فرضت دول أوربية وغربية، اليوم، عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين داعمين لنيكولاس مادورو، بالتزامن مع تنصيبه رئيساً لولاية ثالثة، في حين جددت المعارضة الفنزولية رفضها بقاءه في سدة الحكم، معتبرةً ذلك «اغتصاباً للسلطة».

وقال مادورو، خلال مراسم تنصيبه في الجمعية الوطنية في كراكاس، إن «هذه الولاية الرئاسية الجديدة ستكون ولاية سلام». واعتبر أن تنصيبه لولاية ثالثة يشكل «انتصاراً كبيراً للديموقراطية»، رافضاً اتهامات المعارضة له بتزوير الانتخابات.

وفي هذا السياق، وصفت المعارضة الفنزويلية، في بيان، تنصيب مادورو لولاية رئاسية ثالثة بأنه «انقلاب واغتصاب للسلطة»، مؤكدةً فوز مرشحها أدموندو غونزاليس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز 2024.

وكانت المعارضة قد أعلنت توقيف زعيمتها ماريا مورينا ماتشادو خلال تظاهرات رافضة للتنصيب، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق.

وقبل ساعات من تنصيب الرئيس، أغلقت السلطات الفنزولية الحدود مع جارتها كولومبيا، حيث تحدث حاكم ولاية تاتشيرا الحدودية فريدي برنال عن «معلومات بشأن مؤامرة دولية تهدف إلى زعزعة سلام الفنزويليين». وسيبقى قرار الإغلاق سارياً حتى الساعة التاسعة من يوم الإثنين المقبل.

عقوبات جديدة على كركاس

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، فرض عقوبات جديدة على «ثمانية مسؤولين فنزويليين يقودون وكالات اقتصادية وأمنية رئيسية تُمكّن مادورو من قمع والعبث بالديمقراطية في فنزويلا».

كما اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في «الاتحاد الاوروبي»، كايا كالاس، أن مادورو «لا يتمتع بأي شرعية ديموقراطية». وأكدت، في بيان، باسم دول الاتحاد وقوفه إلى «جانب من يدافعون عن القيم الديموقراطية في فنزويلا»، معلنةً فرض عقوبات على 15 فرداً جديدأً في «المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، والسلطة القضائية، وقوات الأمن».

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أيضاً، في بيان، فرض عقوبات على 14 فرداً جديداً، من ضمنهم «رئيس المحكمة العليا في فنزويلا، وأفراد من قوات الأمن، والمسؤولين العسكريين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان».

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان، فرض عقوبات جديدة على 14 من «كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الفنزويلية الذين شاركوا في أنشطة دعمت بشكل مباشر أو غير مباشر انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا»، مؤكدةً أن بلادها لن تتسامح مع «تآكل العملية الديمقراطية أو قمع المواطنين الذين يسعون للتعبير عن حقوقهم».