فلسطين
مستشفى الأونروا في قلقيلية.. أزمة خدمات أم استهداف لدور الوكالة وقضية اللاجئين؟

مستشفى الأونروا في قلقيلية.. أزمة خدمات أم استهداف لدور الوكالة وقضية اللاجئين؟
المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي
لا يمكن النظر إلى التلويح بإغلاق مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مدينة قلقيلية باعتباره إجراءً إدارياً أو مالياً معزولاً، فالقضية تتجاوز حدود مستشفى يقدم خدمات صحية لآلاف اللاجئين، لتلامس مستقبل الوكالة ودورها الإنساني والسياسي، وما يمثله استمرار عملها من مسؤولية دولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية.
فالمستشفى الذي تأسس عام 1951، بطاقة استيعابية تبلغ 63 سريراً، يشكل ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية للاجئين والمواطنين في محافظة قلقيلية والمناطق المجاورة. وقد بدأت إجراءات تقليص خدماته بإغلاق قسم الباطني في كانون الأول/ديسمبر 2025، ثم قسم الولادة في آذار/مارس 2026، قبل التلويح بإغلاق المستشفى بالكامل والإبقاء على العيادات الخارجية، بذريعة العجز المالي ونقص التمويل.
وقد أثارت هذه التوجهات احتجاجات شعبية وإعلامية واسعة، دفعت إدارة الوكالة، وفق ما أعلنته اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية، إلى تجميد قرار الإغلاق مؤقتاً وإخضاعه للمراجعة والتشاور. غير أن التجميد لا يعني إلغاء القرار، الأمر الذي يستدعي مواصلة التحرك لضمان استمرار المستشفى وإعادة تشغيل أقسامه المتوقفة.
وتكمن خطورة الإغلاق في محدودية البدائل الصحية المتاحة؛ إذ يستقبل قسم الطوارئ ما بين 100 و120 حالة يومياً، ويجري المستشفى ما بين 6 و10 عمليات جراحية يومياً، فيما تصل نسبة إشغال قسم الأطفال إلى 100%. وفي المقابل، يواجه مستشفى درويش نزال الحكومي، بطاقة استيعابية تبلغ 64 سريراً، تحديات كبيرة في استيعاب الأعداد الإضافية من المرضى.
ولا تقتصر خدمات مستشفى الوكالة على قلقيلية، بل يستقبل مرضى من مخيمات جنين وطولكرم ونابلس ومناطق أخرى، ويوفر علاجاً بتكاليف رمزية لفئات لا تستطيع تحمل نفقات المستشفيات الخاصة. كما يهدد الإغلاق مستقبل نحو 110 موظفين من الأطباء والممرضين والفنيين والعاملين في الخدمات المساندة، بما ينعكس سلباً على عشرات الأسر.
ومن غير المقبول أن يتحمل اللاجئ الفلسطيني تبعات الأزمة المالية للوكالة، سواء بزيادة مساهمته في تكاليف العلاج أو بحرمانه من الخدمات الأساسية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية.
وفي سياق متصل، عكست مشاركة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، برئاسة فيصل سلامة، في الاجتماع الوطني الذي عقد في مخيم بلاطة يوم 18 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان «مخاطر إنهاء وكالة الغوث الدولية»، إدراكاً وطنياً متزايداً لخطورة تقليص دور الأونروا. وقد تناول الاجتماع، بمشاركة محافظ نابلس غسان دغلس وممثلين عن اللجان الشعبية والمؤسسات الوطنية، سبل توحيد الموقف والتحرك لحماية خدمات الوكالة وتفويضها الأممي.
وسلط سلامة الضوء على معاناة أبناء مخيم طولكرم جراء التهجير القسري والنزوح، وما يواجهونه من ظروف إنسانية واقتصادية صعبة، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بمستقبل المنازل المهدمة وحقوق أصحابها وإمكانية عودتهم وإعادة إعمار المخيم.
إن الربط بين أزمة مستشفى قلقيلية وأوضاع مخيمات شمال الضفة الغربية يكشف أن المسألة تتجاوز تقليص خدمة هنا أو إغلاق مؤسسة هناك، لتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، وما قد يترتب على تقليص دورها من أعباء إنسانية واجتماعية وسياسية.
ومن الناحية القانونية، فإن الأونروا أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وتواصل عملها استناداً إلى التفويض الأممي المتجدد. وهي ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل تعكس استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين، فيما يظل حق العودة وفق القرار 194 أحد الثوابت الوطنية والحقوق التي لا يجوز تجاوزها أو شطبها.
إن المطلوب اليوم تحرك فلسطيني وعربي ودولي موحد، ومطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بتوفير التمويل اللازم، وإلغاء توجهات الإغلاق، وإعادة تشغيل الأقسام المتوقفة في مستشفى قلقيلية، وضمان الحقوق الوظيفية للعاملين، إلى جانب وضع برنامج طوارئ لدعم المخيمات والعائلات المهجرة.
كما تبرز أهمية الدور الأردني والعربي في حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، والتأكيد أن استمرار الأونروا ليس مسألة خدماتية فحسب، بل مسؤولية دولية مرتبطة بحماية حقوق اللاجئين وصون مرجعيات قضيتهم.
إن الدفاع عن مستشفى قلقيلية هو دفاع عن حق اللاجئ في الصحة والكرامة، والدفاع عن الأونروا هو دفاع عن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية لم تجد طريقها بعد إلى الحل العادل والشامل.
فحقوق اللاجئين ليست بنداً قابلاً للشطب في موازنات العجز المالي، وقضية اللاجئين لا يجوز أن تتحول إلى ضحية لسياسات تقليص التمويل أو تراجع الالتزامات الدولية.





