حوار فلسطيني مرتقب من القاهرة: دستور مؤقت وقانون أحزاب على الطاولة

عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، لقاءٌ مشترك ضمّ ثلاث قوى فلسطينية ديمقراطية هي: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، خُصص لبحث التطورات السياسية والميدانية الراهنة، وملف الانتخابات الفلسطينية في ضوء المراسيم الرئاسية الأخيرة.

وتناول الاجتماع الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إضافة إلى مناقشة الاستحقاقات السياسية المرتبطة بإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، أعلنت القوى الثلاث عن رؤية سياسية مشتركة تضمنت خمسة محاور رئيسية، ركزت على تعزيز الصمود الوطني في مواجهة ما وصفته بـ”حرب الإبادة” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مع الدعوة إلى توحيد الجهود وتوفير مقومات الصمود للمواطنين.

كما شددت على ضرورة مواجهة سياسات الاحتلال وتعزيز التماسك المجتمعي لحماية الهوية الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على التمسك بالأرض والحقوق التاريخية حتى تحقيق أهداف الحرية والعودة والاستقلال.

وفي الشق السياسي، دعت القوى إلى إطلاق حوار وطني شامل وملزم لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعيته دون إقصاء، على أن يشمل التوافق حول مسودة دستور مؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، بما يعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع.

كما ربطت القوى بين أي عملية انتخابية والمشروع الوطني التحرري الشامل، مؤكدة أن الانتخابات يجب أن تكون جزءاً من مسار يعيد بناء المؤسسات الوطنية، وليس مجرد إدارة للواقع القائم تحت الاحتلال، مع ضرورة إشراك الفلسطينيين في الداخل والشتات لتعزيز وحدة التمثيل السياسي.

وحذّر البيان الختامي من مخاطر المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تصفية الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، داعياً إلى صياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاستيطان والتهويد ومخططات الضم والتهجير في غزة والضفة والقدس.