القرار الأممي… انتصار جديد للشرعية الدولية وللدبلوماسية المغربية الرصينة.
القرار الأممي… انتصار جديد للشرعية الدولية وللدبلوماسية المغربية الرصينة.
إعداد: الحســـان القــاضي
رئيس المكتب الإقليمي
بلاغ المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
في سياق التطورات الإيجابية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، عبّر المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات عن اعتزازه الكبير
وترحيبه الواسع بالقرار الأممي الأخير، الذي جدد التأكيد على السيادة التامة للمملكة المغربية الشريفة على أقاليمها الجنوبية، وعلى جدية ومصداقية
المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويعتبر المرصد أن هذا القرار الأممي يُجسّد انتصارًا واضحًا للشرعية الدولية، ويؤكد في الآن ذاته نجاعة الدبلوماسية المغربية الرصينة والهادئة
التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، برؤية استراتيجية متبصّرة قائمة على الوضوح، والواقعية، والاستمرارية، في إطار
الالتزام الثابت بقيم السلم، والتعاون، واحترام السيادة الوطنية.
إن ما تحقق اليوم على المستوى الدولي ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل دبلوماسي متراكم، ومواقف ملكية راسخة جعلت من قضية الصحراء
المغربية محور كل مبادرة تنموية وإصلاحية، تُرسخ المغرب كقوة استقرار ونموذج في الحكامة الترابية والدبلوماسية الذكية.
ويؤكد المرصد أن المجتمع الدولي، من خلال هذا القرار، يزكّي المقاربة المغربية القائمة على التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز
العدالة المجالية في الأقاليم الجنوبية، وهي المقاربة التي جعلت من الصحراء المغربية ورشًا مفتوحًا للتنمية والنهوض الاجتماعي، في انسجام تام مع
النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك نصره الله.
كما يشيد المرصد بما تحقق من إجماع وطني واسع حول القضية الوطنية الأولى، والذي يعكس اللحمة المتينة بين العرش والشعب، ويؤكد أن
المغاربة قاطبةً يقفون صفًا واحدًا خلف جلالة الملك في الدفاع عن وحدة التراب الوطني، وإحباط كل المناورات العدائية اليائسة التي تحاول المساس
بمصالح المملكة الحيوية أو التشويش على مسارها الإصلاحي المتوازن
وفي هذا الإطار، يدعو المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات كافة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، وطنياً ودولياً، إلى مواصلة دعم
المسار المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائم على الحوار، والتضامن، والتعايش السلمي، واحترام مبادئ العدالة الدولية،
باعتباره نموذجاً رائداً في الدفاع عن القضايا الترابية بروح المسؤولية والالتزام، بعيداً عن منطق التصعيد والتوتر.
ويؤكد المرصد أن هذا الانتصار الدبلوماسي الجديد يجب أن يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة البناء الديمقراطي، والتنمية المندمجة، والعدالة
الاجتماعية، وفق التوجهات الملكية السامية التي تجعل من الإنسان المغربي محور كل سياسة عمومية، ومن صون كرامته غاية كل مشروع وطني.
عن المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
المكتب الإقليمي بطاطا
الـمرصـد المغربـي للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان و الـحريــات
الـمكتـــب الإقليمـــي – طــاطــا
