انتخابات أميركا النصفية: ترامب واختبار الديمقراطية.. هل تتحول المنافسة على الكونغرس إلى أزمة دستورية؟

بقلم رئيس التحرير 

تدخل الولايات المتحدة الأميركية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وسط استقطاب سياسي حاد ومنافسة محتدمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل تزايد المخاوف من تشكيك الرئيس دونالد ترامب مسبقاً بنزاهة الاقتراع، واحتمال رفضه الاعتراف بالنتائج إذا خسر حزبه السيطرة على الكونغرس.

ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على تحديد موازين القوى داخل مجلسي النواب والشيوخ، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار متانة المؤسسات الدستورية الأميركية، واستقلال القضاء، وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية، وقدرة النظام السياسي على ضمان التداول السلمي للسلطة واحترام الإرادة الشعبية.

استقطاب سياسي ومأزق انتخابي

يسعى الجمهوريون إلى الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، فيما يطمح الديمقراطيون إلى استعادة مجلس النواب على الأقل، بما يمنحهم أدوات رقابية وتشريعية لمواجهة أجندة ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وتشير استطلاعات الرأي المنشورة في أواخر تشرين الأول إلى تقدم الديمقراطيين في اتجاهات التصويت العام للكونغرس، بالتزامن مع تراجع نسب التأييد للرئيس ترامب، على خلفية الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتداعيات المواجهة العسكرية مع إيران. ومع ذلك، فإن هذه المؤشرات لا تحسم النتائج، نظراً لطبيعة النظام الانتخابي الأميركي الذي يعتمد على المنافسة في الدوائر والولايات، وليس على التصويت الشعبي الوطني وحده.

تشكيك ترامب يثير مخاوف دستورية

تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في تصريحات ترامب بشأن قبوله نتائج الانتخابات، إذ ربط ذلك بشرط نزاهة الاقتراع، في موقف يعيد إلى الأذهان رفضه الاعتراف بنتائج انتخابات عام 2020.

وتكمن خطورة هذا الخطاب في إثارة الشكوك حول النتائج قبل ظهور أدلة على وجود مخالفات مؤثرة، بما قد يضعف ثقة الناخبين بالمؤسسات الانتخابية والقضائية. فالانتخابات الديمقراطية لا تقوم على قبول النتائج عندما تحقق الفوز ورفضها عند الخسارة، وإنما على احترام الإجراءات القانونية والاحتكام إلى القضاء عند وجود اعتراضات تستند إلى أدلة.

وفي هذا السياق، برزت المواجهة بين وزارة العدل الأميركية والسلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا بشأن سجلات الناخبين والتصويت بالبريد، بعدما أثارت الوزارة مزاعم حول وجود أكثر من عشرين ألف شخص غير مواطنين مسجلين للتصويت. غير أن سلطات الولاية وخبراء شككوا في دقة هذه البيانات، مؤكدين ضرورة التمييز بين أخطاء التسجيل وإثبات المشاركة الفعلية في التصويت بصورة غير قانونية.

كما أثارت التحذيرات التي أطلقها حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بشأن احتمال تدخل عملاء اتحاديين للحصول على مواد انتخابية وبطاقات اقتراع مخاوف من تجاوز حدود الاختصاصات القانونية للسلطات الاتحادية والولائية. وتبقى القاعدة الدستورية أن إدارة الانتخابات تقع أساساً ضمن اختصاص الولايات، مع خضوعها للقوانين الاتحادية والرقابة القضائية المختصة.

ألاسكا والتحقيقات الانتخابية

وفي ولاية ألاسكا، أثار التحقيق الاتحادي المتعلق بمزاعم محاولة التأثير في سباق مجلس الشيوخ، من خلال استقطاب مرشح يحمل اسماً مشابهاً لأحد المرشحين الجمهوريين، جدلاً بشأن حدود التدخل القانوني في العملية الانتخابية.

ومع أهمية التحقيق في أي مخالفات محتملة، فإن فتح تحقيق جنائي لا يعني ثبوت الجريمة، ولا يجوز إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال الإجراءات القضائية وظهور الأدلة. فاستقلال التحقيقات وحياد المؤسسات يمثلان شرطاً أساسياً لحماية نزاهة الانتخابات ومنع توظيف القانون في الصراع الحزبي.

