وزارة الطاقة تحمل اللبنانيين تكلفة استبدال قوارير الغاز المتضررة في الحرب

فعلها حزب القوات اللبنانية، وحمّل المواطنين اللبنانيين، لا الدولة، إحدى جزئيات تكلفة الحرب الإسرائيلية، إذ قرّرت وزير الطاقة والمياه القواتي جو صدّي تكبيد الناس تكلفة استبدال قوارير الغاز المتضررة، فأضاف 30 سنتاً على جدول تركيب أسعار الغاز.

قرّرت وزارة الطاقة والمياه تكبيد اللبنانيين تكلفة استبدال قوارير الغاز التي أتلفها العدوان الإسرائيلي على لبنان. فأضافت رسماً قدره 30 سنتاً على سعر كلّ قارورة غاز زنة 10 كيلوغرامات، ما رفع من قيمة بند «بند استبدال قوارير الغاز»، الموجود في جدول تركيب سعر الغاز من 1.4 دولارات إلى 1.7 دولارات، ما يعني بأنّ المستهلكين في لبنان سيدفعون 30 دولاراً إضافية على كلّ طن من الغاز، ابتداءً من 14 تموز 2026.

هنا، أوضح فريد زينون رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز في لبنان في حديث لـ«الأخبار»، أن «الزيادة الأخيرة على سعر قارورة الغاز ليست بنسبة 10% كما يتم التداول، بل هي 30 سنتاً فقط على كل قارورة زنتها 10 كيلوغرامات. وأشار إلى أن هذا البند مدمج ضمن جدول تركيب سعر الغاز الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. وبعد الزيادة يصبح سعر مبيع القارورة في نقاط البيع مليون و115 ألف ليرة، أي ١٢٫٤٥ دولاراً.

ويلفت زينون إلى أن بدل استبدال القوارير ليس جديداً، بل يعمل به منذ 2016. وحتى اليوم تم استبدال نحو 85% من قوارير الغاز الموجودة في السوق. لذا يعتبر زينون أن «الزيادة الحالية مؤقتة، ومرتبطة بانتهاء استبدال المتضرر منها جرّاء العدوان». ويشدّد على ضرورة التزام المحلات بالسعر الرسمي، داعياً وزارة الاقتصاد لتكثيف الرقابة لمنع الاستغلال.

الاخبار اللبنانية