حوارات نقدية وسجالات فكرية حول القومية والديموقراطية :
هذا الصباح
الاثنين ٢٨ أيلول ٢٠٢٦
صبحكم الله بالخير
“حين يبدأ الماضي بمراجعة نفسه: هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية؟”
عماد عبدالوهاب الصباغ
لم تكن ردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها بخصوص مقالي الأخير حول “القومية العربية و الديمقراطية” مجرد مجاملات فكرية عابرة. أكثر ما أسعدني فيها، و ربما أكثر ما أثار اهتمامي، أن بعض الردود جاءت من أصدقاء و أخوة بعثيين عراقيين، أي من بيئة سياسية لم تكن الديمقراطية فيها، تاريخياً، في مقدمة المفردات التي تُعرِّف مشروعها السياسي. و هنا تحديداً تكمن أهمية المسألة.
لقد شعرت، و أنا أقرأ تلك الردود، بأن شيئاً ما بدأ يتغير. ليس بالضرورة في المواقف السياسية كلها، و ليس بمعنى أن جيلاً كاملاً أعاد بناء أفكاره خلال ليلة واحدة، و إنما بمعنى أكثر أهمية: أن فكرة الديمقراطية لم تعد تبدو غريبة أو معادية للقومية العربية كما كانت تُقدَّم في الماضي. و هذا بحد ذاته تطور يستحق التوقف عنده.
ليست المشكلة في القومية العربية
لطالما جرى تحميل القومية العربية مسؤولية الاستبداد الذي مارسته أنظمة رفعت شعارها. و كأن القومية العربية و الديمقراطية نقيضان بالضرورة، و كأن على العربي أن يختار بين أن يكون قومياً أو أن يكون ديمقراطياً. لكن ربما كان هذا واحداً من أكبر الأخطاء الفكرية التي ارتكبتها النخب العربية. فالقومية، في جوهرها، فكرة تتعلق بالانتماء و الهوية و المصالح المشتركة، و ليست نظاماً للحكم. أما الديمقراطية فهي طريقة لإدارة الاختلاف السياسي و منح المجتمع حق اختيار من يحكمه و محاسبته و تغييره. و لا يوجد، من حيث المبدأ، أي تناقض بين الفكرتين. بل يمكن القول إن القومية العربية، إذا أرادت أن تتحول من خطاب تاريخي إلى مشروع سياسي قابل للحياة، تحتاج إلى الديمقراطية أكثر مما تحتاج إلى الشعارات.
ماذا علمتنا التجربة؟
التجربة العربية خلال القرن الماضي كانت قاسية بما يكفي لكي تعيد ترتيب كثير من المسلمات. فقد اكتشفنا أن الحزب الذي يرفع شعار الوحدة قد يتحول إلى حزب يحتكر السلطة. و اكتشفنا أن الدولة التي تتحدث باسم الشعب قد تمنع الشعب من الكلام. و اكتشفنا أن الثورة التي تبدأ بوعد التحرر قد تنتهي إلى نظام يخشى حتى من أبسط أشكال النقد. و الأهم من ذلك كله أننا اكتشفنا أن النوايا السياسية، مهما كانت عظيمة، لا تكفي لبناء دولة. و الدولة تحتاج إلى مؤسسات. و السلطة تحتاج إلى رقابة. و الحاكم يحتاج إلى إمكانية الرحيل. و الحزب يحتاج إلى إمكانية أن يخسر الانتخابات. و الشعب يحتاج إلى إمكانية أن يقول للحاكم: لا.
هذه ليست أفكاراً غربية بالضرورة، و لا هي مؤامرة على القومية العربية، و لا تنازلاً عن الهوية. إنها ببساطة شروط الدولة الحديثة.
المفارقة البعثية
لعل أكثر ما يثير التفاؤل في ردود الفعل التي وصلتني أن بعض البعثيين العراقيين بدأوا ينظرون إلى الديمقراطية باعتبارها جزءاً ممكناً من المشروع القومي، لا باعتبارها عدواً له. و هذا تحول فكري بالغ الأهمية، إذا تطور من مجرد موقف عاطفي إلى مراجعة حقيقية. فالاعتراف بأن الديمقراطية ضرورة لا يعني إنكار التاريخ، و لا التنكر للتضحيات، و لا قبول الروايات التي يكتبها الخصوم عن الماضي. بل يعني شيئاً أكثر شجاعة: “أننا نمتلك القدرة على نقد أنفسنا كما ننتقد الآخرين”. و هذه، في رأيي، هي أصعب أنواع الشجاعة السياسية. فمن السهل جداً أن تقول إن الآخرين أخطأوا. أما أن تقول: ربما أخطأنا نحن أيضاً، فهذه بداية التفكير السياسي الحقيقي.
القومية التي تخاف من الديمقراطية ضعيفة
ربما حان الوقت لإعادة طرح السؤال بطريقة مختلفة. لماذا ينبغي للقومي العربي أن يخاف من الديمقراطية؟ فإذا كان يؤمن بأن العرب أمة واحدة، و أن لهم تاريخاً و مصالح و ثقافة مشتركة، فلماذا يخشى من أن يختار المواطن العربي ممثليه بحرية؟ و إذا كان المشروع القومي يمتلك فعلاً القدرة على إقناع الناس، فلماذا يحتاج إلى منع الآخرين من منافسته؟
شخصيا”، أعتقدُ أن الحركة التي تثق بأفكارها لا تحتاج إلى إغلاق صناديق الاقتراع. و الفكرة التي تستطيع إقناع الناس لا تحتاج إلى أجهزة أمنية لحمايتها. و الحزب الذي يؤمن بأنه يمثل المستقبل ينبغي ألا يخشى من أن يأتي يوم يخسر فيه الانتخابات. بل إن الخسارة الديمقراطية نفسها يمكن أن تكون صحية؛ لأنها تجبر الحزب على مراجعة نفسه و العودة إلى المجتمع بدلاً من العودة إلى الثكنة.