الاقتصاد والحرب عاملان حاسمان

لا يمكن فصل اتجاهات التصويت عن الأوضاع المعيشية للأميركيين. فالتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسكن والغذاء أصبحت من أبرز القضايا المؤثرة في سلوك الناخبين، فيما تواجه الإدارة انتقادات بشأن تداعيات سياستها الخارجية، ولا سيما المواجهة مع إيران وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية وأمنية.

كما أثار وعد ترامب بمنح خمسة آلاف دولار لكل مواطن أميركي بالغ في حال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس تساؤلات بشأن كلفة المقترح ومصادر تمويله وصلاحيات الرئيس في تنفيذه، باعتباره وعداً سياسياً يحتاج إلى مسار تشريعي وموافقة الكونغرس، وليس التزاماً مالياً نافذاً بمجرد الإعلان عنه.

وفي المقابل، تجاوز عدد المصوتين مبكراً 51 مليون ناخب وفق البيانات المتداولة في نهاية تشرين الأول، وهو مؤشر على ارتفاع المشاركة، لكنه لا يكشف وحده عن اتجاه النتائج أو هوية الحزب المستفيد منها.

سيناريوهات ما بعد الانتخابات

تتجه التقديرات إلى ثلاثة احتمالات رئيسية: احتفاظ الجمهوريين بمجلسي الكونغرس، بما يعزز قدرة ترامب على تمرير سياساته؛ أو استعادة الديمقراطيين مجلس النواب، بما يفتح الباب أمام رقابة برلمانية وتحقيقات ومساءلة سياسية أوسع؛ أو انقسام السيطرة بين المجلسين، بما يفرض معادلة من التفاوض والتعطيل التشريعي.

أما السيناريو الأكثر حساسية فيتمثل في الطعن السياسي والقانوني بالنتائج، إذا جاءت مخالفة لتوقعات الإدارة أو مصالح الحزب الجمهوري. ومن شأن ذلك أن يضع المؤسسات القضائية والانتخابية أمام اختبار صعب، خصوصاً إذا ترافق مع ضغوط على مسؤولي الولايات أو محاولات للتأثير في إجراءات الفرز والمصادقة.

التداعيات الدولية والقضية الفلسطينية

تتجاوز تداعيات الانتخابات الحدود الأميركية، نظراً لدور الكونغرس في إقرار الموازنات والمساعدات العسكرية والخارجية وممارسة الرقابة على السياسة التنفيذية. وفي الملف الفلسطيني، قد تتيح استعادة الديمقراطيين أحد المجلسين مساحة أوسع للنقاش والمساءلة بشأن المساعدات الأميركية لإسرائيل، والاستيطان، والأوضاع الإنسانية في غزة، وضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

لكن لا ينبغي المبالغة في توقع تحول جذري في السياسة الأميركية تجاه فلسطين بمجرد تغير موازين القوى داخل الكونغرس، فالعلاقة الأميركية الإسرائيلية تحكمها اعتبارات استراتيجية وسياسية ومؤسساتية تتجاوز التنافس الحزبي.

ومن هنا، فإن المطلوب فلسطينياً هو بناء استراتيجية دبلوماسية وقانونية تستثمر التحولات داخل المؤسسات الأميركية، وتعزز التواصل مع مراكز القرار والرأي العام والقوى السياسية والحقوقية، وتعيد وضع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، في صدارة النقاش الدولي.

الديمقراطية أمام اختبار الثقة

إن انتخابات التجديد النصفي الأميركية ليست مجرد منافسة على مقاعد الكونغرس، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة المؤسسات الأميركية على الفصل بين شخص الرئيس ومؤسسات الدولة، وبين المصالح الحزبية والمصلحة الوطنية.

فالديمقراطية لا تُقاس فقط بانتظام إجراء الانتخابات، وإنما باحترام نتائجها، واستقلال القضاء، وحياد أجهزة إنفاذ القانون، وضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم دون ضغوط أو تدخلات.

والسؤال الذي تطرحه هذه الانتخابات ليس فقط من سيفوز بمجلسي الكونغرس، بل ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في حماية ثقة مواطنيها بنظامها الدستوري، وتقديم نموذج يحترم إرادة الناخبين وسيادة القانون، أياً كانت النتيجة.