الدوحة-: وقّعت قطر وتركيا، الجمعة، اتفاقية للدفاع المشترك، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التجارة والتعليم والدبلوماسية، خلال اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي عُقد في إسطنبول برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي الاتفاقية الدفاعية في إطار مساعي الدوحة وأنقرة لتعزيز تعاونهما الأمني والعسكري، وسط تطورات متسارعة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فيما عكست تصريحات أردوغان عقب الاجتماع حرص البلدين على منع تجدد المواجهات العسكرية واحتواء التوترات عبر المسارات الدبلوماسية.

وأكد الرئيس أردوغان أن بلاده ستواصل العمل مع قطر لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، مشدداً على ضرورة إقناع الأطراف المعنية بحل خلافاتها عبر الوسائل الدبلوماسية.

ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله إن اتفاقية الدفاع المشترك ستضيف بُعداً جديداً إلى العلاقات الثنائية، مؤكداً مواصلة تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب تطوير الشراكة وتنويع مجالاتها في قطاع الطاقة.

ولم تقتصر مباحثات الجانبين على التعاون الدفاعي، بل شملت ملفات سياسية واقتصادية وتعليمية، في إطار مساعي أنقرة والدوحة إلى توسيع شراكتهما وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد أمير قطر أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تواصل تطورها في مختلف المجالات. وأوضح، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه ترأس الاجتماع في إسطنبول مع الرئيس التركي، حيث بحث الجانبان سبل البناء على ما تحقق في مسار العلاقات الثنائية، وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وإلى جانب اتفاقية الدفاع المشترك، شهد الاجتماع تبادل ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن إصدار البيان المشترك للدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا.

وشملت الوثائق مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش، وقّعها وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني.

كما وقّع وزير التربية الوطنية التركي يوسف تكين ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي اتفاقية للتعاون في المجال التعليمي، فيما وقّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

من جهته، قال سفير قطر لدى تركيا فيصل بن عبد الله آل حنزاب إن زيارة أمير قطر إلى تركيا تكتسب أهمية خاصة، لتزامنها مع مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) بمدينة أنطاليا، وانعقاد اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في إسطنبول.

وأوضح السفير أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وما تفرضه من تحديات تتعلق بأمن المنطقة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب القضايا الإنسانية والتنموية.

وأكد أن هذه التطورات تبرز أهمية مواصلة التنسيق بين الدوحة وأنقرة وتقارب مواقفهما، ودعم الحلول الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار، فضلاً عن توسيع العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتيح فرصاً أوسع للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية، وهي قطاعات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية.

ولفت آل حنزاب إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا، التي تأسست عام 2014 وعقدت اجتماعها الأول عام 2015، أسهمت في تحويل التفاهمات السياسية بين البلدين إلى برامج تعاون واتفاقيات والتزامات مؤسسية.

وكشف أن قطر وتركيا ترتبطان بأكثر من 148 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة، معتبراً أن هذا الرصيد يعكس تطور العلاقات الثنائية واتساع قاعدتها المؤسسية، ويؤكد دور اللجنة في الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أكثر تقدماً.

وشهدت العلاقات القطرية التركية خلال السنوات الماضية توسعاً تجاوز التنسيق السياسي ليشمل مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم، في ظل تقارب مواقف البلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

مباحثات تركية قطرية في إسطنبول

الرئيس رجب طيب أردوغان يلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في قصر دولمة بهتشة عقب مراسم استقبال رسمية

📌 اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن وأعقبه اجتماع على مستوى الوفودhttps://t.co/gFbM32sz68 pic.twitter.com/R6IL5VzyRG

— Anadolu العربية (@aa_arabic) November 13, 2026

توسيع التعاون العسكري

ذكر بيان مشترك صدر عقب محادثات الرئيس أردوغان والأمير تميم ‌أن اتفاقية الدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز الدفاع الجماعي وترسيخ الأمن الإقليمي. وتعهد الزعيمان باتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أيا من الطرفين أو كليهما.

وتنص الشراكة الدفاعية على تكثيف المشاورات بشأن التهديدات الأمنية والتطورات الإقليمية والدولية، وتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة، والتعاون في الصناعات الدفاعية وتدريب الأفراد.

كما أشار البيان إلى مذكرة التفاهم متعددة الأطراف “بدر”، التي وقعتها قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المحلية، وتعزيز الإنتاج العسكري المشترك وتبادل التكنولوجيا والخبرات، ودعم سلاسل الإمداد في الصناعات الدفاعية.

ويمتد التعاون الأمني إلى تدريب أجهزة إنفاذ القانون وتبادل الخبرات والدعم التقني، إلى جانب تطوير التعاون في حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.

رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار

أكدت قطر وتركيا سعيهما لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب.

وجاء في البيان أن الدوحة وأنقرة تسعيان إلى توسيع التبادل التجاري وتنويع الاستثمارات المشتركة، مستفيدتين من دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، الموقعة عام 2018، حيز التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس 2025.

وكشف البيان أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليار دولار، في حين تواصل الاستثمارات القطرية حضورها في السوق التركية.

ويعتزم البلدان استكشاف فرص جديدة في التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير العلاقات المصرفية والمالية.

كما اتفقا على عقد اجتماعات اللجان الاقتصادية والتجارية المشتركة في الدوحة، وتكثيف منتديات الأعمال والزيارات المتبادلة بين المستثمرين والشركات، وزيادة المشاركة في المعارض التجارية.

وتشمل الخطط المشتركة تطوير طرق التجارة التقليدية وتنويع مساراتها، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرتها على مواجهة الاضطرابات، من خلال مبادرات للتعاون التجاري واللوجستي مع دول أخرى في المنطقة.

