وجهت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، تحذير من تصاعد نشاط منصات وشركات استثمارية غير مرخصة تستهدف المواطنين، مؤكدة أنها تلقت عددًا من الشكاوى، فيما صنفت مستوى المخاطر المرتبط بهذه الأنشطة بأنه “مرتفع”.

وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة، مراد جدبة، خلال حديث لإذاعة “علم” المحلية، أن هذه الظاهرة تنتشر بصورة أكبر بين الأفراد الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية للتحقق من التراخيص الرسمية أو التأكد من وجود أصول ومشاريع حقيقية على أرض الواقع.

أساليب تضليل وتقنيات حديثة

ولفت “جدبة” إلى أن القائمين على هذه المنصات يعتمدون أساليب متنوعة لإضفاء صفة المشروعية على أنشطتهم، من بينها تقديم شهادات ترخيص غير سارية أو اتفاقيات مع جهات أخرى.

كما تستغل هذه الجهات تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعالجة الرقمية (المونتاج) لإيهام الضحايا بوجود مشاريع قائمة بالفعل.

وإلى ذلك، تتضمن نماذج هذه الأنشطة على منصات تدعو إلى التداول في العملات والمقاولات والذهب والفضة من دون الحصول على الأذونات اللازمة، إلى جانب جهات تنتحل صفة أكاديميات تدريبية أو مؤسسات تعليمية.

التهرب والرقابة القانونية

وفيما يخص آليات التهرب التي تستخدمها هذه الجهات عند مطالبتها بإعادة الأموال، أوضح جدبة أنها تتنوع بين الادعاء بالسفر والهروب خارج البلاد، أو التذرع بعدم القدرة على الوفاء بالوعود الاستثمارية التي قدمت للمتعاملين.

أما عن الإجراءات التنظيمية، كشفت الهيئة عن إبداء بعض الشركات استعدادها للامتثال للقانون وتصويب أوضاعها من خلال التحول إلى شركات مساهمة عامة.

وفي المقابل، تواصل الهيئة المتابعة القانونية لشركات أخرى لا تزال تمارس نشاطها المخالف، مشيرة إلى أن غالبية هذه الكيانات حديثة الإنشاء وذات أعداد محدودة.