“مالية” تتكتم وتضارب في الميزانية.. ماذا لو استأنفت إسرائيل الحرب؟

ماتي توكر

وعد رئيس الحكومة نتنياهو باستئناف الحرب بشكل قوي، وبدأت هيئة الأركان الجديدة بإطلاق تصريحات عن هدف أساسي يتمثل في “تدمير حماس”. ولكن إذا حاول مواطنو إسرائيل متابعة تكلفة الحرب فسيجدون صعوبة في ذلك. والسبب أن المحاسب العام في وزارة المالية توقف عن نشر تكلفة الحرب.

حتى نهاية العام 2024، نشر المحاسب العام تكلفة الحرب بالتفصيل كل شهر. وقد فعل ذلك في تقارير الأداء لميزانية الدولة. هذه هي التقارير التي تفسر مداخيل ونفقات الحكومة كل شهر، وتظهر العجز في نشاطات الحكومة، المعطى الرئيسي الذي يحظى بأهمية كبيرة.

حسب التقرير الأخير للمحاسب العام، بلغت تكلفة الحرب حتى نهاية 2024 نحو 124.7 مليار شيكل، منها 100 مليار شيكل تقريباً في 2024. وثمة تكلفة أخرى للحرب لصندوق التعويضات، الذي تنقل منه الدفعات عن أضرار مباشرة وغير مباشرة لمواطنين ومصالح تجارية. منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية 2024 تم دفع 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات، بحيث يبلغ مجموع تكلفة الحرب -حسب المحاسب العام- نحو150 مليار شيكل.

حسب التقرير الأخير للمحاسب العام، بلغت تكلفة الحرب حتى نهاية 2024 نحو 124.7 مليار شيكل. وثمة تكلفة أخرى للحرب لصندوق التعويضات. إذ تم دفع 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات، بحيث يبلغ مجموع تكلفة الحرب نحو150 مليار شيكل

المقاييس المفصلة التي عرضها المحاسب العام سمحت بالتمييز بين تكلفة الحرب الأمنية والتكلفة المدنية. كانت لهذه الأرقام أهمية خاصة لأنها سمحت بمتابعة زيادة نفقات الحكومة التي نبعت من الحرب، وبالتالي، مناقشة الزيادة الحادة حتى في النفقات غير المتعلقة بالحرب – أي أن نفقات الحكومة ازدادت، ولم تزد النجاعة كما هو متوقع في فترة الحرب.

لكن منذ تقرير الأداء في كانون الثاني 2025، توقفت دائرة المحاسب العام عن نشر تكلفة الحرب المحدثة، ولم يعد بالإمكان فهم حجم نفقات الحكومة إذا خصمنا منها نفقات الحرب. هذا النقص في المعلومات يثقل القدرة على تحليل أداء ميزانية الدولة. هذا الوضع يصبح أخطر عندما تسمع تصريحات من كل الجهات حول استئناف الحرب وبشراسة. وإذا اختارت الحكومة العمل بهذا الشكل، فلا يمكن معرفة تكلفة الخطوات التي سيتم تنفيذها في الوقت الحقيقي.

يقول قسم المحاسب العام رداً على ذلك، إنه “مع استمرار الحرب، قلت أهمية القياس المنفصل لتكلفة الحرب في جهاز الأمن، وكلما مر الوقت يصعب التمييز بين تكلفة الحرب المباشرة وزيادة القوة وبناء القوة، والتكلفة الجارية. بالنسبة لصندوق التعويضات، سيتم وضع تقرير دوري حسب تقدير القسم.

       معطيات متناقضة

ربما توجد لقسم المحاسب العام، الذي يحسب كل نفقات الحكومة النقدية، صعوبة في تقدير نفقات الحرب. ولكن جهاز الأمن يملك معلومات مفصلة عن نفقات الحرب، والمحاسب العام يمكنه استخدامها. يصدر قسم المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان كل يوم تقارير عن تكلفة الحرب. تقارير تأخذ في الحسبان تكلفة أيام الاحتياط، واستخدام الذخيرة ومنظومات الاعتراض، وتشغيل منظومات مختلفة وطلعات سلاح الجو.

حتى بيانات شباط، قدر قسم المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان نفقات الحرب بـ 154 مليار شيكل، إضافة الى النفقات العادية لجهاز الأمن. هذا المبلغ أعلى 20 في المئة من تقديرات قسم المحاسب العام

حتى بيانات شباط، قدر قسم المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان نفقات الحرب بـ 154 مليار شيكل، إضافة الى النفقات العادية لجهاز الأمن. هذا المبلغ أعلى 20 في المئة من تقديرات قسم المحاسب العام (إذا لم يتم أخذ صندوق التعويضات في الحسبان، الذي لا يدرج في حسابات جهاز الأمن). بكلمات أخرى، حتى عندما نشر المحاسب العام معطيات نفقات الحرب، لم تكن متطابقة مع معطيات جهاز الأمن.

يكمن السبب الرئيسي في عدم التوافق بأن قسم المحاسب العام يحسب نفقات الحرب على أساس تقارير تنفيذ الميزانية نقداً. أي أن التقدير هو حول النفقات الفعلية من الميزانية العامة للدولة. وحتى موعد إصدار تقارير الأداء. من جهة أخرى، لا يتم في العادة إدراج النفقات المدفوعة لاحقاً في الحساب، حتى لو تم الالتزام بها في فترة التقرير. مثلاً، في حين يتم تقدير أيام الاحتياط في جهاز الأمن حسب التاريخ الذي أجريت فيه، فإن قسم المحاسب العام سيشمل نفقات أيام الاحتياط عندما تدفع بالفعل.

إضافة الى ذلك، يقدر جهاز الأمن نفقات الحرب حسب كلفة استخدام المعدات والذخيرة الموجودة في الاحتياط، على أساس تقدير قيمتها الاقتصادية. في المقابل، يقدر قسم المحاسب العام النفقات المالية فقط.

على أي حال، حقيقة أن مواطني إسرائيل ليست لديهم معرفة اقتصادية عن نفقات الحرب الجارية، ربما تمس بالقدرة على إجراء نقاش عام ومعرفة تكلفة الحرب، وستمس القدرة على متابعة نفقات الوزارات الحكومية عندما يتم خصم نفقات القتال منها.

هآرتس ذي ماركر 16/3/2025