ربما بدأنا نفهم الدرس متأخرين
قد يكون أحد أسباب فشل التجارب السياسية العربية أننا كنا نبحث دائماً عن الحل النهائي.
حزب واحد.
زعيم واحد.
فكرة واحدة.
تفسير واحد للتاريخ.
ثم اكتشفنا أن المجتمعات أكثر تعقيداً من ذلك كله.
فلا توجد أمة بلا اختلاف.
و لا توجد دولة بلا معارضة.
و لا يوجد مجتمع يمكن أن يتفق أفراده إلى الأبد على رأي سياسي واحد.
الديمقراطية لا تحل هذه المشكلة، و إنما تجعل الاختلاف قابلاً للإدارة دون أن يتحول كل خلاف سياسي إلى حرب أهلية. و هنا تصبح الديمقراطية ليست ترفاً سياسياً، بل آلية لحماية المجتمع من نفسه.
ما أسعدني فعلاً
لذلك فإن سعادتي بردود الفعل التي جاءت بعد المقال لم تكن لأن بعض البعثيين وافقوا على رأيي فحسب. هذا أمر لطيف، لكنه ليس جوهر المسألة. ما أسعدني حقاً هو أنني شعرت بأن هناك استعداداً متزايداً لإعادة التفكير. فالإنسان السياسي الذي يراجع موقفاً عمره عقود، لا يصبح ضعيفاً. على العكس. إنه يصبح أقوى. لأن الجمود ليس ثباتاً على المبدأ دائماً؛ أحياناً يكون مجرد خوف من الاعتراف بأن العالم تغير.
و العالم العربي تغير فعلاً. فالأجيال الجديدة لا تريد أن ترث خلافات آبائها كما هي. و لا تريد أن تدفع ثمن أخطاء لم ترتكبها. و لا تريد أن تختار بين العروبة و الحرية. و لا بين الهوية والديمقراطية. و لا بين الدولة الحديثة و كرامتها القومية.
بداية مصالحة طال انتظارها
ربما نكون أمام بداية مصالحة فكرية طال انتظارها:
مصالحة بين القومية العربية و الديمقراطية.
قومية بلا استبداد. و ديمقراطية بلا عداء للهوية.
دولة وطنية تحترم مواطنيها، و مشروع قومي لا يلغي خصوصياتهم.
حركة سياسية تستطيع أن تخسر الانتخابات دون أن تعتبر ذلك نهاية الأمة.
و حاكم يعرف منذ اليوم الأول أن الكرسي ليس ملكاً شخصياً، و أن الشعب الذي منحه السلطة يستطيع أن يسحبها منه.
قد يبدو هذا الكلام اليوم بسيطاً. لكنه لم يكن بسيطاً بالنسبة إلى أجيال عربية كاملة. و لهذا فإن مجرد بدء النقاش حوله، و خصوصا” داخل الأوساط التي كانت تنظر إليه بريبة، يستحق الاحتفاء.
التفاؤل ليس سذاجة
أنا لا أعتقد أن العرب استيقظوا فجأة و أصبحوا ديمقراطيين.
و لا أعتقد أن الماضي انتهى.
و لا أن الصراعات القديمة اختفت.
لكنني أعتقد أن شيئاً أهم بدأ يحدث:
بدأت بعض المسلمات تفقد قدسيتها.
و هذا هو الطريق الطبيعي لأي تحول فكري. قد يستغرق سنوات، وربما عقوداً. و قد يتعثر و يتراجع. لكن الأفكار لا تعود دائماً إلى القفص الذي خرجت منه.
وإذا كان قومي عربي قد أصبح قادراً على القول إن الديمقراطية ليست عدواً للعروبة، و إذا كان ديمقراطي قد أصبح قادراً على القول إن القومية العربية ليست بالضرورة مشروعاً للاستبداد، فقد بدأنا نكسر أحد أكثر الحواجز الفكرية عبثية في تاريخنا السياسي الحديث.
و ربما تكون هذه هي المفاجأة الجميلة:
أن لا يكون مستقبل القومية العربية في الماضي، و إنما في قدرتها على التعلم من الماضي.
و أن لا تكون الديمقراطية مشروعاً لاستبدال الهوية، و إنما الوسيلة التي تجعل الإنسان العربي قادراً، للمرة الأولى، على اختيار الطريقة التي يريد أن يعيش بها هذه الهوية.
لقد خسرنا وقتاً طويلاً في إثبات من كان على حق. و ربما حان الوقت لكي نسأل سؤالاً أكثر أهمية: “كيف نبني مستقبلاً يكون فيه الجميع على حق في أن يختلفوا؟”
إذا وصلنا إلى هذه النقطة، فقد لا تكون الديمقراطية قد انتصرت على القومية العربية، و لا القومية العربية قد انتصرت على الديمقراطية. بل ربما يكون الاثنان قد انتصرا معاً على العدو الحقيقي: “الاستبداد”.
تعقيب الدكتور وائل القيسي :
قراءة منهجية وموضوعية في مقال”هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية؟”
د وَائِلْ اَلْقَيْسِي.
بداية أسجل إحترامي وتقديري للجهد الفكري الذي بذله الدكتور عماد الصباغ في مقالته، لكن وجدت فيها مايجب الرد عليه، والعمل على تفكيك التناقضات الواردة فيه وإعادة تقييم التجربة البعثية
ينطلق الكاتب عماد عبدالوهاب الصباغ في مقاله المنشور بتاريخ 28 سبتمبر 2026، من أطروحة مفادها أن انفتاح التيارات القومية والبعثية على الديمقراطية يمثل تحولاً فكرياً متأخراً. ورغم الطابع الحواري للنص، فإنه يقع في جملة من الإشكالات المنهجية والتعميمات التاريخية التي تستوجب التوقف عندها ومراجعتها وفق أدوات البحث السياسي الرصين وليس الرجم في الغيب.
