طهران ستعلّق تعاونها مع «الطاقة الذرية» في حال إعادة فرض العقوبات

طهران ستعلّق تعاونها مع «الطاقة الذرية» في حال إعادة فرض العقوبات

حذّر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، من أن طهران ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على المضي بهذا الإجراء.

وشدد المجلس في بيان بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني، على أن التصويت في الامم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي يلحظ عودة فعلية الى العقوبات الدولية في 28 أيلول، «سيلحق ضرراً خطيراً بالتعاون مع الوكالة».

وأكد البيان أنه على الرغم من «تعاون» وزارة الخارجية مع «الطاقة الذرية» و«تقديمها خططاً لحل القضية النووية الايرانية، فإن تصرفات الدول الأوروبية ستؤدي فعلياً إلى وقف هذا التعاون».

وأفادت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن «سياسة جمهورية إيران الإسلامية في ظل الظروف الراهنة تتمثل في التعاون قدر الإمكان لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة».

كما تم تحليل تصرفات بعض الدول على الساحة الدولية، والتي أثيرت في مجالات العمليات العسكرية والعقوبات، بما في ذلك الإجراءات غير المدروسة لثلاث دول أوروبية بشأن القضية النووية الإيرانية، حيث كُلّفت وزارة الخارجية بمواصلة مشاوراتها في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية المصالح الوطنية للبلاد.

وكانت قد حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، من «التحرك غير القانوني» للدول الأوروبية لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران عبر مجلس الأمن الدولي، وأعلنت أن طهران تعتبر قرار مجلس الأمن غير قانوني مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد على هذا الإجراء.

وأدانت الخارجية الإيرانية في بيان، «الإجراء غير القانوني» الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، «عبر استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية صلاحيتها عام 2015 بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي».