عريضة بـ 100 ألف توقيع تهز بريطانيا.. ما علاقة لندن بحرب غزة؟

أفادت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية بأن عريضة شعبية تطالب بفتح تحقيق في دور بريطانيا في الإبادة الجماعية بقطاع غزة، تجاوزت حاجز 100 ألف توقيع خلال فترة قصيرة لم تتعد ثلاثة أسابيع من إطلاقها.

وتولت جينيفر فوربس، رئيسة الهيئة التنفيذية لحزب “يور بارتي”، إطلاق العريضة، علمًا بأن الحزب ينتمي إليه جيريمي كوربين، الذي يشغل فيه موقعًا قياديًا برلمانيًا.

تحقيق بريطاني مرتقب بشأن حرب غزة

ويتيح تخطي “العريضة” حاجز 100 ألف توقيع إدراج القضية للنظر في مناقشتها داخل مجلس العموم البريطاني، لكنه لا يفرض على البرلمان إقرار تشكيل لجنة تحقيق أو إنشاءها بصورة تلقائية.

كما تدعو “العريضة” إلى إجراء تحقيق عام مستقل وشامل في مختلف أوجه التعاون البريطاني مع إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعلى رأسها صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفحص أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها بريطانيا لتل أبيب أو زودتها بها، والتحقق مما إذا كانت قد استُخدمت في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، تدعو “العريضة” إلى الكشف عن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الطائرات البريطانية خلال تحليقها في طلعات جوية فوق قطاع غزة، وتوضيح الجهات التي تسلمت تلك المعلومات، والطرق التي استخدمت بها، فضلًا عن تحديد القواعد الجوية البريطانية التي شاركت في العمليات المرتبطة بالحرب على القطاع، والمهام والأغراض التي خصصت لها.

وتشمل مطالب “العريضة” أيضًا الكشف عن المشاورات القانونية التي أجرتها الحكومة البريطانية، وما إذا كان الوزراء قد تلقوا تحذيرات قانونية بشأن احتمالات وقوع إبادة جماعية أو جرائم حرب، فضلًا عن القرارات التي اتخذوها استنادًا إلى تلك التحذيرات.

وتؤكد “العريضة” أهمية منح لجنة التحقيق صلاحية استدعاء الوزراء والمسؤولين الحكوميين والاستماع إلى إفاداتهم، مع ضمان استقلالها وعدم خضوعها للرقابة الحكومية المباشرة.

التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل

ولا تعتبر بريطانيا دولة بعيدة عن منظومة التعاون العسكري مع إسرائيل، إذ تربطها بها علاقات عسكرية وصناعية واستخبارية.

وخلال الثاني من أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن القرار لم يتضمن وقفًا شاملًا لصادرات السلاح.

وقررت الحكومة عدم تطبيق تعليق التراخيص على المكونات البريطانية الداخلة في برنامج مقاتلات F-35 المشترك، مع استثناء المعدات التي تتجه صادراتها مباشرة إلى إسرائيل.

والجدير بالإشارة أن هذا الاستثناء أثار انتقادات وتساؤلات جدية، إذ يرى معارضو القرار أن المكونات البريطانية تدخل في تصنيع طائرات تستخدمها إسرائيل في عملياتها العسكرية، وهو ما يجعل هذا الملف أحد أبرز القضايا التي تستدعي التحقيق، لتحديد مدى ارتباط تلك المكونات بالطائرات التي استخدمت خلال الحرب على غزة.

الحكومة البريطانية ترفض لجنة التحقيق

ومن جانبها، ردت الحكومة البريطانية على سؤال برلماني تقدم به جيريمي كوربين بشأن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في دور بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.

ويأتي في الرد الحكومي أن القضية خضعت بالفعل لرقابة برلمانية واسعة، وأنه في ضوء آليات المساءلة والرقابة القائمة، لا ترى الحكومة ضرورة لإنشاء لجنة التحقيق المقترحة.

وجاء هذا الرد ليعزز أهمية التحرك على المستويين الشعبي والبرلماني، إذ يرى “كوربين” وأنصاره أن وسائل الرقابة البرلمانية التقليدية لا تتيح الاطلاع على معلومات كافية بشأن جميع تفاصيل القرارات الحكومية، وهو ما يستدعي، بحسب موقفهم، تحقيقًا مستقلًا يمتلك سلطة استدعاء المسؤولين وفحص الوثائق.

وتعليقًا على تخطي العريضة حاجز 100 ألف توقيع، قال “كوربين” إن هذا العدد من الأشخاص وقعوا عليها رغبة في معرفة الحقيقة بشأن تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق تحقيق العدالة.

وطالب “كوربين” الحكومة البريطانية بتقديم إجابات واضحة عن مجموعة من الملفات، في مقدمتها طبيعة الأسلحة التي زودت بها إسرائيل، والمعلومات الاستخبارية التي جمعت خلال الطلعات فوق غزة وطرق استخدامها، والاستشارات القانونية التي تلقاها الوزراء، فضلًا عن القرارات الرسمية التي اتُخذت والمبررات التي استندت إليها.

وشدد “كوربين” على أن وصول العريضة إلى هذا العدد من التوقيعات ينبغي أن يدفع البرلمان إلى تخصيص جلسة لمناقشة القضية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الهدف النهائي يتمثل في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

من هو جيريمي كوربين؟

وتجدر الإشارة أن جيريمي كوربين يعتبر سياسيًا بريطانيًا يساريًا، تولى قيادة حزب العمال البريطاني خلال الفترة من 2015 إلى 2020، وشغل عضوية مجلس العموم، قبل أن يصبح لاحقًا أحد أبرز مؤسسي حزب “يور بارتي”.

وعرف “كوربين” بمواقفه المنتقدة للاحتلال الإسرائيلي، ودفاعه عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومعارضته للحروب والتدخلات العسكرية، وهي مواقف وضعته في مواجهة مستمرة مع تيارات سياسية وإعلامية بريطانية مؤيدة لإسرائيل.

دلالات تجاوز العريضة 100 ألف توقيع

يحمل تجاوز العريضة حاجز 100 ألف توقيع دلالات سياسية متعددة، في مقدمتها اتساع نطاق المطالبات الشعبية بالمساءلة، إذ لم تعد الدعوات إلى محاسبة إسرائيل تقتصر على التحقيق في سلوك الجيش الإسرائيلي، بل امتدت لتشمل الدول التي يشتبه في مساهمتها عسكريًا أو استخباريًا في الحرب.

كما يعكس هذا التطور تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية، التي باتت تواجه مطلبًا شعبيًا موثقًا بنحو 100 ألف توقيع، يدعو إلى الكشف عن تفاصيل تعاونها العسكري والاستخباري مع إسرائيل.

ويعيد هذا التحرك فتح ملف المسؤولية الدولية، من خلال طرح تساؤل يتجاوز حدود السياسة البريطانية، بشأن إمكانية تحمّل دولة تقدم دعمًا عسكريًا أو استخباريًا لدولة أخرى مسؤولية قانونية، إذا ثبت أن هذا الدعم أسهم في ارتكاب جرائم حرب دولية.