الافتتاحيهرئيسي

في ذكرى إعلان الاستقلال: فلسطين بين ثبات الحق وتحديات التحول من الاعتراف الدولي إلى تجسيد الدولة والسيادة

في ذكرى إعلان الاستقلال: فلسطين بين ثبات الحق وتحديات التحول من الاعتراف الدولي إلى تجسيد الدولة والسيادة
بقلم:رئيس التحرير
تحلّ الذكرى الثامنة والثلاثون لإعلان الاستقلال الفلسطيني، الذي أعلنه الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر يوم 15 تشرين الثاني 1988، في مرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، تتداخل فيها التحولات الإقليمية والدولية مع محاولات إسرائيل فرض وقائع جغرافية وديموغرافية وسياسية تستهدف تقويض المشروع الوطني الفلسطيني. وهي مناسبة تتجاوز استذكار محطة تاريخية إلى إعادة تقييم المسار الوطني، وتحديد متطلبات الانتقال من الاعتراف السياسي بالدولة الفلسطينية إلى تجسيد سيادتها وإنهاء الاحتلال.
شكّل إعلان الاستقلال نقلة نوعية في تعريف القضية الفلسطينية، إذ أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس، مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. وتكرّس هذا المسار لاحقاً بحصول فلسطين عام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وباتساع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يعكس رسوخ مكانتها القانونية والسياسية رغم استمرار الاحتلال.
لكن المفارقة أن هذا التقدم في الاعتراف الدولي يقابله تصعيد إسرائيلي يستهدف الأرض والإنسان ومقومات الدولة. فالاستيطان المتواصل، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين، إلى جانب محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، تشكل سياسة ممنهجة لتفريغ حل الدولتين من مضمونه الجغرافي والسياسي.
وتكشف تقارير الأمم المتحدة الصادرة في تشرين الثاني 2026 استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، حيث تضررت عشرات آلاف المساكن ومراكز الإيواء بفعل الأمطار والفيضانات، وسط قيود على إدخال المساعدات ونقص الخدمات الطبية. وفي الضفة الغربية والقدس، تتواصل عمليات الهدم والتهجير والاستيطان والقيود على الحركة، بما يهدد وحدة الأرض الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.
وفي المقابل، شهد المسار القانوني الدولي تطوراً بالغ الأهمية، تمثل في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، الذي خلص إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكد ضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين. كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الصادر في 18 أيلول 2024، ضرورة إنهاء هذا الوجود غير القانوني، ودعت الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم المساعدة في استمراره.
وتعزز هذا المسار باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، في 12 أيلول 2025، بأغلبية 142 دولة. وهو تطور سياسي ودبلوماسي مهم ينبغي البناء عليه لتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات عملية، تشمل وقف الاستيطان، وحماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
إن التحدي الاستراتيجي اليوم لا يقتصر على مواجهة الاحتلال، بل يمتد إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية، وتوحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء والمساءلة والشفافية.
كما أن المطلوب عربياً، وفي مقدمة ذلك الدور الأردني، توظيف العلاقات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية الحقوق الفلسطينية والقدس ومقدساتها، ومنع التهجير والتوطين، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، انطلاقاً من الترابط الاستراتيجي بين الأمن الوطني الأردني والحقوق الوطنية الفلسطينية.
إن إعلان الاستقلال لم يكن إعلاناً رمزياً، بل تعبيراً عن إرادة شعب وحق قانوني وتاريخي لا يسقط بالتقادم. والمرحلة الراهنة تفرض الانتقال من إدارة الصراع إلى استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين الصمود الشعبي، والمقاومة الشعبية السلمية، والدبلوماسية الفاعلة، والتحرك القانوني الدولي، وبناء مؤسسات الدولة.
فلا استقلال دون إنهاء الاحتلال، ولا سلام دون عدالة، ولا دولة فلسطينية قابلة للحياة دون وحدة الأرض والشعب، والقدس الشرقية عاصمة لها، وضمان حق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
فلسطين ليست مشروعاً مؤجلاً ولا قضية قابلة للتصفية، والاستقلال ليس ذكرى نستحضرها كل عام، بل حق وطني وقانوني ومسؤولية تاريخية تتطلب تحويل الاعتراف الدولي إلى واقع سياسي وسيادي على الأرض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب