تسريبات بنود مذكرة التفاهم: تعهدات أميركية بخطة لتمويل إيران بمئات المليارات

وكالات

تحدثت بلومبيرغ عن تسريبات لمذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، تتضمن مجموعة من البنود التي ترسم ملامح تهدئة شاملة وإطارًا أوليًا لاتفاق نهائي بين الطرفين.

كشفت وكالة بلومبيرغ عن تفاصيل مسودة الاتفاق الأميركي–الإيراني، والتي تتضمن تعهد الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة دون تحديد جدول زمني واضح.

كما أشارت المسودة إلى أن واشنطن ستعمل على رفع الحصار البحري، إلى جانب خطة مشتركة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها قبل الحرب.

وبحسب التسريبات، تشمل التفاهمات أيضا خطة تمويل دولية لإيران قد تصل إلى نحو 300 مليار دولار، إضافة إلى نية الخزانة الأميركية إصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الخام والبتروكيماويات الإيرانية، في إطار تخفيف القيود الاقتصادية تدريجيا.

وبحسب ما ورد في التسريبات، فإن المذكرة تنص على إعلان إنهاء فوري ونهائي للحرب على جميع الجبهات، مع التزام الأطراف كافة، بما فيها طهران وواشنطن وحلفاؤهما، بعدم القيام بأي أعمال عدائية أو توجيه تهديدات متبادلة.

كما تشير البنود إلى أن الطرفين يتعهدان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، على أن تبقى الأوضاع قائمة على ما هي عليه إلى حين التوصل إلى صيغة نهائية.

وفي الجانب العسكري والسياسي، تتضمن التسريبات التزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيع المذكرة، إضافة إلى تعهدها بسحب قواتها خلال 30 يوما من إقرار الاتفاق النهائي.

وفي المقابل، تتعهد إيران باستئناف حركة السفن خلال 30 يوما، مع مراعاة متطلبات إزالة العوائق القائمة، إلى جانب تأكيدها مجددًا أنها لن تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

كما تنص المذكرة على بحث ملف المواد المخصبة والقضايا النووية ضمن الاتفاق النهائي، مع الإبقاء على الوضع القائم مؤقتًا دون تصعيد عسكري أو فرض عقوبات إضافية خلال فترة التفاوض.

وتشمل البنود الاقتصادية تعهد واشنطن بالمساهمة في إعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني وتنميته بالتعاون مع شركائها الإقليميين، إضافة إلى التزامها بإنهاء العقوبات وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه، إلى جانب إعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من القيود، والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة.

وفي ختام التسريبات، يشار إلى أن الطرفين، بعد الحصول على ضمانات بتنفيذ عدد من البنود الأولية، سيباشران مفاوضات مفصلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.