وفي قطاع الطاقة، ذكر البيان أن قطر وتركيا تتجهان إلى توسيع تعاونهما، خصوصاً في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الإقليمية.

الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية

وفي قطاع التكنولوجيا، تعتزم قطر وتركيا توسيع شراكتهما في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

ويبرز في هذا المجال مشروع القمر الصناعي “سهيل-3/ توركسات-بيروني”، الذي يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين “سهيل سات” و”توركسات” في أيار/ مايو 2026.

وتشمل الخطط المشتركة تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض والاتصالات الفضائية، إلى جانب تشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الناشئة والمستثمرين.

كما يسعى البلدان إلى تبادل الخبرات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية متعددة اللغات والمراعية للخصوصيات الثقافية، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة في الحوسبة والاتصالات الكمّية.

التعليم والثقافة والصحة

وفي مجالي التعليم والثقافة، اتفقت الدوحة وأنقرة على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، وتبادل الطلاب والمعلمين والخبرات، وتشجيع تعليم اللغتين العربية والتركية.

وبحث البلدان إمكانية إنشاء برنامج مشترك للمنح الدراسية يستهدف طلاباً من الدول المتأثرة بالنزاعات والمجتمعات المحرومة في العالم الإسلامي، لإتاحة فرص الدراسة في الجامعات القطرية والتركية، على أن يخضع البرنامج لموافقات المؤسسات المعنية واتفاقات منفصلة.

كما يشمل التعاون تنظيم فعاليات ثقافية وفنية مشتركة، وحماية التراث وترميمه، وتبادل الخبراء والبرامج التدريبية.

وفي القطاع الصحي، يتجه البلدان إلى تفعيل الاتفاقيات القائمة من خلال فريق عمل أو لجنة مشتركة، إلى جانب التعاون في اعتماد المنتجات الحلال وتبادل الخبرات في معايير الجودة.

وتشمل مجالات التعاون الأخرى الشباب والرياضة والعمل والتوظيف، وحماية الطفل وتمكين المرأة والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن المبادرات البيئية ومشاريع الاستدامة.

القضايا الإقليمية والدولية

غزة والضفة الغربية

على الصعيد السياسي، تصدرت القضية الفلسطينية الملفات الإقليمية التي تناولها البيان، إذ أعربت قطر وتركيا عن قلقهما إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرتين أنها تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، بما في ذلك مرحلتها الثانية.

ودعا البلدان إسرائيل إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

واتفقت الدوحة وأنقرة، اللتان تشاركان مع مصر في جهود الوساطة، على تنسيق دعمهما للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوسيع المساعدات الإنسانية، خصوصاً توفير المأوى للنازحين في ظل تدهور الظروف المعيشية والفيضانات التي شهدها القطاع مع بداية فصل الشتاء.

وفي الضفة الغربية، أدان البلدان التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، ورفضا الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما نددا بالاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وأكدا أن كامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع مخصصة لعبادة المسلمين، مع التشديد على الدور الحصري للأوقاف الإسلامية في إدارته، والاعتراف بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.

وأدان البيان أيضاً الإجراءات الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، والتهجير القسري لأكثر من خمسة آلاف فلسطيني من منازلهم في المدينة، إلى جانب الاعتقالات التعسفية وإجراءات الحصار.

وجدد البلدان دعمهما إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.

كما أدانا الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وشددا على ضرورة استمرار عملها وتوفير الدعم الدولي لها.

سوريا ولبنان

وفي الملف السوري، جددت قطر وتركيا دعمهما جهود الحكومة السورية لاستعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، والمضي في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

وأكدتا أهمية دعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصناعة والخدمات العامة.

وطالب البلدان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة.

وفي لبنان، أدان الجانبان الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وطالبا بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة.

كما شددا على ضرورة منع حدوث فراغ أمني عقب الانسحاب المقرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” خلال عام 2027، ومواصلة الدعم الدولي للجيش اللبناني، والنظر في ترتيبات دولية مناسبة لدعم تنفيذ القرار 1701.

التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

وفي ما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، دعت قطر وتركيا إلى معالجة النزاع وتداعياته الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، ودعمتا التفاهمات التي من شأنها خفض التصعيد وتحقيق سلام دائم.

وشدد البلدان على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وحماية المدنيين والبنية التحتية، ورفضا تعريض الدول المشاركة في جهود الوساطة للتهديدات أو الهجمات بسبب التوترات الإقليمية.

كما طالبا باستئناف حركة الملاحة الآمنة ودون عوائق عبر مضيق هرمز، ورفضا أي إجراءات تعرقل المرور البحري المشروع.

السودان واليمن وليبيا والعراق

وفي السودان، جدد البلدان دعمهما جهود الوساطة لإنهاء الحرب، مع التأكيد على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، واحترام مؤسسات الدولة.

أما في اليمن، فأعربا عن قلقهما من التصعيد، وأدانا هجمات الحوثيين ضد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، ودعوا إلى وقف الهجمات والعودة إلى المسار السياسي.

وأكد البلدان دعمهما جهود توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلى جانب مساندة العراق في تعزيز سلطة الدولة وتطوير علاقاته الإقليمية.

كما شددا على احترام سيادة دول القرن الأفريقي، بما فيها الصومال، ودعما التوصل إلى تسوية دائمة لقضية قبرص.

توسيع التعاون في الوساطة وتسوية النزاعات

وفي إطار الدور الدبلوماسي للبلدين، اتفقت قطر وتركيا على تعزيز التعاون في الوساطة وتسوية النزاعات، من خلال مذكرة تفاهم بشأن السلام والمصالحة، وتكثيف المشاورات السياسية وتبادل الخبرات في الدبلوماسية الوقائية.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين خلال عام 2027، إلى جانب توسيع الشراكة بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

 

“القدس العربي”