مقالات
حوكمة والتحديات المعاصرة في مكافحة الفساد وخفض مستوى الفقر أ. د. دريد كامل آل شبيب-المنبر الثقافي العربي والدولي –
أ. د. دريد كامل آل شبيب-المنبر الثقافي العربي والدولي -
حوكمة والتحديات المعاصرة في مكافحة الفساد وخفض مستوى الفقر
أ. د. دريد كامل آل شبيب-المنبر الثقافي العربي والدولي –
ان طبيعة التحديات المعاصرة التي تواجه الحوكمة وأهمها سياسات تراكم الديون، والحصول على المال السهل والأزمات الاقتصادية والمالية والذكاء الاصطناعي والصراعات الجيوسياسية بين القوى العظمى، وانهيار قيمة العملة والتغير في أسعار النفط وغيرها. تجعل من تطوير مفاهيم ومعايير ومؤشرات وتطبيقات الحوكمة أمر لابد منه لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر بعيداً عن المناكفات السياسية التي تعد إن صح التعبير على انها اختلافات فكرية وايديولوجية. إن مجموعة القوانين والمعايير والتعليمات والإجراءات الهادفة إلى تحقيق الانضباط والشفافية والمساءلة والمسؤولية والمساواة والعدالة القانونية والاجرائية والتميز في الأداء وتحسين جودة تقديم الخدمات هي العناصر التي تعول عليها تطبيقات الحوكمة وجميعها يمكن التعامل معها بموجب قوانين وتعليمات الدولة دون تدخل الاحزاب واختلافاتها. ومن جهة اخرى يلعب الفساد المالي والإداري وتعدد الولاءات داخل العمل الحكومي والعمل لصالح هذه الولاءات وليس للدولة دوراً سلبيا مؤثراً على الاداء الحكومي ويخفض من كفاءة الحكومات في إدارة شؤون الدولة، ويزيد من تكاليف تنفيذ المشاريع، ويحد من نمو القدرة التنافسية والإبداع لدى العاملين بما يعيق التنمية المستدامة. عليه تلعب الحوكمة دوراً محورياً في مكافحة الفساد والحد من الاحتيال الإداري والمالي. وهناك إجماع واسع النطاق من قبل الأكاديميين والمتخصصين على أهمية الحكم الرشيد من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ان مؤشرات الحوكمة: الاستقرار السياسي، والقضاء على العنف، وكفاءة أداء الحكومة، وجودة التنظيم، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد، مجتمعة تؤدي إلى التأثير الإيجابي على جودة حياة ورفاهية المواطنين. هذه الرفاهية يجب ان يكون لها الاولوية القصوى ويعبر عنها بلغة الأرقام والخطط وتكون ملزمة لكل من يشغل منصب إداري في الحكومة ابتداءً من رئيس الوزراء وانتهاء بأي مسؤول حكومي آخر.
كما أن الإفقار الشعبي الذي يقوض التماسك المدني، والدعوات المتكررة إلى العمل على وفق الفكر والمنهج الطائفي والعنصري للاستمرار في التسابق في الحصول على الحصص من اموال واملاك الدولة وتهريبها، سوف يتسبب في خلق هشاشة اجتماعية متزايدة وتفكك المعايير الاجتماعية لصالح الأعداء. هذا يتطلب تكليف المتخصصين والأكاديميين في إعداد دراسة حول تأثير تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة وتوفير عناصر المشاركة وسيادة القانون والثقة والامتثال للقانون المحلي والدولي للحد من الفساد والنهب المنظم وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وزيادة التعاون المحلي والدولي والحد من تأثيرات التحديات المعاصرة على وفق خطط استراتيجية بعيدة المدى.
مع ضرورة الاجابة على السؤال الاهم لماذا يتعمق الفقر في العراق؟ حتى مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من إيرادات النفط بوتيرة متصاعدة، لماذا لم تنجح هذه الزيادة غير المسبوقة في القضاء على الفقر وتحقيق رفاهية المواطن.