يبدأ كاتب المقال بتناقض مفاهيمي جلي، إذ يقرر في مستهل طرحه أن القومية فكرة تتعلق بالانتماء والهوية وليست نظاماً للحكم، بينما الديمقراطية هي آلية لإدارة الاختلاف السياسي.
غير أنه يعود بعد ذلك ليفترض وجود قطيعة تستدعي “المصالحة” بينهما.
من الناحية العلمية، لا يستقيم افتراض صراع أو مصالحة بين مفهومين ينتميان إلى حقلين معرفيين مختلفين.
فالقومية تُعنى بتحديد نطاق الجماعة السياسية ومرجعيتها الحضارية، في حين تُعنى الديمقراطية بتنظيم السلطة وآليات ممارسة السيادة.
وبذلك، فإن تصوير التوافق بين الهوية القومية والتنظيم الدستوري كاكتشاف مستحدث، يمثل خلطاً غير منهجي بين محددات الانتماء وأدوات الحكم.
اما القراءة الانتقائية لأدبيات حزب البعث فقد بدت كعقدة في ثنايا طرحه، حيث يبني الصباغ استنتاجه حول ما أسماه “المفارقة البعثية” على فرضية أن الديمقراطية لم تكن في صلب مشروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
وهو افتراض تتناقض معه الحقائق الواردة في الوثائق التأسيسية والأدبيات الأولى للحزب بشكل مباشر:
_ فقد نصّ دستور حزب البعث العربي الاشتراكي الصادر عام 1947 بوضوح على أن نظام الحكم في الدولة المنشودة هو “نظام نيابي دستوري”، وأن السيادة ملك للشعب وحده.
_ ولم تقتصر دلالة “الحرية” في شعار الحزب الثلاثي (وحدة، حرية، اشتراكية) على التحرر من الاستعمار الأجنبي فحسب، بل ارتبطت في كتابات المؤسسين الأوائل وفي مقدمتهم المفكر ميشيل عفلق، بحرية المواطن الفردية، وضمان كرامته، وحقه في المشاركة السياسية الفاعلة.
ومن خلال تناول الفوارق البنيوية بين تجربتي العراق وسوريا في هذا الصدد، نجد أن الكاتب يُعمم أحكامه على التجربة البعثية ككتلة واحدة، متجاهلاً التباين الجوهري بين مساري الحزب وتطوره في كل من العراق وسوريا:
_ يرى باحثون ومنظرون قوميون كُثر ومن بينهم على سبيل الحصر لا التعميم “د. ضرغام عبدالله الدباغ” أن قيادة البعث في العراق كانت أكثر التزاماً بالمنهاج العقائدي الأصلي للحزب مقارنة بالفرع السوري، الذي غلب على مساره بعد انقسام شباط 1966 الطابع العسكري والقطري.
_ اما التأصيل النظري للديمقراطية الشعبية في العراق فقد كان معمولا به قولا وفعلا، حيث طرحت القيادة العراقية، ولا سيما في أدبيات الرئيس الشهيد القائد صدام حسين، تصوراً يربط القومية بإرادة الجماهير وينأى بها عن الاستبداد.
وقد تجلى ذلك في التنظير لمفاهيم “الديمقراطية الشعبية” و”المركزية الديمقراطية”، انطلاقاً من مبدأ أن شرعية الحزب القائد تستمد من تفاعله المباشر مع الشعب.
_ وحري بكل منصف أن لا يتجاهل تجربة الجبهة الوطنية (1973).
يُشكل تأسيس “الجبهة الوطنية والقومية التقدمية” في العراق عقب ثورة تموز 1968 محاولة عملية لتكريس الشراكة السياسية الحقيقية، اما تعثر الجبهة لاحقاً فهو لم يكن ناتجاً عن رفض مبدئي للتعددية، بل بسبب إخفاق الأحزاب المتحالفة في الالتزام بمقتضيات الممارسة الديمقراطية المسؤولة وتغليبها للأجندات الفئوية على المشروع الوطني.
بينما يرى البعض ان هذا التعثر ارتبط أيضاً بالإشكالية البنيوية المتمثلة في صعوبة التوفيق بين مبدأ “الحزب القائد” والشراكة المتكافئة، فضلاً عن الضغوط الاستثنائية التي فرضتها الشركات الاحتكارية الغربية وحجم التآمر الخارجي والتبعية الفكرية والعقائدية لبعض الأحزاب والحروب الإقليمية والحصار لاحقاً، وصولاً إلى الغزو الأميركي والاحتلال الايراني للعراق في 2003.
ومن المفارقات أن المقال يقدم النقاش الدائر حول الديمقراطية في الأوساط القومية وكأنه ظاهرة طارئة أو وليدة اللحظة.
وهذا الطرح يتجاهل عقوداً طويلة من المراجعات الفكرية الجادة، كالندوات التي نظمها “مركز دراسات الوحدة العربية” منذ ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن مقررات المؤتمرات القومية والحزبية التي أكدت مبكراً على أن التعددية السياسية وتداول السلطة يمثلان ضمانة أساسية لنجاح المشروع القومي واستمراريته.
يكمن الخلل الجوهري في مقاربة الصباغ في تأسيسها على ثنائية متوهمة تفترض عداءً بنيوياً بين القومية والديمقراطية، واستنادها إلى تعميمات تاريخية تتجاوز النصوص التأسيسية والفروق بين التجارب القطرية.
إن النقد العلمي الرصين يقتضي التمييز بوضوح بين جوهر الفكرة القومية الديمقراطية كإطار نظري، وبين الظروف التاريخية الاستثنائية والصراعات الإقليمية التي قيّدت الممارسة السياسية وفرضت أولوياتها في مراحل محددة.
