صعود مؤشرات معظم أسواق الأسهم الخليجية بدعم من إعفاءات الرسوم الجمركية الأمريكية

دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع أمس الإثنين، مقتفية أثر نظيرتها العالمية، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية.
كما استثنت هذه الخطوة الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10 في المئة على السلع من معظم الدول باستثناء الصين، مما خفّض تكاليف استيراد أشباه الموصلات من تايوان وهواتف آيفون من “أبل” التي تنتج في الهند.
وأعلن ترامب يوم الأربعاء الماضي عن إعفاء من الرسوم الجمركية على عشرات الدول، بينما رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية فعليا إلى 145 في المئة.
وصعد المؤشر في دبي 1.8 في المئة، مدعوماً بقفزة 4.7 في المئة في سهم “بنك الإمارات دبي الوطني” وارتفاع 3.2 في المئة في سهم “بنك دبي الإسلامي”.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.9 في المئة.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لأسواق المال في الخليج، بأكثر من واحد في المئة في وقت سابق أمس بفضل استثناءات الرسوم الجمركية الأمريكية وبيانات صينية تظهر ارتفاعاً حاداً في واردات النفط الخام في مارس/آذار، إلا أن مخاوف من أن تضعف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين النمو الاقتصادي العالمي وتقلص الطلب على الوقود حدَّت من مكاسب النفط. وتقدم المؤشر القطري 0.3 في المئة، مدعوما ًبارتفاع سهم “بنك قطر الوطني”، أكبر بنوك الخليج واحداً في المئة.
بينما استقر مؤشر البورصة السعودية، بعد جلستين من المكاسب. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” أمس الإثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، عازية ذلك إلى تأثير البيانات الواردة عن الربع الأول من العام والرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، كما خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل.
وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة البحرين 0.1 في المئة عند 1904 نقطة. وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على استقرار عند 4276 نقطة. وتراجع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 في المئة إلى 8357 نقطة.
وخارج الخليج، استقر مؤشر البورصة المصرية عند الإغلاق.
وذكر بيان مشترك بين مصر وقطر صدر عن الرئاسة المصرية أمس الإثنين أن البلدين اتفقا “على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار”.
وتبذل مصر جهوداً للحصول على تمويلات من جيرانها الخليجيين وشركائها الأجانب، سعيا منها لمعالجة ديونها الخارجية الثقيلة وعجز الميزانية المتزايد.