ارتفاع كبير في عدد التوقيفات بالمملكة المتحدة على خلفية العمل غير القانوني

لندن: زادت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني بشكل كبير منذ وصول حكومة حزب العمال البريطاني إلى السلطة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإثنين، وهو اليوم الذي من المقرر أن يدرس فيه النواب مشروع قانون الهجرة غير النظامية.

ووفقا للبيانات المنشورة في بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه بين 5 يوليو/ تموز – اليوم الذي عاد فيه حزب العمال إلى السلطة – و31 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتفعت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني بنحو 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ففي يناير/ كانون الثاني الماضي وحده، نفّذت السلطات 609 توقيفات مقارنة بـ 352 في يناير/ كانون الثاني 2024، بعد إجراء 800 عملية تفتيش، بما في ذلك في المطاعم ومحلات البقالة.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في البيان “شددنا الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، إلى جانب تنفيذ تشريع جديد صارم يهدف إلى القضاء على العصابات الإجرامية التي تقوض أمن حدودنا وتتفلت من العقاب منذ فترة طويلة جدا”.

ووعدت حكومة حزب العمال بزعامة كير ستارمر بمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي كانت قضية رئيسة في الانتخابات العامة الأخيرة، ولا سيما من خلال تشديد التشريعات ضد شبكات التهريب.

ويدرس النواب الإثنين مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير النظامية مستلهم من تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل التصدي لهذه الشبكات.

ويومي 31 مارس/ آذار و1 أبريل/ نيسان، تستضيف لندن أيضا قمة دولية حول أمن الحدود، تجمع أكثر من 40 دولة.

ووصل خلال العام الماضي ما يقرب من 37 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة عن طريق عبور المانش، بزيادة 25% عن عام 2023.

ومنذ بداية العام، وصل 1489 مهاجرا إلى السواحل الإنكليزية.

(أ ف ب)