المتقاعد المغربي يُعاني التهميش و الإقصاء…

المتقاعد المغربي يُعاني التهميش و الإقصاء…

بقلم  علي او عمو.
كاتب من المغرب.

أوردت جريدة هسبريس يوم الأحد 16 مارس 2025 خبراً تحت عنوان "المتقاعدون يهددون ببرنامج تصعيدي بعد رمضان طلبا لرفع المعاشات"..و جاء في الخبر "أنّ المتقاعدين المغاربة قد توعدوا الحكومة ببرنامج تصعيدي، بعد شهر
رمضان الجاري، أملا في الزيادة في المعاشات".. و قد اعتبر المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب ، أن “التجاهل الحكومي لملفهم سيواجهُه التصعيد”.. وكشف البويهي عن "شن وقفات احتجاجية جديدة أواخر أبريل المقبل، معتبرا أن التوقف الحالي بمثابة “استراحة محارب”.وأوضح المتحدث أن "شهر مارس الجاري سيعرف ندوات صحافية ومراسلات للحكومة والبرلمان والنقابات، يتم فيها تجديد “النداء الدائم بالزيادة في المعاشات ورفع الحيف عن
هذه الفئة”..

• الحكومة المغربية لا تعير أيّ اهتمام للمتقاعدين الذين أفنَوْا حياتهم في خِدمَة وطنهم، فقد تم تجميد رواتبهم منذ أزيد
من خمسة عشر عاماً، و بذرائع متعددة، فقد قال المسؤولون أن صناديق التقاعد قد أوشكت على الإفلاس، و هذه
الذريعة الواهية التي تروّج لها الحكومات المُتعاقِبة لم يعد أحد يصدقها و لن يقبل المتقاعد سوى بالزيادة العاجلة في
راتبه الهزيل الذي لا يتماشى و الظروف المعشية الحالية التي تعرف فيه جميع المواد الضرورية ارتفاعاً مهولاً في
أسعارها، الأسعار التي تزداد يوماً بعد يوم..

• إنّ تهميش المتقاعد و عدم إيلاء ملفه المطلبي أيّ اكتراث أثناء جولات الحوارات الاجتماعيّة العديدة التي تجري بين
الحكومة و "النقابات" يدلّ على انعدام أيّة نية حقيقية لدى هذه الحكومة لدراسة ملف هذه الفئة المقهورة من الشعب
المغربي.

• على الحكومة المغربية أن تُصدر مرسوماً في هذا الشأن من أجل حلّ هذا المشكل العويص الذي مضت عليه عدة
سنوات و لم يجد طريقه إلى أية تسوية تُذكَر.

• يُقتطَع من رواتب المتقاعدين طيلة مزاولتهم لعملهم أقساطٌ من الأموال؛ حيث يتمّ استثمارها في مشاريع تذرّ أرباحاً
طائلة على صناديق التقاعد، فلماذا تتهرّب الحكومات المتعاقبة من فتح تحقيق شفّاف حول مآل و مصير الأموال التي
تودع في صناديق التقاعد؟؟ أليس من الأجدى و الأجدر أن يُحاسَب المسؤولون عن تدبير الصناديق، إذا كان ما تُشيعُه
حول إفلاس الصناديق صحيحاً؟؟…

• على المجلس الأعلى للحسابات أن يتخذ كل التدابير التي تدخل في إطار مهامّه للتحقيق من مدى حسن تدبير صناديق
التقاعد من عدمها بالتعاون مع البرلمان و جميع الهيئات المعنية بحماية المال العام، من أجل محاسبة المسؤولين على
تسيير صناديق التقاعد..

• و من أجل الضغط على المسؤولين في الحكومة يجب على جميع هيئات المتقاعدين و الهيئات الحقوقية أن تقوم
بوقفات احتجاجية متتالية و مستمرة حتى تستجيب الحكومة لمطلبها الأساسي في الزيادة في معاشات المُتقاعدين الذين
يعيشون أوضاعاً مزرية جراء السياسة الحكومية التي لا تراعي هموم هذه الفئة المهمَّشة و المُقصاة من الشعب