صناديق المرضى توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي… الأطباء يحذرون من أخطائه

صناديق المرضى توسع استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص المخاطر الصحية واقتراح العلاجات، وسط تحذيرات من توصيات خاطئة وتراجع مهارات الأطباء. وفي غياب تنظيم قانوني، تتزايد التساؤلات بشأن المسؤولية عن الأخطاء الطبية والمصالح الاقتصادية التي قد تؤثر على القرارات العلاجية.

تتوسع صناديق المرضى في إسرائيل في استخدام الذكاء الاصطناعي، منتقلة من تسهيل الإجراءات الإدارية إلى تحليل الفحوص الطبية وتوقع الأمراض واقتراح العلاجات، وسط تحذيرات من أخطاء قد تعرض المرضى للخطر، وتراجع مهارات الأطباء، خصوصًا في ظل غياب تنظيم قانوني مخصص لهذه التقنيات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، اليوم الأربعاء، فإن صناديق المرضى الأربع تطور أنظمة لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات العلاجية، فيما يثير التوسع في استخدامها تساؤلات بشأن دقتها والمسؤولية عن أخطائها، وما إذا كانت تخدم احتياجات المرضى أم اعتبارات خفض التكاليف.

وقالت نائبة مدير الابتكار والأبحاث في صندوق “مكابي”، الطبيبة ميخال تسوخمان كاتس، إنه “لا يوجد اليوم مجال واحد لا يشارك فيه الذكاء الاصطناعي”، مشيرة إلى استخدامه في الطب الوقائي وتحديد المخاطر وتخصيص العلاج، بما يشمل نموذجًا يرصد أشخاصًا معرضين للإصابة بسرطان القولون لم تكشفهم الفحوص الدورية.

لكن رئيسة الجمعية الإسرائيلية لطب الأسرة، الطبيبة ياعيل ليفني غيلرمان، حذرت من اقتصار التقييم على المؤشرات القابلة للقياس، موضحة أن الأنظمة قد لا ترصد تغيرات المزاج أو التراجع الإدراكي البسيط. وقالت: “إذا ركزنا فقط على الأمور التي يمكن التحقق منها بواسطة الخوارزميات، فقد نفوّت جوانب واسعة جدًا”.

توصيات علاجية ومخاطر يصعب اكتشافها

وتعتمد وزارة الصحة حاليًا مبدأ إبقاء الطبيب ضمن دائرة اتخاذ القرار، بحيث لا تدخل توصيات الذكاء الاصطناعي إلى الملف الطبي دون موافقته.

وتقول الطبيبة عيناف بَخار إن الأنظمة تساعدها على متابعة التوصيات العلاجية المتغيرة والتنبيه إلى التفاعلات بين الأدوية، لكنها قد تعرقل العلاج أيضًا؛ إذ رفض أحد الأنظمة تجديد وصفة لمريضة فقدت وزنًا كبيرًا ولم تعد تستوفي شروط صرف الدواء.

وفي صندوق “كلاليت”، قال نائب مدير الابتكار، البروفيسور ران بليتسر، إن أنظمة التنبؤ ترصد مخاطر أمراض الكلى والقلب والإنفلونزا، وتوصي بتعديل الأدوية عند تغير المؤشرات الصحية. وأفاد بأن النظام قدم خلال شهر واحد 350 ألف توصية راجعها أطباء واعتبروا التغييرات المقترحة فيها مناسبة.

في المقابل، حذر خبير البرمجيات ران بار زيك من أخطاء الذكاء الاصطناعي التوليدي، معتبرًا أنه قد يقدم إجابات ممتازة في 80% من الحالات، لكن بعض إجاباته قد تكون خطيرة. وقدّر أن 1% إلى 3% منها قد تتضمن معلومات مختلقة تمامًا، ضاربًا مثالًا باقتراح شرب مادة مبيضة بوصفها علاجًا. وهذه تقديراته بشأن الأدوات التوليدية العامة، وليست نتائج قياس لأنظمة صناديق المرضى.

وفي دراسة أجراها باحثون من مستشفى شنايدر و”كلاليت”، قيّم خمسة أطباء وسبعة نماذج ذكاء اصطناعي 118 إجابة طبية. وأظهرت النتائج توافقًا مرتفعًا بشأن الالتزام بالإجراءات المعتمدة، لكنه كان أقل عند تقييم المنطق الطبي وسلامة التوصيات.

أعباء إضافية وتراجع المهارات

ورغم الحديث عن توفير الوقت، أقرت جهات طبية بأن مراجعة التوصيات تستهلك وقت الأطباء. وقالت غيلرمان: “هذا لا يوفر عليّ العمل، بل يغير طبيعته”، مؤكدة أن المسؤولية عن القرار تبقى على الطبيب.

وحذر تقرير أخلاقيات أصدرته نقابة الأطباء، من تآكل المهارات نتيجة الاعتماد المتكرر على التفسير الآلي للفحوص، مشددًا على أن الشركات التكنولوجية لا تتحمل المسؤولية الطبية عن النتائج.

وتطرح صناديق المرضى أيضًا أدوات لتفريغ المحادثات الطبية وتلخيصها، لكن أطباء تحدثوا إلى “هآرتس” أشاروا إلى محدودية انتشارها، فيما حذر البروفيسور نداف دافيدوفيتش من أنها قد تزيد الأعباء وتخلق تباعدًا بين الطبيب والمريض.

وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت “كلاليت” أن برنامجًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لرعاية مرضى الأمراض المزمنة خفض أيام الاستشفاء إلى نحو النصف، بما يوفر النفقات.

لكن دافيدوفيتش اعتبر أن بعض الأنظمة تلبي احتياجات الإدارات أكثر من الأطباء، محذرًا من خوارزميات تعمل باعتبارها “صناديق سوداء”، وقد تتأثر مستقبلًا بمصالح تجارية تدفع إلى التوصية بأدوية محددة.

تنظيم قانوني لم يكتمل

ولا يوجد في إسرائيل حتى الآن تنظيم قانوني شامل مخصص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتعتمد المؤسسات على قواعد قائمة، بينها حماية الخصوصية، ومعايير جهات تنظيمية دولية.

وقال المسؤول في وزارة الصحة، الطبيب يوئيل بن أور، إن المؤسسات الطبية ستحتاج إلى أنظمة داخلية للموافقة على أدوات الذكاء الاصطناعي ومراقبتها، على أن تشرف الوزارة على هذه الإجراءات.

ورغم التحذيرات، يتفق الخبراء الذين استطلعت آراؤهم على أهمية هذه التقنيات لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الطبية وشيخوخة السكان، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة استخدامها وعدم تحولها إلى بديل غير خاضع للرقابة عن التقدير الطبي البشري.