السعودية وأمريكا تتجهان لتوقيع اتفاقية مبدئية لتطوير قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية

الرياض – رويترز: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لصحافيين في العاصمة السعودية الرياض أمس الأحد إن الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اتفاقية مبدئية للتعاون ترتبط بطموحات المملكة في تطوير قطاع للطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف رايت، الذي التقى بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق أمس، أن الرياض وواشنطن في سبيلهما إلى التوصل لاتفاق من أجل العمل معا لتطوير برنامج نووي مدني سعودي.
وفي أولى زياراته للمملكة منذ توليه منصبه، والتي تأتي في إطار جولة بدول الخليج، قال رايت إنه من المقرر إعلان المزيد من التفاصيل المتعلقة بمذكرة تفاهم تضم تفاصيل التعاون في مجال الطاقة بين الرياض وواشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال «بالنسبة للشراكة والمشاركة الأمريكية في المجال النووي هنا، ستكون هناك بالتأكيد اتفاقية وفق المادة 123هناك الكثير من الطرق لوضع هيكل اتفاق يحقق الأهداف السعودية والأمريكية على حد سواء».
ويشير مصطلح «اتفاقية 123» إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، وهي ضرورية للسماح للحكومة والشركات الأمريكية بالعمل مع كيانات أجنبية لتطوير قطاع للطاقة النووية لغير الاستعمالات العسكرية.
وقال رايت إن السلطات السعودية لم توافق بعد على المتطلبات التي يشترطها القانون الأمريكي. ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار النووي يجب على الدولة استيفاؤها، وتمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد خطيرة إلى جهات أخرى. وكان التقدم في المناقشات صعباً في السابق لأن المملكة لم ترغب في توقيع اتفاق يستبعد إمكانية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وهما مساران محتملان لصنع قنبلة نووية.
ولطالما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه إذا طورت إيران سلاحاً نووياً فإن بلاده ستتخذ الخطوة نفسها، وهو موقف أثار قلقاً بالغاً لدى دعاة الحد من التسلح وبعض النواب الأمريكيين بشأن إبرام اتفاق نووي مدني محتمل بين الولايات المتحدة والسعودية.
ولم يشر رايت إلى أي اتفاق أوسع نطاقا مع المملكة، وهو ما كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تسعى إليه ويتضمن اتفاقا بشأن الطاقة النووية المدنية وضمانات أمنية على أمل أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وتسعى المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى توليد كميات كبيرة من الطاقة من المصادر المتجددة وخفض الانبعاثات، وذلك في إطار خطة ولي العهد للإصلاح «رؤية2030». ومن المتوقع توليد جزء على الأقل من هذه الطاقة من الطاقة النووية.