تعقيب الدكتور سلمان الجبوري:
تعقيب على تعقيب
د. سلمان الجبوري
اطلعت على رد نقدي للدكتور وائل القيسي فائق الموضوعية وبحرفية ثقافية عالية الالتزام بالمنهج الاكاديمي على مقال للسيد عماد الصباغ والذي كان بعنوان “هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية” والذي احتوى على عدد لابئس به من المغالطات التي كان أساسها موقف شخصي متجرد من الموضوعية فأثار انتباهي لذا وجدت لزاما علي ان اعقب واضيف على ما أورده الدكتور وائل بما يلي:
ان السيد عماد قد جانب الحقيقة في طرح الموضوع على هيئة تساؤل، اذ انه لا يمكن وضع المصطلحين في مورد المقارنة وهما يختلفان تماما علما انه ذا تخصص في علم الإحصاء الذي يستند الى المنطق والذي بموجبه لايمكن المقارنة بين امرين مختلفين في المضمون او الاستخدام او التأثير، اذ ان القومية انتماء وليس نظام سياسي تعد الديمقرطية أداة ومنهجا له. ان من صفات من يتصدى للبحث في امر معين عليه أولا ان يلتزم الحياد في احكامه وان يمتلك أدوات البحث المنطقي لتلبية ذلك.
ان النقد المبطن والذي لايخلو من دوافع شخصية يفقد مصداقيته ، وهنا اشير الى ما احسست به من نقد غير سليم لمرحلة حكم البعث في النظام الوطني وأقول ان من يقرأ فكر البعث ودستوره ونظامه الداخلي سيحصل على الاجابة الناصعة على كل التساؤلات البريئة او الاحكام المغرضة هذا إضافة الى انه يجب التفريق في الحكم بين الفكر وبين التطبيق سيجد ان فكر البعث لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اما التطبيق فيحتمل الصواب والخطأ الذي لايحمل روح الفكر وزره كونه من فعل البشر والذين كما ورد في الحديث النبوي الشريف “كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون”.
وبالعودة الى مسئلة مؤاخذة البعث واتهامه بعدم تطبيق الديمقراطية أقول وبتجرد ان الحزب شرع بممارسة سليمة وصحيحة للديمقراطية منذ اللحظات الأولى لانطلاق ثورة 17 تموز المجيدة وكان سيكتب لها الاستمرار لولا التأمر الخارجي متمثلا بالعدوان الإيراني الذي استمر لثمان سنوات، والداخلي الذي اضطلعت به بعض الأحزاب التي انفتح عليها حزب البعث وقيادة الثورة والتي هي وليس البعث من اجهض الممارسة الديمقراطية وتصرفوا وفق مبدأ “ضربني وبكى وسبقني وشتكى” في خرق فاضح لما تم الاطلاع والموافقة عليه من ضوابط للعمل الجبهوي وصاروا يتحينوا الفرض الى تحميل حزب البعث وقيادته بعض أخطاء االعمل اليومي لأجهزة الدولة لينسبوه الى قيادة النظام حتى ولو كان الخطأ من قبل شرطي مرور يتصرف وفق القانون بما يتعارض مع حالة عدم الانضباظ التي يفتعلها منتسبوا احزابهم هذا إضافة الى ممارسة الحزب للديمقراطية في سياق قيادته للدولة عبر الواجهات الشعبية وكيفية اختيار قياداتها عبر انتخابات ديمقراطية، وما الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية الا شاهدا حيا على ممارسة وتطبيق الديمقراطية دون ان نغفل تطبيقها وممارستها داخل الحزب مرورا بكل الحلقات التنظيمية.
ولابد لي هنا ان اعرج على ما يؤاخذ به البعض على ممارسة الحزب للديمقراطية عبر الجبهة الوطنية والقومية والتقدمية كونه فرض نفسه قائدا فأقول لمن ينظر الى هذا الامر بعين واحدة ويغض الأخرى اطلع على تجارب الديمقراطية في الغرب او في اميركا اذ حتى في تلك التطبيقات ستجد ان حزب الأغلبية (الذي يستحوذ على ثلثي المقاعد البرلمانية) سيقود العملية السياسية في البرلمان وفي التشكيل الحكومي وبذلك سيعمل كحزب قائد ولا يلتفت الى رأي الأحزاب الأصغر داخل البرلمان وكذا الامر في اميركا عند الانتخابات البرلمانية او النصفية تجد ان الأغلبية في المجلسين تلعب دور القائد في توجيه السياسة بغض النظر عن الرئيس اذا كان من الأقلية.
وعودا على ما تناوله السيد عماد في مقاله فأنني ادعوه الى توخي الدقة في الاحكام التي يطلقها وهو ابن ذلك النظام الوطني الذي ترعرع في كنفه ومتمتعا بانجازاته بدءا من حرية التعلم والحصول على الشهادة العليا وتبوء موقعا وضيفيا محترما وكان جزاؤه ان ترك ذلك الموقع (الطاقة الذرية) التي ما كان لاحد ان يحصل على فرصة عمل فيها الا من كان مزكى مغادرا الى خارج العراق ليبث نقده الغير منضبط للنظام الوطني.
تعقيب الدكتور عماد عبدالوهاب الصباغ على الدكتور وائل القيسي :
رد على تعقيب الدكتور وائل القيسي حول مقال: “هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية؟”
أتوجه بالشكر إلى الدكتور وائل القيسي على قراءته المتأنية وتعقيبه المفصل، إذ إن الهدف من المقالة أساساً هو إثارة نقاش فكري حول العلاقة بين القومية العربية والديمقراطية، وليس إصدار أحكام قطعية بحق مدرسة فكرية واسعة ومتعددة الاتجاهات.
