نقابة الأطباء تطلق خطوات تصعيدية وتحذّر الصحة والمالية من التبعات

أعلنت نقابة الأطباء – مركز القدس، اليوم الخميس 13 أغسطس/آب 2026، إنهاء مرحلة الانتظار والبدء فوراً بتنفيذ خطوات تصعيدية نقابية متدرجة، دفاعاً عن حقوق الأطباء واستحقاقاتهم، وذلك في ظل ما وصفته باستمرار المماطلة والتأخير وعدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الحكومة والجهات المختصة.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عن نقيب الأطباء الدكتور صلاح الهشلمون، أن قرار التصعيد جاء استناداً إلى قرارات مجلس النقابة وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً، مشددة على أن استمرار الانتظار لم يعد مقبولاً، ولا يمكن أن يكون على حساب حقوق الأطباء وكرامتهم.

تحذير مباشر لوزارتي الصحة والمالية

ووجّهت النقابة تحذيراً إلى وزارتي الصحة والمالية، محمّلة إياهما المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على الخطوات التصعيدية التي ستنفذها النقابة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات التي، وفقاً للبيان، لم تلتزم بتعهداتها ولم تستجب بالشكل المطلوب لمطالب الأطباء، معتبرة أن أبواب الحوار الجاد لم تعد تؤدي إلى نتائج ملموسة.

الحوار أولاً.. والتصعيد بعد طول انتظار

وأوضحت النقابة أنها اختارت منذ البداية تغليب لغة الحوار وتحمل المسؤولية الوطنية، ومنحت الحكومة والجهات ذات العلاقة الوقت الكافي لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة.

وأشارت إلى أن هذا النهج جاء انطلاقاً من حرصها على استقرار القطاع الصحي، وصون حقوق الأطباء، وتجنب أي خطوات من شأنها تحميل المواطنين والمرضى أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة.

إلا أن النقابة اعتبرت أن استمرار التأخير وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دفعها إلى الانتقال من مرحلة الانتظار إلى مرحلة التصعيد النقابي المتدرج.

“كرامة الطبيب وحقوقه ليستا موضع مساومة”

وشددت النقابة في ختام بيانها على أن الأطباء كانوا وما زالوا في مقدمة الصفوف دفاعاً عن صحة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بحقوقهم واستحقاقاتهم والاتفاقيات الموقعة معهم.

وأكدت أن كرامة الطبيب وحقوقه والالتزامات التي جرى الاتفاق عليها «ليست موضع مساومة أو وجهة نظر قابلة للتنصل أو التأجيل»، في رسالة واضحة إلى الحكومة والجهات المختصة بضرورة التعامل مع مطالب الأطباء بجدية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.