا القانون)) و (( يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة الى المساءلة الجزائية بموجب قانون العقوبات )) كل ذلك ولم يعترض السيد النائب على تلك الاهانة وقد يكون من المحتجين على الأمر الولائي وكل ذلك والسيد رئيس هيئة التقاعد يريد تعليم صاحب الحق الدستوري والقانوني كيف يكتب الطلبات القانونية
4. امور اخرى كثيرة هي الأكثر حساسية لم تتطرقوا او تحتجوا عليها .. اعترف ان البعض منكم سادتي النواب تعبوا مع حقوق الجيش السابق أما الامور الحساسة التي اطرحها والتي تمس الدستور او التي تتعلق بأي قضية قد تغضب الاقوياء فقد وصل الحد بالبعض ان لا يجيبوا على اتصالي وهم ثلاثة احدهم يستخدم مصطلح (اصحاب الشيبة البيضاء) ليكسب اصوات المتقاعدين والثاني قال يوما على الشاشات (انه يتعاون مع عبدالخالق الشاهر في موضوع ما كوني شخصية وطنية) ويبدو انه اكتشف العكس ، والثالث بطل قانون العفو.
5. اهمية الاتحادية العليا الفوضى السياسية المستدامة والتنافس السياسي الذي تطور من (الكتلة الأكبر) الى (المكون الأكبر) لمواجهة فوز السيد الصدر وقراره التحالف مع تقدم والديمقراطي .. هذه الحالة لا حل لها الا بقضاء دستوري يرفع يده ليوقف الفوضى ويوقف نظرية التصويت على القوانين بسلة واحدة مما يدل على ان لدينا ثلاثة مجالس نواب… انه هو المحكمة الاتحادية العليا لا غيرها، ولعل الغريب في الأمر ان بعض السادة النواب يعدون اي تصرف للمحكمة تجاه مجلس النواب عدوانا على المجلس فيعدونها احيانا تريد اخذ الخيار التشريعي للمجلس .. كلا سادتي لكم كل الحرية في سن القوانين بموجب الدستور وللمحكمة خياراتها المطلقة في الطعن بدستورية تلك القوانين ، وهي لم تطعن بقانون بل هي فقط اصدرت امرا ولائيا لا علاقة له بأصل الحق. وقد قلت في مقال سابق ان مهمة صيانة الدستور المسندة دستوريا للسيد رئيس الجمهورية هي تشريفية فقط حيث لم يمنحه الدستور اية ادوات لتحقيق ذلك .. بالتالي فأنها مهمة الاتحادية العليا اولا والادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى
تقييم قانوني مختصر:
عندما تقول الاتحادية امر ولائي يعني امر ولائي ان كان الامر صح او خطأ ، ولا سلطة لأية جهة عليها وهذا ما لا نقاش فيه (مادة دستورية واضحة وضوح الحق) ولا توجد اية سلطة قانونية مخولة بالطعن بقرارتها كون ذلك يقلل من هيبة القانون الاعلى والأسمى في البلاد (الدستور) ولمن لا يقتنع عليه العمل على حذف صفحتين من الدستور مخصصة لتلك المحكمة او تعديلها بما يضمن اعطاء سلطة في الدستور لمجلس القضاء الاعلى بنقض اوامرها الولائية في حالات محددة او الطعن بقرارتها المعدومة لدى التمييز الاتحادية .. خلاف ذلك لا مجال للاجتهاد ، ولو كنت مكان السيد رئيس المحكمة لتذكرت قول اللواء الركن محمد نجم الدين النقشبندي عميد كليتي يوم كنت طالبا في الأركان احيل الى التقاعد بعد ان شغل منصب و/ وزير الداخلية وكان قد جلب ابيه المسن الى المستشفى العسكري فسألته عن وضعه في التقاعد أجاب (( عرفتك على والدي .. لم اقبل يد احد الا يديه ولو كنت اعرف ان التقاعد رائع هكذا لقبلت ايدي كثيرة لإحالتي على التقاعد، ضحكت وأجبته سيدي العزيز انا اعرف انك لن تقبل يد احد الا هو..
خاتمتي سأستلها من آخر مقال نشرته اليوم قلت في نهايته (( وبرأيي الشخصي فأن اقحام المذهب – اي مذهب – في السياسة لن يكن الا لحصد شيء اسمه (الولاء) ان كان في الحرب او الانتخابات ، او لتحصيل مجال حيوي خارج حدود الدولة س او ص ،او لتحقيق مصلحة للدولة ،او السلطة او ،الكتلة ،او الحزب ،او الفرد )).. قبل ان استودعكم الله أنصح سياسيي السنة بأن لا تستفزهم لاحقا بيانات موتورة تصدر من سياسيين يفترض ان الجميع تعودوا عليها والمثل العراقي يقول (هذا لوني من اخذوني)
5 شباط 2025
