غولان ترفض صرف ميزانيات المجتمع العربي… الشاباك يحذر من “تداعيات أمنية”

رفضت وزيرة “المساواة الاجتماعية” الإسرائيلية صرف الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، ما دفع الشاباك إلى المطالبة بنقل الملف لوزارة الثقافة، وسط تحذيرات من أن تعطيل الميزانية قد يؤدي إلى توترات داخل البلدات العربية، فيما تحاول غولان السيطرة على الميزانية لأهداف سياسية.

تَرفض وزيرة “المساواة الاجتماعية” الإسرائيلية، ماي غولان، تحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، في إطار الخطة الخمسية، مشترطةً إنشاء آلية رقابة قبل صرف أي تمويل، بحسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس.

وبحسب التقرير، فإن رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، توجه مؤخرًا إلى وزير الثقافة والرياضة، مكي زوهار، واقترح عليه أن يتولى مسؤولية الخطة الخمسية للمجتمع العربي، بدلًا من غولان، في محاولة لتجاوز عرقلتها لتحويل الميزانيات.

وأوضح مصدر أمني للصحيفة أن بار أبلغ زوهار بأن “تحويل الأموال للمجتمع العربي من شأنه تهدئة الأجواء في الشارع العربي خلال فترة الحرب، والحيلولة دون اندلاع احتجاجات شبيهة بأحداث أيار/ مايو 2021 (هبة الكرامة)”.

واعتبر بار أن من الأفضل أن يتولى الوزير زوهار مسؤولية إدارة ميزانيات الخطة الخمسية، إلا أن زوهار، وفقًا للمصدر، ردّ بأن الأمر يتعلق بخطوة ائتلافية – سياسية، وأن عليه التوجه إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ليحسم المسألة.

في موازاة ذلك، اجتمع مسؤولون في الشاباك مع غولان، واستفسروا منها عن موقفها من وقف تحويل الأموال وسبب تعطيل هذه الميزانيات، فأكدت لهم أنها “لن توافق على صرف أي ميزانية من دون إنشاء آلية رقابة وتفصيل دقيق لكيفية استخدام هذه الأموال”.

وادعت غولان أن هناك “مخاوف من استخدام غير قانوني لها”. وبعد هذا اللقاء، حاولت جهات من طرف نتنياهو، نزع هذه الصلاحية من غولان، واقترحوا عليها ملفات بديلة، من بينها صلاحيات للتعامل مع المهاجرين غير القانونيين ومن وصفتهم الصحيفة بـ”المتسللين”.

لكن غولان رفضت جميع المقترحات؛ ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة رواية مغايرة لما تزعم بع غولان تقول إن الوزيرة “تسعى إلى الاستحواذ على الميزانيات واستخدامها لصالح وزارتها بدلًا من المجتمع العربي”.

ويُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت القرار رقم 550، والذي ينص على تخصيص عشرات المليارات من الشواكل للمجتمع العربي، بحيث يتم تحويل 5 مليارات شيكل سنويًا لتمويل خدمات في السلطات المحلية والمجتمع العربي.

وقد بدأ تنفيذ الخطة بالفعل لمدة عامين، إلا أن تحويل الميزانيات توقف مع تولي غولان حقيبة “المساواة الاجتماعية”، وهي الوزارة المسؤولة عن تنفيذ الخطة.

وتصاعدت التحذيرات داخل الشاباك من أن مواصلة غولان عرقلة صرف الميزانيات قد تؤدي إلى “أحداث عنيفة” في المجتمع العربي. وبحسب التقرير، فإن نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على اطلاع على الوضع، لكنهما لم ينجحا في إقناع غولان بالتراجع عن موقفها.

وادعت غولان أنها تخشى من أن “تصل الأموال إلى منظمات إجرامية بدلًا من المواطنين”، وأضافت خلال لقائها بنتنياهو أن “رؤساء سلطات محلية عربية تواصلوا معها بشكل سري، وطلبوا منها ألا يتم تحويل الأموال ما لم تُضبط آلية التحويل”.