ومع تقديري لما أورده الدكتور القيسي، أرى أن ملاحظاته تنطلق من خلط بين مستويين مختلفين من التحليل: مستوى النصوص النظرية، ومستوى التجارب السياسية التاريخية.
فأنا لم أقل إن القومية العربية، بوصفها فكرة للهوية والانتماء، تتناقض جوهرياً مع الديمقراطية، بل أكدت منذ البداية أن القومية تتعلق بالهوية الجماعية، بينما الديمقراطية تتعلق بآليات الحكم وإدارة السلطة. لكن السؤال الذي طرحته لم يكن سؤالاً فلسفياً مجرداً، وإنما سؤالاً سياسياً تاريخياً: لماذا لم تنجح الحركات القومية العربية الرئيسية في إنتاج نظم ديمقراطية مستقرة رغم أن نصوصها التأسيسية لا تعلن العداء للديمقراطية؟
إن الحديث عن “المصالحة” لم يكن بين مفهومين مجردين، بل بين تيار سياسي عريض وتاريخه العملي من جهة، وبين منظومة الديمقراطية الليبرالية والتعددية السياسية من جهة أخرى.
بين النص التأسيسي والممارسة السياسية
يشير الدكتور القيسي إلى دستور حزب البعث لعام ١٩٤٧ وما ورد فيه من تأكيد على النظام النيابي الدستوري وسيادة الشعب.
وهذا صحيح من حيث النص.
غير أن الإشكالية التي طرحتها لا تتعلق بما كُتب في الوثائق التأسيسية، بل بما أنتجته التجارب الفعلية في السلطة.
فالتاريخ السياسي لا يحاكم الأحزاب على بياناتها الأولى، وإنما على طبيعة الدولة التي أقامتها عندما امتلكت السلطة.
وهنا تبرز الحقيقة التي يصعب تجاوزها: لم تنتج أي من التجارب البعثية التي حكمت فعلياً، سواء في العراق أو سوريا، نظاماً قائماً على التعددية السياسية المفتوحة أو التداول السلمي للسلطة أو المنافسة الانتخابية الحرة بالمفهوم الديمقراطي المتعارف عليه عالمياً.
وهذا ليس حكماً أيديولوجياً، بل توصيف تاريخي.
الديمقراطية الشعبية أم الديمقراطية التعددية؟
يرى الدكتور القيسي أن القيادة العراقية طورت مفهوم “الديمقراطية الشعبية” و”المركزية الديمقراطية”.
لكن السؤال الجوهري هنا هو: هل كانت هذه الصيغة تسمح فعلاً بتداول السلطة بين قوى سياسية متنافسة؟
إن الديمقراطية، في العلوم السياسية المعاصرة، لا تُقاس فقط بوجود المشاركة الجماهيرية أو الاستفتاءات أو التنظيمات الشعبية، بل بوجود التعددية السياسية، وحرية التنظيم، وحق المعارضة في الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.
أما النماذج التي تمنح حزباً واحداً دور “القائد للدولة والمجتمع” فإنها تظل، مهما كانت مبرراتها النظرية، خارج مفهوم الديمقراطية التعددية السائد في الأدبيات السياسية الحديثة.
الجبهة الوطنية: نجاح أم دليل على المأزق؟
ويشير الدكتور القيسي إلى تجربة الجبهة الوطنية والقومية التقدمية بوصفها تجربة للشراكة السياسية.
ولا شك أن الجبهة كانت محاولة مهمة تستحق الدراسة.
لكن السؤال لا يتعلق بنوايا التأسيس بل بنتائج التجربة.
فلو كانت الشراكة متكافئة فعلاً، فلماذا انتهت بانفراد الحزب الحاكم بالسلطة؟
ولماذا لم تتحول إلى نظام تعددي مستدام يسمح بتداول السلطة وتكافؤ الفرص بين القوى السياسية؟
إن انتهاء الجبهة لا يمكن تفسيره حصراً بأخطاء الأحزاب الأخرى أو بالتآمر الخارجي، لأن نجاح أي تجربة ديمقراطية يُقاس بقدرتها على استيعاب الاختلاف السياسي لا بإقصائه.
التمييز بين العراق وسوريا
أتفق مع الدكتور القيسي في ضرورة التمييز بين التجربتين العراقية والسورية وعدم اختزالهما في نموذج واحد.
وقد أشرت في مقالي إلى وجود اختلافات بينهما في البنية السياسية والأداء الاقتصادي وبعض جوانب إدارة الدولة.
لكن هذا التمييز لا ينفي الحقيقة الأساسية المشتركة، وهي أن كلا النظامين استند في النهاية إلى مبدأ قيادة الحزب للدولة واحتكار المجال السياسي العام.
ومن ثم فإن الاختلاف في الدرجة لا يلغي التشابه في البنية.
مراجعات الفكر القومي
أما فيما يتعلق بالمراجعات الفكرية التي شهدتها الأوساط القومية منذ ثمانينيات القرن الماضي، فأنا لا أنكرها، بل أعتبرها من أهم التطورات الإيجابية في الفكر القومي العربي المعاصر.
وفي الحقيقة فإن هذه المراجعات هي نفسها التي دفعتني إلى طرح السؤال.
فوجود مراجعات واسعة ومتكررة حول الديمقراطية يعني ضمناً أن ثمة مشكلة تاريخية احتاجت إلى مراجعة.
ولو كانت العلاقة بين القومية والديمقراطية محسومة ومستقرة منذ البداية، لما استدعت كل هذه النقاشات والمؤتمرات والاجتهادات الفكرية المتواصلة.
الخلاصة
إن جوهر أطروحتي ليس أن القومية العربية نقيض للديمقراطية، ولا أن الديمقراطية مستحيلة في إطار قومي عربي.
