إيران تعيد 5 سفن من مضيق هرمز وتتهم واشنطن بالتصعيد

أعلن مسؤول إيراني، اليوم، أنّ السلطات أعادت خمس سفن إلى الخليج بعد محاولة ست سفن عبور المسار «غير القانوني وغير الآمن» في جنوب مضيق هرمز، مشيراً إلى أنّ إحدى السفن تعرضت لحادث خلال العملية.

وقال المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إنّ «ست سفن مخالفة حاولت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، العبور من المسار غير القانوني وغير الآمن جنوب المضيق بعد إطفاء أنظمة الملاحة وتحديد المواقع الخاصة بها، بتحريض من الجيش الأميركي».

وأضاف أنّ «إحدى هذه السفن تعرضت لحادث، فيما أُعيدت السفن الأخرى إلى الخليج تحت الإدارة الحازمة لإيران»، مشدداً على أن «مسار العبور في مضيق هرمز هو المسار المحدد مسبقاً، أما المسارات الأخرى فهي ملوثة ولن تؤدي إلى أي نتيجة».

بقائي: أولويتنا الدفاع عن سيادتنا

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة تواصل تبادل الرسائل مع طهران، مؤكداً أن أولوية بلاده تتمثل في «الدفاع عن نفسها».

وأوضح بقائي أن «الأميركيين يواصلون تبادل الرسائل مع إيران»، لكنه شدد على أن «أولويتنا هي الدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا وشعبنا في مواجهة جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة».

ارتفاع حصيلة الخسائر الأميركية

ارتفعت حصيلة الخسائر العسكرية الأميركية المعلنة في الحرب على إيران، بعد تحديث وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» قاعدة بيانات الإصابات، وإضافة أكثر من 140 جندياً مصاباً، إلى جانب إعادة تسجيل أربعة جنود قُتلوا في هجمات مرتبطة بإيران خلال الأسبوع الماضي.

ووفق بيانات نظام تحليل إصابات القوات المسلحة الأميركية، بلغ عدد القتلى الأميركيين 18 جندياً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 624 منذ بدء العمليات العسكرية في 28 شباط، مقارنة بـ482 إصابة كانت مسجلة سابقاً.

وأثار تحديث البيانات انتقادات وتساؤلات في الولايات المتحدة بشأن شفافية الإعلان عن الخسائر البشرية، بعدما شهدت قاعدة البيانات تغييرات متكررة في أعداد القتلى والجرحى خلال فترة التصعيد.

وقالت شبكة «سي إن إن» إن البنتاغون أضاف فئة جديدة إلى قاعدة البيانات تحت اسم «العمليات الخارجية»، لتسجيل الخسائر التي وقعت ابتداءً من 7 تموز.

وأوضحت الشبكة أن الفئة الجديدة تضمنت أسماء جنود قُتلوا في هجمات مرتبطة بإيران، بينهم ثلاثة جنود قُتلوا في هجوم على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، وجندي آخر قُتل في شمال العراق خلال عملية مرتبطة بطائرة مسيّرة إيرانية.

جدل في واشنطن بشأن صلاحيات الحرب

وتزامن تحديث بيانات الخسائر مع جدل سياسي وقانوني داخل الولايات المتحدة بشأن صلاحيات الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية من دون تفويض جديد من الكونغرس.

وتستند إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار السابق مع إيران أوقف احتساب المدة القانونية المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، قبل أن يبدأ احتسابها مجدداً مع استئناف القتال.

وينص القانون على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية خلال 60 يوماً ما لم يحصل الرئيس على موافقة من الكونغرس لمواصلة القتال.

وانتقدت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي تفسير الإدارة، معتبرة أن إعادة احتساب المهلة مع كل وقف لإطلاق النار قد يسمح بتجاوز دور الكونغرس في قرارات الحرب.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سابقاً إن قانون صلاحيات الحرب «غير دستوري بشكل كامل»، في موقف يعكس الخلاف المستمر داخل واشنطن بشأن حدود سلطة الرئيس في إدارة العمليات العسكرية خارج البلاد.