نقل رئيس بلدية إسطنبول إلى السجن واستمرار الاحتجاجات

توسعت موجة الاحتجاجات التي أثارها توقيف إمام أوغلو في أنحاء تركيا، ووصلت إلى نطاق غير مسبوق منذ حركة احتجاجات غيزي الحاشدة عام 2013 والتي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول.

تعهد رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعدم الرضوخ على الرغم من تعليق مهامه وسجنه، وسط احتجاجات متواصلة في الشوارع لم تشهد تركيا مثيلا لها منذ أكثر من عقد.

وحذرت زوجة إمام أوغلو السلطات من أنها ستواجه حسابا عسيرا، وذلك في كلمة لها أمام عشرات آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر بلدية إسطنبول لليلة السادسة على التوالي.

وقالت ديليك كايا “سوف يهزمكم… ستخسرون”، مضيفة “الظلم الذي واجهه أكرم (…) لامس كل ضمير. كل واحد وجد شيئا من ذاته ومن الظلم الذي واجهه في ما تعرّض له أكرم”.

ونقل إمام أوغلو الذي يعدّ المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، حسبما أفاد حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام تركية.

كذلك، أعلنت السلطات تعليق مهام رئيس البلدية الذي ندد باتهامات “غير أخلاقية ولا أساس لها”.

وتعهد إمام أوغلو عدم الرضوخ. وفي رسالة نشرها عبر محاميه على منصة إكس، دعا أنصاره إلى “عدم فقدان الأمل” و”عدم الإصابة بالإحباط” وقال “سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا”، مضيفا “لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام”.

في وقت سابق الأحد، أمر قاض بسجن رئيس بلدية اسطنبول بتهمة “الفساد”. وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، بـ”انقلاب سياسي”.

جاء ذلك فيما رفض القضاء التركي طلب احتجازه بتهمة “الإرهاب”، على ما أفاد أحد محاميه وناطق باسم بلدية إسطنبول وكالة فرانس برس.

وأعلن محاموه أنه سيتم استئناف قرار سجنه.

وأعلنت بلدية اسطنبول أن 15 مليون ناخب صوتوا الأحد لإمام أوغلو رغم توقيفه في انتخابات تمهيدية رمزية نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض.

مع استمرار إجراءات المحاكمة، نظم حزب الشعب الجمهوري المعارض انتخابات تمهيدية مقررة منذ فترة طويلة لانتخاب مرشح له في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وبعد فتح باب التصويت أمام الجميع وعدم حصره ب1,7 مليون عضو في الحزب، أعلنت البلدية في بيان أنه “من أصل 15 مليون صوت، عبر (أصحاب) 13 مليونا و211 الف صوت (غير أعضاء في الحزب) عن تضامنهم” مع إمام اوغلو”.

وطلبت السلطات التركية من منصة إكس حظر أكثر من 700 حساب تعود إلى معارضين، لكن المنصة اعتبرت الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية بأنها “غير قانونية”.

ونددت وزارة الخارجية الفرنسية بإيداع رئيس بلدية إسطنبول وشخصيات أخرى السجن في تركيا، معتبرة أن ذلك “يشكل مساسا خطيرا بالديموقراطية”، ومذكّرة بالتزام تركيا احترام حقوق ممثلي المعارضة المنتخَبين.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، إنّ “أكرم إمام أوغلو في طريقه إلى السجن، ولكنه أيضا في طريقه إلى الرئاسة”.

ومن المتوقع أن يرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّرة في العام 2028.

ودعا الحزب جميع الأتراك، حتى أولئك غير المسجلين لديه، إلى المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

ودعا حزب الشعب الجمهوري مجددا سكان إسطنبول للتجمّع أمام مبنى بلدية العاصمة الاقتصادية، لليوم السادس على التوالي.

ومنذ الأربعاء، يتجمّع عشرات الآلاف من الأشخاص كلّ ليلة أمام المبنى لدعم إمام أوغلو.

في محاولة لتفادي وقوع اضطرابات، مددت سلطات ولاية إسطنبول حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء، وأعلنت فرض قيود على الدخول إلى المدينة على الأشخاص الذين يحتمل أن يشاركوا في التجمعات، من دون أن تحدد كيف ستنفذها.

وتوسعت موجة الاحتجاجات التي أثارها توقيف إمام أوغلو في أنحاء تركيا، ووصلت إلى نطاق غير مسبوق منذ حركة احتجاجات غيزي الحاشدة عام 2013 والتي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول.

وخرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، وشهدت صدامات مع شرطة مكافحة الشغب.

وأسفرت المواجهات عن توقيف مئات الأشخاص في تسع مدن على الأقل، وفقا للسلطات.