بل إن حجتي الأساسية هي أن التجربة التاريخية للحركات القومية العربية لم تنجح، حتى الآن، في بناء نموذج ديمقراطي مستقر يجمع بين الهوية القومية والتعددية السياسية وتداول السلطة.
ومن هنا جاء السؤال: هل نشهد اليوم مصالحة متأخرة بين القومية العربية والديمقراطية؟
وهو سؤال ما زلت أعتقد أنه مشروع وضروري، ليس بهدف إدانة الماضي، بل بهدف فهمه واستخلاص الدروس منه.
تعقيب الدكتور عماد عبدالوهاب الصباغ على الدكتور سلمان الجبوري :
حين تعجز الحجة عن مواجهة السؤال، تبدأ بمحاكمة صاحبها
عماد عبدالوهاب الصباغ
اطلعت على تعقيب الزميل الدكتور سلمان الجبوري على مقالي «هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية؟»، و لا أجد ما يمنع الاختلاف في الرأي أو حتى نقد المقال بصورة حادة، فالنقاش الفكري لا يستقيم من دون النقد المتبادل. لكن النقد، لكي يكون علمياً وموضوعياً، ينبغي أن يناقش الفكرة المطروحة، لا أن يبحث عن دوافع كاتبها، أو يستحضر ماضيه الوظيفي، أو يحوّل اختلاف الرأي إلى اتهام شخصي.
إن السؤال الذي طرحته لم يكن مقارنة إحصائية بين مفهومين مختلفين، كما ذهب الدكتور سلمان، وإنما كان سؤالاً سياسياً وفكرياً مشروعاً يتعلق بمدى إمكانية التوفيق بين القومية، بوصفها انتماءً أو مشروعاً سياسياً، وبين الديمقراطية، بوصفها منظومة للحكم تقوم على شرعية الشعب، والتعددية، والحقوق، والمساءلة، وتداول السلطة. والاختلاف في طبيعة المفهومين لا يمنع دراسة العلاقة بينهما، بل هو تحديداً ما يجعل هذه الدراسة ضرورية. فليس من المنطق العلمي أن نمنع المقارنة أو التحليل بين مفهومين لمجرد اختلاف تعريفهما، وإلا تعذر علينا بحث العلاقة بين الدولة والمجتمع، أو الدين والسياسة، أو الحرية
أما القول بأن النقد الذي أوردته كان مبطناً بدوافع شخصية، فهو استنتاج لا يستند إلى دليل، ولا يضيف شيئاً إلى النقاش. فالأفكار لا تُقيَّم على وفق النوايا المفترضة لأصحابها، وإنما على وفق الحجج التي يقدمونها، والأدلة التي يستندون إليها، والنتائج التي يمكن التحقق منها. وإذا كان ثمة خطأ في مقالي، فإن الطريق الأكاديمي الصحيح هو تحديد ذلك الخطأ، وبيان موضعه، وتقديم الحجة التي تنقضه، لا الاكتفاء بوصفه بأنه نقد مغرض أو غير منضبط.
أما الفصل بين الفكر والتطبيق، الذي يستند إليه التعقيب في الدفاع عن تجربة البعث، فهو فصل نظري لا يجوز استخدامه بصورة انتقائية. فمن حق أي حزب أن يطرح أفكاراً مثالية في برنامجه أو دستوره، لكن الحكم على مشروعه السياسي لا يمكن أن يقتصر على ما كتبه عن نفسه، وإنما يجب أن يشمل ما أنتجه فعلياً عندما امتلك السلطة. فالفكر السياسي ليس نصاً مقدساً معصوماً من النقد، و لا تُمنح التجارب السياسية شهادة براءة بمجرد الاستشهاد بمواد دستورية أو بنصوص حزبية. وإذا كان التطبيق قد انحرف بصورة مستمرة عن الفكر، فإن السؤال يصبح أكثر أهمية: لماذا لم يمتلك ذلك الفكر، أو النظام الذي أقامه، الآليات والمؤسسات القادرة على منع الانحراف وتصحيح الأخطاء ومحاسبة المسؤولين؟
إن الديمقراطية ليست مجرد إعلان مبادئ، أو وجود انتخابات شكلية، أو اتحادات ونقابات وجمعيات، وإنما هي منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات. ومن أبرز معاييرها حرية تشكيل الأحزاب، وحرية المعارضة، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، والحق في نقد السلطة دون خوف، وإمكانية تداول الحكم بصورة سلمية. ولا يكفي إثبات وجود انتخابات في مؤسسة ما لإثبات ديمقراطية النظام السياسي بأكمله، لأن الانتخابات لا تصبح ديمقراطية بالمعنى الحقيقي إلا عندما تكون المنافسة حرة، والنتائج غير مفروضة، والمرشحون قادرين على المنافسة دون إكراه أو احتكار أو تدخل من السلطة.
ولذلك فإن الاستشهاد بالتجارب الغربية أو الأمريكية لتبرير قيادة حزب واحد للجبهة الوطنية لا يصمد أمام التحليل. فحزب الأغلبية في الديمقراطيات الغربية لا يصبح قائداً لأنه فرض نفسه على بقية الأحزاب، وإنما لأنه حصل على الأغلبية من خلال انتخابات تنافسية حرة، وتظل سلطته خاضعة للقانون، وللمعارضة، وللرقابة البرلمانية والقضائية، ولإمكانية خسارة الانتخابات وتسليم السلطة. أما الفرق بين قيادة ناتجة عن تفويض انتخابي حر وبين قيادة مفروضة بحكم احتكار السلطة، فهو فرق جوهري لا يجوز تجاهله أو القفز عليه بالتشبيه.
