واشنطن ممتعضة من الاتفاقية العراقية – الإيرانية… وبغداد ترد!

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس، عن رفضها لمذكرة التفاهم الأمنية التي وقّعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدةً معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، رعى الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، تعقيباً على هذه الاتفاقية: «نحن نعارض أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق»، مؤكدةً «نحن ندعم السيادة العراقية الحقيقية، لا التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران».

وتابعت أن «الولايات المتحدة كانت واضحة في هذه الحالة تحديداً، وفي غيرها، بأن مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها، ومؤكدين التزامنا هنا كما أوضحنا، بأن هذا المسار بالتحديد يتعارض مع ما نصبو إليه».

وفي الشأن السوري، أشارت المسؤولة الأميركية إلى ضرورة العمل المتواصل لجمع الأطراف، مؤكدةً أن سوريا «ما تزال ملتزمة التزاماً راسخاً بعملية توحيد تُكرّم وتحمي جميع فئاتها، وتعزز مستقبلاً مشتركاً للشعب السوري، كما أكد ذلك مبعوثنا الخاص إلى سوريا توم باراك».

ولفتت إلى أن «هناك مناوشات واختلافات تظهر، وهذا ما يُفترض أن يفعله مبعوثنا الخاص بجمع الأطراف، ونتطلع إلى نتائجه».

بغداد: لنا الحق في إبرام الاتفاقيات

وردت السفارة العراقية في واشنطن على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مؤكدة أن العراق دولة ذات سيادة كاملة ويحق لها إبرام أي اتفاقية تنسجم مع مصالحها.

وأكدت السفارة في بيان أصدرته عقبل تصريحات بروس، أن «العراق دولة ذات سيادة كاملة وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية وبما ينسجم مع مصالحه العليا».

وأوضحت السفارة العراقية في واشنطن، أن «الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة».