القضاء الإسرائيلي يغلق باب الإفراج عن 14 طبيباً من غزة.. ويرفض فحص أبو صفية

في قرارين قضائيين أثارا انتقادات حقوقية، رفضت المحاكم الإسرائيلية طلبات قانونية تتعلق بأوضاع أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة، إذ أبقت المحكمة العليا 14 طبيباً رهن الاعتقال، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح بإخضاع الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، لفحص طبي مستقل أو الحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات موثقة على تراجع وضعه الصحي.

وتقدمت جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” بالتماسين منفصلين، طالبت في أحدهما بالإفراج عن الأطباء الأربعة عشر الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية دون توجيه اتهامات رسمية أو إحالتهم إلى المحاكمة، وبعضهم منذ أكثر من عامين، فيما ركز الالتماس الآخر على ضمان حق أبو صفية في الحصول على تقييم طبي مستقل لحالته.

وتأتي هذه القرارات في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من تدهور غير مسبوق، وسط نقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة نتيجة الاعتقالات والاستهدافات والظروف التي تعمل فيها المؤسسات الصحية.

تراجع صحي واعتداءات موثقة

وكشف تقييم طبي أعده البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد مراجعة السجل الصحي لأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، عن مجموعة من المؤشرات التي تستدعي متابعة طبية وفحوصاً إضافية، دون أن تحظى، وفق التقييم، بالاستجابة اللازمة.

وأظهرت السجلات انخفاض وزن الطبيب من 90 كيلوغراماً في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في أيار/مايو من العام ذاته، أي بفقدان 14 كيلوغراماً خلال أربعة أشهر. كما رصد التقييم تراجعاً في مستوى الهيموغلوبين، إلى جانب عدم إجراء الفحوص الضرورية لتحديد أسباب آلام الصدر المتكررة، والتأخر في تقديم العلاج اللازم لإصابته بمرض الجرب.

ولم تقتصر المؤشرات الصحية المقلقة على ذلك؛ ففي الخامس من تموز/يوليو 2026، سجلت مصلحة السجون ظهور كدمات حول العين اليسرى لأبو صفية، مصحوبة بالدوار وآلام في منطقة الصدر.

وكان الطبيب قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين، في حين لم تتضمن السجلات الرسمية، بحسب الجمعية، تفسيراً واضحاً للإصابات والكدمات التي ظهرت عليه.

وأشار تيروش إلى وجود تعارض بين هذه المعطيات الطبية وبين ما خلص إليه قرار المحكمة بشأن حالته الصحية، والذي حصر مشكلاته المرضية بارتفاع ضغط الدم، مؤكداً ضرورة استكمال الفحوص الطبية اللازمة.

ورغم ذلك، لم تسمح المحكمة للطبيب المستقل بمعاينة أبو صفية وجاهياً، كما لم يحصل الفريق القانوني للجمعية على التقارير الطبية الدورية الحديثة التي تحتفظ بها مصلحة السجون، الأمر الذي يحول دون التحقق من تطورات حالته الصحية بصورة دقيقة.

مبررات أمنية تحجب الفحص الطبي

واستندت المحكمة، وفق ما ورد في حيثيات قرارها، إلى اعتبارات أمنية نوقشت خلال جلسات سرية، شملت ما قيل عن علاقات أبو صفية الخارجية وتأثيره على الأسرى الآخرين.

كما اعتُبرت الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه أحد المبررات التي استند إليها القرار الرافض للالتماس.

واعتبرت جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” أن استخدام هذه الاعتبارات لحرمان الطبيب من فحص مستقل يمثل انتهاكاً لحقه في الرعاية الصحية، مؤكدة أن طلب الحصول على رأي طبي ثانٍ حق أصيل لا يجوز إخضاعه للاعتبارات المتعلقة بمكانة المعتقل أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليه.

ولفتت الجمعية إلى أن أبو صفية يخضع للعزل الانفرادي منذ حزيران/يونيو 2026، ولا يشاركه الغرفة سوى معتقل واحد، في ظل عزله عن بقية الأسرى.

14 طبيباً بلا اتهامات رسمية

وفي ملف الأطباء الأربعة عشر، طالبت الجمعية بإلغاء قرارات استمرار احتجازهم بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”، مشيرة إلى أن إبقاءهم في السجون لفترات طويلة دون لوائح اتهام أو محاكمات يشكل انتهاكاً لحقوقهم القانونية والإنسانية.

لكن المحكمة العليا رفضت التدخل لإلغاء قرارات الاعتقال، وأبقت صلاحية استمرار احتجازهم بيد رئيس الأركان الإسرائيلي.

وقال ناجي عباس، ممثل جمعية “أطباء لحقوق الإنسان”، إن القرارين يعكسان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون، ويكشفان، بحسب وصفه، عجز القضاء الإسرائيلي عن حماية الحد الأدنى من حقوقهم.

وأضاف أن بين المعتقلين الأربعة عشر مديري مستشفيات وأطباء استشاريين وأصحاب تخصصات نادرة، في وقت يحتاج فيه قطاع غزة بشدة إلى خبراتهم وجهودهم الطبية لإنقاذ المرضى والجرحى.

وفيما يتعلق بأبو صفية، قال عباس إنه لا يزال محتجزاً دون محاكمة، رغم وجود مؤشرات إصابة وتدهور صحي في سجلاته الطبية، بينما يُحرم من حقه في الحصول على فحص مستقل ومحايد.

وحذر من خطورة تحويل الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه إلى مبرر لحرمانه من الرعاية الطبية، مؤكداً أن الحقوق الصحية للمعتقلين لا تسقط تحت أي ذريعة أمنية.

وشدد عباس على أن استمرار احتجاز الأطباء وحرمانهم من الضمانات القانونية والطبية لا يقتصر أثره على المعتقلين أنفسهم، بل يمتد إلى المنظومة الصحية في غزة، التي فقدت أعداداً من كوادرها الطبية في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان إلى العلاج والرعاية.