وإذا كانت الممارسة الديمقراطية في تجربة البعث قد أُجهضت، كما يقول الدكتور سلمان، بفعل التأمر الخارجي والداخلي، فإن هذا الادعاء يحتاج بدوره إلى أدلة تاريخية موثقة، ولا يكفي أن يُطرح باعتباره حقيقة نهائية. كما أن وجود مؤامرات أو عدوان خارجي لا يمنح أي نظام سياسي تفويضاً مفتوحاً لتعطيل الحريات أو احتكار القرار أو إلغاء حق المجتمع في مساءلة حكامه. فالديمقراطية الحقيقية تُختبر في الظروف الصعبة بقدر ما تُختبر في الظروف الطبيعية، وربما أكثر.
أما ما ورد في التعقيب بشأن أنني كنت أحد أبناء النظام، وتمتعت بفرص التعليم وحصلت على شهادة الدكتوراه، وتبوأت موقعاً وظيفياً محترماً في منظمة الطاقة الذرية العراقية، ثم غادرت العراق، فإنني لا أرى في ذلك ما يضيف إلى النقاش الفكري شيئاً. فهل يصبح الإنسان ملزماً بالدفاع عن كل سياسات نظام عمل في مؤسساته، لمجرد أنه استفاد من فرص التعليم والعمل التي أتاحها؟ وهل تتحول الوظيفة العامة إلى عقد ولاء سياسي يمنع صاحبها من نقد التجربة التي عاشها؟ وهل يُفترض أن تكون مغادرة الوطن سبباً لإسقاط حق المواطن في إبداء الرأي، أو أن النقد لا يكون مقبولاً إلا ممن بقي داخل العراق؟
لقد عملت في مؤسسات الدولة العراقية، وعرفت جوانب من تجربتها من الداخل، وهذا لا يمنحني حصانة من الخطأ، ولكنه لا يسلبني أيضاً حق تحليلها ونقدها. ومن الغريب أن يُستحضر ماضيّ الوظيفي لإبطال رأيي، بدلاً من مناقشة ما طرحته من أفكار. فالمعيار الأكاديمي ليس أين عمل الباحث، ولا أين يعيش اليوم، ولا ما إذا كان قد استفاد من النظام أو اختلف معه، وإنما مدى سلامة حجته وموضوعية استنتاجاته.
إن السؤال الذي طرحته لا يزال قائماً، ولم تجب عنه كل هذه الاتهامات الشخصية أو الاستشهادات الحزبية: هل استطاع حزب البعث، خلال امتلاكه السلطة، أن يؤسس نظاماً ديمقراطياً حقيقياً يسمح بالتعددية السياسية، وحرية المعارضة، والمساءلة، والتداول السلمي للسلطة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تكون بقراءة دستور الحزب أو نظامه الداخلي فحسب، بل بدراسة التجربة السياسية الفعلية، ومؤسساتها، وممارساتها، ونتائجها.
وأخيراً، لا أحتاج إلى شهادة من أحد على انتمائي للعراق، ولا إلى تذكير بماضيّ الوظيفي كي أكتسب حق نقد تجربة سياسية عشت جزءاً منها. فالوطنية ليست صكاً يمنح لمن يمدح السلطة، ولا تُقاس بمدى الالتزام بالدفاع عن تجربة سياسية بعينها. ومن يعتقد أن نقد تجربة البعث انتقاص من الوطنية، فقد خلط بين الوطن والنظام، وبين الدولة والحزب، وبين الولاء للعراق والولاء لمن حكم العراق. وهذا الخلط، في رأيي، هو أحد أخطر أسباب إخفاق الفكر السياسي العراقي في التمييز بين الدولة التي ينبغي أن تكون ملكاً لجميع مواطنيها، وبين السلطة التي ينبغي أن تبقى خاضعة للمساءلة والنقد، مهما كان شعارها أو ادعاؤها أو تاريخها.
حين تعجز الحجة عن مواجهة السؤال، تبدأ بمحاكمة صاحبها
عماد عبدالوهاب الصباغ
اطلعت على تعقيب الزميل الدكتور سلمان الجبوري على مقالي «هل تتصالح القومية العربية مع الديمقراطية؟»، و لا أجد ما يمنع الاختلاف في الرأي أو حتى نقد المقال بصورة حادة، فالنقاش الفكري لا يستقيم من دون النقد المتبادل. لكن النقد، لكي يكون علمياً وموضوعياً، ينبغي أن يناقش الفكرة المطروحة، لا أن يبحث عن دوافع كاتبها، أو يستحضر ماضيه الوظيفي، أو يحوّل اختلاف الرأي إلى اتهام شخصي.
إن السؤال الذي طرحته لم يكن مقارنة إحصائية بين مفهومين مختلفين، كما ذهب الدكتور سلمان، وإنما كان سؤالاً سياسياً وفكرياً مشروعاً يتعلق بمدى إمكانية التوفيق بين القومية، بوصفها انتماءً أو مشروعاً سياسياً، وبين الديمقراطية، بوصفها منظومة للحكم تقوم على شرعية الشعب، والتعددية، والحقوق، والمساءلة، وتداول السلطة. والاختلاف في طبيعة المفهومين لا يمنع دراسة العلاقة بينهما، بل هو تحديداً ما يجعل هذه الدراسة ضرورية. فليس من المنطق العلمي أن نمنع المقارنة أو التحليل بين مفهومين لمجرد اختلاف تعريفهما، وإلا تعذر علينا بحث العلاقة بين الدولة والمجتمع، أو الدين والسياسة، أو الحرية
أما القول بأن النقد الذي أوردته كان مبطناً بدوافع شخصية، فهو استنتاج لا يستند إلى دليل، ولا يضيف شيئاً إلى النقاش. فالأفكار لا تُقيَّم على وفق النوايا المفترضة لأصحابها، وإنما على وفق الحجج التي يقدمونها، والأدلة التي يستندون إليها، والنتائج التي يمكن التحقق منها. وإذا كان ثمة خطأ في مقالي، فإن الطريق الأكاديمي الصحيح هو تحديد ذلك الخطأ، وبيان موضعه، وتقديم الحجة التي تنقضه، لا الاكتفاء بوصفه بأنه نقد مغرض أو غير منضبط.
