جولة عربية للشرع تبدأ من الأردن

في زيارة خاطفة، استمرّت بضع ساعات فقط، زار الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على رأس وفد ضم وزير خارجيته أسعد الشيباني، الأردن، حيث اجتمع إلى الملك عبدالله الثاني، في لقاء هو الأول من نوعه منذ وصول الشرع إلى سدة الحكم في سوريا.

وبينما غلب على اللقاء بحث الملفات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما فيها مسألة تنشيط حركة عبور الشاحنات (الترانزيت)، ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة لتعزيز التنسيق على مختلف الصعد، «بما يحقّق المصالح المشتركة ويعزّز وحدة الصف العربي».

كما ناقشا تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، إلى جانب الملف الأمني والحد من تهريب الأسلحة والمخدّرات، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا). ونقلت الوكالة عن الملك تأكيده وقوف بلاده إلى جانب سوريا في إعادة البناء، عبر عملية يشارك فيها الشعب السوري بمكوّناته، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

زيارة الشرع إلى عمان تأتي بعد توقيع اتفاقيات تجارية عديدة بين البلدين

وتأتي هذه الزيارة إلى عمان التي لا تخفي توجّسها من التطورات في سوريا، بعد توقيع اتفاقيات تجارية عديدة بين البلدين لتسهيل حركة الشحن، وتصدير واستيراد البضائع، الأمر الذي من شأنه أن ينعش الاقتصاد الأردني الذي تلعب فيه حركة الترانزيت دوراً بارزاً، إلى جانب فتح الباب أمام تخلّص الأردن من عبء اللاجئين السوريين، عبر توفير بيئة مناسبة لعودتهم.

وهي تأتي أيضاً في وقت يسعى فيه الأردن لصياغة موقف عربي موحّد في وجه أطروحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وقبيل القمة العربية الطارئة في القاهرة، في الرابع من آذار المقبل، والتي تلقّى الرئيس السوري دعوة رسمية للمشاركة فيها.

وبعد الأردن، يسافر الشرع إلى الإمارات وقطر التي يزورها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرف، قادماً من طهران في إطار جولة شملت تركيا، وشغل فيها الملف السوري حيزاً كبيراً.

وخلال زيارته، التقى لافروف أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا الشرق الأوسط، على رأسها التطورات في سوريا. ونقلت وسائل إعلام قطرية عن لافروف قوله إنه بحث مع أمير قطر القضايا الإقليمية، وبشكل خاص الوضع في سوريا.

وأضاف أنه «طوال فترة حكم بايدن، حصلت الجماعات المسلحة في سوريا على دعم»، معتبراً أن مؤتمر الحوار الوطني الذي نظّمته الحكومة السورية الجديدة يحمل «مؤشرات إيجابية»، حيث «ضمّ مختلف مكوّنات الشعب السوري»، وفق تعبيره.

وشدّد على موقف بلاده الداعي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بالقول إن «هناك جهات لا تزال تعتقد بأن هذه العقوبات تضر بالوجود الروسي هناك»، متابعاً أن «الإدارة السورية الحالية مستعدّة للتعاون وتطبيع الأوضاع في الدولة بشكل متوازن (…) وهي لا تريد أن تُستخدم الأراضي السورية لحل مشاكل أطراف أخرى».