العدل الأمريكية تحبط مخطط لتمويل حماس
العدل الأمريكية تحبط مخطط لتمويل حماس
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن إحباط مخطط أعدته فصائل فلسطينية بهدف جمع الأموال عبر العملات الرقمية لتمويل أنشطتها، إلى جانب العمل على تجنيد عناصر ومؤيدين جدد في صفوفها.
مصادرة العملات الرقمية
وشددت “الوزارة” في بيان لها على مصادرة أكثر من 560 ألف دولار من العملات المشفرة، وقالت إن هذه الأموال كانت مخصصة لدعم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”.
وأوضحت “الوزارة” أن العملية شملت كذلك تعطيل منصات ومواقع إلكترونية استخدمتها الفصائل الفلسطينية في جمع التبرعات واستقطاب المؤيدين، مشيرة إلى أن الحركة كانت تسيطر على البنية التحتية وعناوين العملات الرقمية التي تمت مصادرتها نيابة عن كتائب القسام.
وفي السياق ذاته، قال مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن القومي، جون أيزنبرغ، إن عمليات المصادرة تستهدف حرمان حركة “حماس” من الموارد التي تعتمد عليها في عمليات التجنيد والتمويل، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل استهداف شبكاتها الإلكترونية ومصادرة أصولها الرقمية وإغلاق مواقعها.
تتبع التبرعات
وبحسب وثائق المحكمة، استخدمت مجموعة دردشة تزعم ارتباطها بـ”حماس” منصة اتصالات مشفرة لتوجيه المؤيدين إلى موقع إلكتروني مخصص للتبرعات، مع تزويدهم بعناوين متغيرة لتحويل العملات الرقمية.
وأفادت “الوزارة” بأن المحققين، بالاستناد إلى معلومات من مصادر بشرية، تمكنوا من تحديد وتتبع ومصادرة نحو 560 ألف دولار من العملات المشفرة، وذلك بموجب أوامر ضبط صدرت في مارس ويونيو وأكتوبر من عام 2025.
وفي إطار العملية، تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي في ألبوكيرك مع مصادر بشرية لتحديد ومصادرة نطاقات وخوادم قالت السلطات إنها تابعة لـ”كتائب القسام”، وكانت تتحكم في موقعها الإلكتروني الرئيسي، وهو ما أتاح للمحققين اعتراض تبرعات رقمية كانت موجهة إلى الحركة.
معلومات عن المتبرعين
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات حصولها على معلومات تتعلق بآلاف الأشخاص الذين تواصلوا مع “حماس” عبر الإنترنت، في محاولة للتبرع لها باستخدام العملات المشفرة أو وسائل تقليدية.
ولفتت “السلطات” إلى أن هذه المعلومات ستستخدم في تحقيقات مكافحة الإرهاب مستقبلًا.
كما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي استمرار التحقيق في القضية بالتنسيق مع أقسام مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، إلى جانب مكتب نيويورك الميداني، فيما يتولى عدد من المدعين والمحامين في وزارة العدل متابعة القضية أمام القضاء.
