الحرب تندمج مع الأزمة الدستورية ونتنياهو أمام تحذيرات ميارا وتقدم التحقيق في فضائح مستشاريه

عاموس هرئيل

أصدرت المحكمة العليا أمس أمراً مشروطاً ضد إقالة بار. المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، أرسلت عقب ذلك رسالة لنتنياهو حذرته فيها من أن المنع يسري على المس بمكانة بار وإجراء مقابلات لتعيين وريث له، ما لم يتم توضيح التخوف من وجود تضارب المصالح الذي فيه رئيس الحكومة. أما نتنياهو فينثر إشارات بأنه يفحص عدم احترام هذا الأمر، في حين أن وزراء وأعضاء كنيست في الائتلاف يهاجمون المحكمة والمستشارة القانونية بشدة.

يبدو أن جزءاً من الضغط على رئيس الحكومة يتعلق بتقدم التحقيق في الاشتباه بأن ثلاثة مستشارين إعلاميين له حصلوا على الأموال من قطر أو كانت لهم معها علاقات تجارية بدون أي إفصاح مناسب وإجراءات لفحص تضارب المصالح. تعميق التحقيق في هذه القضية وفي القضية المتعلقة بها – تسريب وثائق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” لصحيفة “بيلد” الألمانية في إطار حملة نشر معلومات كاذبة ضد صفقة المخطوفين – يثير التوتر في محيط نتنياهو. مثلما في السابق، من المرجح أنه يتخوف من بأن يدلي شهود الدولة ما يعرفونه على متخذي القرارات من فوقهم. الحلقة الضعيفة في منظومة تطبيق القانون هي الشرطة، التي تشارك في التحقيق القطري، ولكنها في ظل الوزير الذي عاد إلى وزارة الأمن الوطني بن غفير، تكرس اهتمامها لفرض الرعب على المتظاهرين ضد الحكومة.

حاول نتنياهو ومكتبه إلقاء التهمتين على بار، حول عملية إقالته. حسب التهمة الأولى، يقول إن بار وأصدقاءه في طاقم المفاوضات (من بينهم رئيس الموساد دادي برنياع والجنرال احتياط نيتسان ألون)، شوشوا بأدائهم على التقدم في صفقة المخطوفين إلى درجة أن استبدل بهم نتنياهو طاقماً جديداً برئاسة الوزير ديرمر. حسب التهمة الثانية، التي تأتي مباشرة من مكان التآمر، فإن بار عرف لساعات عن هجوم حماس في 7 أكتوبر قبل حدوثه، لكنه لم يتصل بنتنياهو، وهكذا لم يمنع الكارثة. هذه أقوال هستيرية وخطيرة، ولا يقل عنها خطراً تلك الأقوال التي سمعت في جلسة الحكومة مساء الخميس، التي صودق فيها على قرار إقالة بار بالإجماع. لقد ذهب الديمقراطي الكبير، وزير المالية سموتريتش، بعيداً عندما طالب بإزالة أحد أهداف “الشاباك”، الدفاع عن الديمقراطية، من قانون “الشاباك”.

جو بولين، والد هيرش غولدبرغ بولين، المخطوف الذي قتلته حماس مع خمسة من أصدقائه في نفق في رفح في آب الماضي، هاجم ادعاءات نتنياهو. في منشور نشره أمس في الفيسبوك، كتب بولين بأنه “يأمل ذات يوم أن يتم كشفه القصة الحقيقية للمفاوضات الفاشلة لتحرير المخطوفين. أعتقد بأن الحكومة لم تعط تفويضاً كبيراً وجدياً للطاقم الإسرائيلي. جزء من طاقم المفاوضات دفع بشدة، لكن بدون نجاح، من أجل إعطاء تفويض أكبر. شكراً لك، يا رونين بار، لأنك أحد الذين دعموا ذلك.

في هذه الأثناء، يبدو أن الأزمة الدستورية حول إقالة بار ونية إقالة بهراف ميارا، ستندمج في نقاش متصاعد حول طبيعة الحرب في القطاع. يصعب استبعاد احتمالية أن نتنياهو يطمح لذلك، بمواجهة بقوة عالية في عدة جبهات تشتد خلالها الخطوات تجاه معارضيه، وسيحاول تحقيق هدفه الأسمى: البقاء في الحكم مع تأجيل الإجراءات في محاكمته الجنائية. ولكن مع تقاطع توجهات التصعيد الدستوري والأمني هناك ميزة واحدة، وهي أن المعسكر الذي يدافع عن الديمقراطية استيقظ من سباته ويبدو أنه بدأ في النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة مرة أخرى.

هآرتس 23/3/2025