متطلبات المرحلة الفلسطينية: من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة

متطلبات المرحلة الفلسطينية: من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

تمر القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي بالغ الحساسية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تطورات ميدانية وسياسية تفرض على القيادة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية إعادة تقييم الأولويات وصياغة رؤية استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة واستثمار الفرص المتاحة على الساحة الدولية.

ففي الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر الناجمة عن التوسع الاستيطاني والإجراءات الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وما يرافق ذلك من تحديات تمس وحدة الجغرافيا الفلسطينية ومستقبل مدينة القدس والأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية، تبرز الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة تنطلق من الثوابت الوطنية الفلسطينية وتستند إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

لقد أثبتت التجارب أن صمود الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق بالخطاب السياسي وحده، بل يحتاج إلى مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقتهم بالنظام السياسي. ومن هنا فإن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أداء مؤسسات الحكم والإدارة العامة، وتطوير أدوات العمل الحكومي بما ينسجم مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

كما أن الواقع الاقتصادي يفرض ضرورة تبني خطة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، وتطوير العلاقات الاقتصادية العربية والدولية، بما يسهم في تقليل مستويات التبعية الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة الضغوط المالية المتكررة. وفي هذا الإطار تبرز أهمية مواصلة الجهود السياسية والقانونية والدبلوماسية الرامية إلى معالجة الملفات المالية العالقة، وفي مقدمتها أموال المقاصة، وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، تكتسب المرحلة الراهنة أهمية استثنائية في ظل تنامي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وتزايد الدعوات الدولية لإحياء العملية السياسية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين. كما أن مخرجات المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك شكلت محطة مهمة يمكن البناء عليها لتعزيز الحراك الدولي الهادف إلى توفير أفق سياسي جاد يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الوقت ذاته، تبقى الوحدة الوطنية الفلسطينية الركيزة الأساسية لأي مشروع وطني ناجح. فالتحديات الراهنة تتطلب تعزيز الحوار الوطني وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتطوير آليات الشراكة السياسية بما يضمن توحيد الموقف الوطني وقدرته على التعامل مع الاستحقاقات القادمة.

إن الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة يتطلب رؤية سياسية وإدارية واضحة المعالم، تستند إلى مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون واستقلال القضاء وتعزيز المشاركة الشعبية. كما يتطلب الإعداد الجاد لمرحلة جديدة يكون عنوانها استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وترسيخ حضورها السياسي والقانوني على المستويين الإقليمي والدولي.

خاتمة وتوصيات

في ضوء المتغيرات الراهنة، فإن متطلبات المرحلة تستدعي إطلاق عملية إصلاح وتطوير شاملة للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بالخبرة والقدرة على إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، بحيث يُعهد إليها تنفيذ برنامج وطني يركز على تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الأداء المؤسسي، واستكمال متطلبات الانتقال التدريجي من مرحلة السلطة الوطنية ذات الصلاحيات المحدودة إلى مرحلة مؤسسات الدولة الفلسطينية القادرة على ممارسة مسؤولياتها الوطنية والدستورية.

كما تقتضي المرحلة وضع خطة وطنية متكاملة للإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وعامة فور توافر الظروف المناسبة، بما يضمن تجديد الشرعيات وتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ أسس النظام الديمقراطي الفلسطيني. ويشكل ذلك رداً سياسياً وحضارياً وقانونياً على محاولات فرض الوقائع الأحادية على الأرض، من خلال تعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني وترسيخ شرعيته الديمقراطية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية توفير شبكة دعم عربية ودولية لهذه الجهود، بما يضمن حماية المشروع الوطني الفلسطيني وتعزيز فرص نجاحه، ويؤسس لشراكة دولية داعمة لعملية بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

إن المرحلة الراهنة، رغم ما تحمله من تحديات جسيمة، قد تشكل فرصة تاريخية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والانطلاق نحو مشروع وطني جامع يوازن بين متطلبات الصمود اليومي واستحقاقات المستقبل، ويضع الأسس السياسية والقانونية والمؤسسية اللازمة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والسلام العادل والدائم.