أما الفصل بين الفكر والتطبيق، الذي يستند إليه التعقيب في الدفاع عن تجربة البعث، فهو فصل نظري لا يجوز استخدامه بصورة انتقائية. فمن حق أي حزب أن يطرح أفكاراً مثالية في برنامجه أو دستوره، لكن الحكم على مشروعه السياسي لا يمكن أن يقتصر على ما كتبه عن نفسه، وإنما يجب أن يشمل ما أنتجه فعلياً عندما امتلك السلطة. فالفكر السياسي ليس نصاً مقدساً معصوماً من النقد، و لا تُمنح التجارب السياسية شهادة براءة بمجرد الاستشهاد بمواد دستورية أو بنصوص حزبية. وإذا كان التطبيق قد انحرف بصورة مستمرة عن الفكر، فإن السؤال يصبح أكثر أهمية: لماذا لم يمتلك ذلك الفكر، أو النظام الذي أقامه، الآليات والمؤسسات القادرة على منع الانحراف وتصحيح الأخطاء ومحاسبة المسؤولين؟
إن الديمقراطية ليست مجرد إعلان مبادئ، أو وجود انتخابات شكلية، أو اتحادات ونقابات وجمعيات، وإنما هي منظومة متكاملة من الحقوق والضمانات. ومن أبرز معاييرها حرية تشكيل الأحزاب، وحرية المعارضة، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، والحق في نقد السلطة دون خوف، وإمكانية تداول الحكم بصورة سلمية. ولا يكفي إثبات وجود انتخابات في مؤسسة ما لإثبات ديمقراطية النظام السياسي بأكمله، لأن الانتخابات لا تصبح ديمقراطية بالمعنى الحقيقي إلا عندما تكون المنافسة حرة، والنتائج غير مفروضة، والمرشحون قادرين على المنافسة دون إكراه أو احتكار أو تدخل من السلطة.
ولذلك فإن الاستشهاد بالتجارب الغربية أو الأمريكية لتبرير قيادة حزب واحد للجبهة الوطنية لا يصمد أمام التحليل. فحزب الأغلبية في الديمقراطيات الغربية لا يصبح قائداً لأنه فرض نفسه على بقية الأحزاب، وإنما لأنه حصل على الأغلبية من خلال انتخابات تنافسية حرة، وتظل سلطته خاضعة للقانون، وللمعارضة، وللرقابة البرلمانية والقضائية، ولإمكانية خسارة الانتخابات وتسليم السلطة. أما الفرق بين قيادة ناتجة عن تفويض انتخابي حر وبين قيادة مفروضة بحكم احتكار السلطة، فهو فرق جوهري لا يجوز تجاهله أو القفز عليه بالتشبيه.
وإذا كانت الممارسة الديمقراطية في تجربة البعث قد أُجهضت، كما يقول الدكتور سلمان، بفعل التأمر الخارجي والداخلي، فإن هذا الادعاء يحتاج بدوره إلى أدلة تاريخية موثقة، ولا يكفي أن يُطرح باعتباره حقيقة نهائية. كما أن وجود مؤامرات أو عدوان خارجي لا يمنح أي نظام سياسي تفويضاً مفتوحاً لتعطيل الحريات أو احتكار القرار أو إلغاء حق المجتمع في مساءلة حكامه. فالديمقراطية الحقيقية تُختبر في الظروف الصعبة بقدر ما تُختبر في الظروف الطبيعية، وربما أكثر.
أما ما ورد في التعقيب بشأن أنني كنت أحد أبناء النظام، وتمتعت بفرص التعليم وحصلت على شهادة الدكتوراه، وتبوأت موقعاً وظيفياً محترماً في منظمة الطاقة الذرية العراقية، ثم غادرت العراق، فإنني لا أرى في ذلك ما يضيف إلى النقاش الفكري شيئاً. فهل يصبح الإنسان ملزماً بالدفاع عن كل سياسات نظام عمل في مؤسساته، لمجرد أنه استفاد من فرص التعليم والعمل التي أتاحها؟ وهل تتحول الوظيفة العامة إلى عقد ولاء سياسي يمنع صاحبها من نقد التجربة التي عاشها؟ وهل يُفترض أن تكون مغادرة الوطن سبباً لإسقاط حق المواطن في إبداء الرأي، أو أن النقد لا يكون مقبولاً إلا ممن بقي داخل العراق؟
لقد عملت في مؤسسات الدولة العراقية، وعرفت جوانب من تجربتها من الداخل، وهذا لا يمنحني حصانة من الخطأ، ولكنه لا يسلبني أيضاً حق تحليلها ونقدها. ومن الغريب أن يُستحضر ماضيّ الوظيفي لإبطال رأيي، بدلاً من مناقشة ما طرحته من أفكار. فالمعيار الأكاديمي ليس أين عمل الباحث، ولا أين يعيش اليوم، ولا ما إذا كان قد استفاد من النظام أو اختلف معه، وإنما مدى سلامة حجته وموضوعية استنتاجاته.
إن السؤال الذي طرحته لا يزال قائماً، ولم تجب عنه كل هذه الاتهامات الشخصية أو الاستشهادات الحزبية: هل استطاع حزب البعث، خلال امتلاكه السلطة، أن يؤسس نظاماً ديمقراطياً حقيقياً يسمح بالتعددية السياسية، وحرية المعارضة، والمساءلة، والتداول السلمي للسلطة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تكون بقراءة دستور الحزب أو نظامه الداخلي فحسب، بل بدراسة التجربة السياسية الفعلية، ومؤسساتها، وممارساتها، ونتائجها.



