عقوبات أميركية على وكالة الاستخبارات الكوبية ومسؤولين كبار

وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة استهدفت وكالة الاستخبارات الكوبية وتسعة مسؤولين، بينهم وزراء الاتصالات، الطاقة، والعدل، وثلاثة جنرالات، في إطار تصعيد واشنطن لضغوطها على هافانا، بينما حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل من عواقب أي تدخل عسكري.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الإثنين، فرض عقوبات تستهدف وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا، وعددا من كبار القادة والوزراء، في أحدث خطوة تتّخذها واشنطن لزيادة الضغوط على الجزيرة الكاريبية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، أن واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات وتسعة كوبيين، بينهم وزراء الاتصالات والطاقة والعدل.

وشملت العقوبات أيضا عددا من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، وثلاثة جنرالات على الأقل.

وتكثّف واشنطن ضغوطها على كوبا منذ كانون الثاني/ يناير، مع تلميح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى احتمال الإطاحة بقيادة البلاد، على غرار ما فعلت القوات الأميركية في فنزويلا، مطلع العام.

وقطعت الولايات المتحدة إمدادات كوبا من نفط فنزويلا التي كانت توفر للجزيرة نحو نصف احتياجاتها من الوقود.

وتفرض الولايات المتحدة منذ كانون الثاني/ يناير حصارا نفطيا على كوبا، تُعلله بأن هذه الجزيرة الواقعة على بعد 150 كيلومترا فحسب من سواحل فلوريدا، تشكّل “تهديدا استثنائيا” للأمن القومي الأميركي.

وتلوّح واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تحاول الالتفاف على العقوبات لمساعدة هافانا.

يفاقم الحصار النفطي الأميركي أزمة إنسانية وطاقوية تشهدها كوبا، تتجلى في انقطاعات متكررة للكهرباء بوتيرة متزايدة.

وتقول الحكومة إنها استنفدت مخزونها من وقود الديزل ومادة الفيول اللازمين لتشغيل المولّدات التي تسدّ جزءا من احتياجات إنتاج الكهرباء إلى جانب محطات الطاقة المتهالكة.

والإثنين، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل إن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرّضت لهجوم أميركي

وتتّهم الحكومة الكوبية واشنطن بالبحث عن ذريعة للتدخّل عسكريا ضدها، بعدما سعت إلى “خنق” اقتصاد الجزيرة عبر الحصار.