البنك الدولي يضخ 700 مليون دولار لدعم اقتصاد الأردن

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم قرض جديد بقيمة 700 مليون دولار لصالح الأردن، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام وفرص عمل أوسع.

ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج “تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية – المرحلة الثانية”، والذي يركز على دعم الإصلاحات الاقتصادية في Jordan، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

اقتصاد مستقر رغم التحديات الإقليمية

أكد البنك الدولي أن الأردن تمكن من الحفاظ على استقرار اقتصادي كلي ملحوظ رغم الظروف الإقليمية الصعبة، مشيرًا إلى تسجيل نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال عام 2025.

كما لفت إلى أن الأردن حصل في عام 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، وهو ما تم الحفاظ عليه لاحقًا، في إشارة إلى تحسن الثقة بالاقتصاد الوطني.

ويرى البنك أن التحدي الحالي يتمثل في تحويل هذا الاستقرار إلى ديناميكية استثمارية أوسع، تقود إلى خلق وظائف جديدة وتعزيز النمو.

إصلاحات لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار

يركز البرنامج الجديد على مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، من أبرزها تبسيط إجراءات التراخيص، وتحديث الأطر القانونية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود، بما يسهم في خفض كلفة ممارسة الأعمال.

كما يتضمن دعم توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين بعقود مرنة وأعمال بدوام جزئي، بهدف دمج المزيد من القوى العاملة في الاقتصاد الرسمي.

وفي قطاع الطاقة، يدعم البرنامج زيادة استثمارات القطاع الخاص في الكهرباء، من خلال تطوير أنظمة النقل والتوليد والتخزين.

تمويل أوسع وابتكار في أدوات الإقراض

يركز التمويل أيضًا على تعزيز وصول الشركات ورواد الأعمال إلى مصادر التمويل، خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 99% من الشركات في الأردن.

ويتضمن ذلك تطوير أسواق رأس المال، واعتماد أدوات تمويل حديثة مثل التمويل الجماعي، والإقراض القائم على التدفقات النقدية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل.

كما يسعى البرنامج إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة غير المتعاملين مع البنوك من الوصول إلى حسابات وخدمات مالية أكثر شمولًا.

نحو اقتصاد رقمي وأخضر

يدعم البرنامج التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء، وتطوير أدوات التمويل المستدام.

كما يشمل تحديث الأطر القانونية لمنتجات التأمين، والتحول الكامل نحو رقمنة المدفوعات الحكومية، بما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الخدمات العامة.

البنك الدولي: الإصلاحات مفتاح النمو المستقبلي

قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن الأردن أظهر قدرة على تجاوز بيئة إقليمية معقدة بفضل الانضباط الاقتصادي واستمرار الإصلاحات.

وأضاف أن البرنامج الجديد سيسهم في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو يقوده القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل أفضل وأكثر استدامة، مع دعم التحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا.

وأكد أن البنك الدولي ملتزم بدعم الأردن في تنفيذ أجندته الإصلاحية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الاستثمار، بما يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر توازنًا وشمولًا.