فلسطين

أول رد فلسطيني على مزاعم تولي السلطة إدارة الأونروا

أول رد فلسطيني على مزاعم تولي السلطة إدارة الأونروا

نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وجود أي توجه لدى السلطة الوطنية لتولي إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أو السيطرة على مؤسساتها من خلال تعيين مسؤولين فلسطينيين في مواقع إدارية عليا وإحلال موظفين محليين مكان الموظفين الدوليين.

وجاء النفي رداً على ما نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم»، بشأن وجود مقترح فلسطيني بهذا الخصوص، إذ وصفت الدائرة ما ورد في التقرير بأنه ادعاءات مضللة، معتبرة أنها تأتي ضمن حملة تستهدف الموقف الفلسطيني والجهود الرامية إلى حماية الوكالة والحفاظ على ولايتها الأممية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الموقف الفلسطيني يقوم على حماية ولاية «الأونروا» والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعة عملها أو نقل مسؤولياتها وصلاحياتها إلى جهات أخرى.

وأوضح أبو هولي أن المقترح الفلسطيني لا يتعلق بتعيين مسؤولين فلسطينيين أو استبدال الموظفين الدوليين بموظفين محليين، وإنما يهدف إلى توسيع نطاق مساهمة الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة في تمويل نفقات الوكالة، بما يشمل رواتب الموظفين المحليين، للمساعدة في مواجهة أزمتها المالية والحيلولة دون تسريح العاملين أو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/122 الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، والذي أقر زيادة مساهمة الميزانية الاعتيادية في موازنة الأونروا، بحيث تشمل، إلى جانب تكاليف الموظفين الدوليين، النفقات التشغيلية المرتبطة بالوظائف التنفيذية والإدارية للوكالة.

وشدد على أن الغاية من المقترح هي تعزيز الاستقرار المالي للأونروا وضمان استمرار خدماتها وحماية العاملين فيها، دون المساس بهيكلها الدولي أو تغيير طبيعة تفويضها الأممي.

وفي سياق متصل، اتهم أبو هولي سلطات الاحتلال بالعمل على تقويض دور الموظفين الدوليين، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتعطيل قدرتهم على أداء مهامهم، إلى جانب منع المفوض العام للوكالة من دخول قطاع غزة والضفة الغربية، وإغلاق مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين تمسكت خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا ومؤتمرات المشرفين على شؤون اللاجئين ولقاءات كبار المانحين، برفض ما يُعرف بـ«تعريب الأونروا»، أو استبدال الموظفين الدوليين بموظفين محليين، مطالبة بتمكين الطواقم الدولية من الوصول إلى مناطق عمليات الوكالة وممارسة مهامها وفق التفويض الممنوح لها.

وأضاف أن رفض تغيير الهيكل الدولي للوكالة يمثل موقفاً ثابتاً لمنظمة التحرير منذ عقود، وأنها سبق أن تصدت لمقترحات مماثلة، ولن تقبل بأي خطوات من شأنها إحلال الموظفين المحليين مكان الدوليين أو تغيير طبيعة الأونروا.

وأوضح أن التحرك الفلسطيني يستهدف إيجاد حلول مستدامة للأزمة المالية التي تواجه الوكالة، من خلال زيادة مساهمة الأمم المتحدة في موازنتها وتوسيع أوجه الإنفاق لتشمل تكاليف الموظفين المحليين، بما يضمن الحفاظ على الوظائف واستمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وختم أبو هولي بالتأكيد أن منظمة التحرير لا تدعم تفكيك الأونروا أو نقل صلاحياتها أو تقويض ولايتها أو تغيير هويتها الدولية، بل تعمل على حماية دورها وضمان استمرار خدماتها، باعتبارها شاهداً سياسياً وقانونياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي 194.

وفا وكالة الصحافة الفلسطينية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب