منظمة حقوقية تستنكر تكريم السيسي لمسلح متورط في إعدامات ميدانية في سيناء

القاهره / تامر هنداوي

استنكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إقدام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تكريم أحد المسلحين المتورطين خلال الحرب على الإرهاب في تنفيذ إعدامات ميدانية في سيناء عام 2017.

وقالت المؤسسة الحقوقية إن السيسي كرم إبراهيم حماد إبراهيم، وهو من المسلحين في ميليشيا محلية موالية للجيش، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 للجيش بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأضافت أن تكريم حماد يشكل إهانة بالغة للضحايا وأسرهم ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب.

وبحسب بيان المنظمة الحقوقية، فإن حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، في جريمة حرب تستوجب المحاسبة.

حماد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، في جريمة حرب تستوجب المحاسبة

وزادت: رغم وضوح الفيديو والتعرف على هويته، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في مايو/ أيار 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، نشرت تقريرا في 21 أبريل/ نيسان 2017، حمل عنوان “مقاطع فيديو تظهر الجيش ينفذ إعدامات في سيناء”.

وتضمن التقرير شهادات من مصدرين في شمال سيناء أكدا لها أن الرجل الذي يظهر في الفيديو وهو يعدم الضحيتين هو عضو في ميليشيا محلية معروفة للأهالي بمسمى “الفرقة 103″، التي شكلها الجيش المصري عام 2015 للمساعدة في عمليات سيناء، ويشرف عليها الجيش ويسلحها.

وأكد أحد المصدرين أنه يعرف هوية الرجل لأنهما سبق أن تجاورا في السكن في الشيخ زويد.

وأضافت هيومن رايتس ووتش في تقريرها: “يظهر عضو الميليشيا مرتديًا شارة سلاح المشاة في الجيش المصري على كتفه. وهناك رجل ثانٍ في الفيديو يظهر مرتديًا شارة ‘المخابرات الحربية والاستطلاع’.

وأثناء الإعدام الأول، يقف ضابط المخابرات في طرف الشاشة، إلى يمين الكاميرا ممسكًا بهاتف خلوي، ويمكن سماع صوت موجه إلى عضو الميليشيا يقول: ‘بلاش الدماغ بس، بلاش الدماغ بس’، مع وضع الجنود بنادقهم الهجومية إلى جوار جثتين على الأقل من الثمانية ثم أخذها، على ما يبدو لتصوير الجثث ومعها أسلحة.

وقالت مؤسسة سيناء إن تكريم “حماد” بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل إهانة للضحايا وأسرهم، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.

تكريم “حماد” بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل إهانة للضحايا وأسرهم، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر

وتابعت: بدلا من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح الدولة التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، ما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها القتل خارج نطاق القانون.

وأكدت أن مبدأ العدالة وإنصاف الضحايا واجب لا يسقط بالتقادم. كما أن تكريم مجرمي الحرب يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تنوي محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بل تمنحهم الغطاء الرسمي حتى بعد موتهم.

وجددت مؤسسة سيناء مطالباتها للسلطات المصرية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ادعاءات جرائم الحرب التي وقعت في سيناء خلال العقد الأخير، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة، وفتح تحقيق دولي مستقل حول الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة في سيناء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وإدراج كافة المتورطين في الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة بسيناء في قوائم العقوبات الدولية.

وواجهت مصر خلال العقد الماضي، تصاعدا في أنشطة المسلحين الإسلاميين في شمال ووسط سيناء، خاصة بعد إطاحة الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وانتقدت منظمات حقوقية اعتماد الجيش خلال تحركاته على مجموعة مسلحة محلية شكلت تحت اسم اتحاد قبائل سيناء، وتوسع الجيش المصري في حملته العسكرية في فبراير/ شباط 2018، قبل أن يعلن السيسي في يناير/ كانون الثاني 2023 أن مصر أصبحت خالية من الإرهاب، بعد عشر سنوات من محاربته.

ـ “القدس العربي”: