بالتزامن مع الجدل القائم في العراق على خلفية دعوة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى المشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد في السابع عشر من أيار المقبل، وصل وفد عراقي رفيع المستوى إلى دمشق، لإجراء لقاءات مع مسؤولين سوريين، على رأسهم الشرع، وبحث ملفات عديدة، أمنية واقتصادية.

وبحث الوفد الذي يضم مسؤولين عن قيادة الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، ويترأسه رئيس جهاز الاستخبارات، حميد الشاطري، مع المسؤولين قضايا أبرزها «مكافحة الإرهاب»، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها ضد أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري، فضلاً عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط (خط كركوك – بانياس).

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، لتنويع منافذ تصديره، علماً أن البلاد تعتمد حالياً بشكل شبه كامل على موانئها الجنوبية لتصدير النفط. ويمثّل تشغيل هذا الخط، الذي تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي بطول 880 كيلومتراً وبطاقة إنتاجية تجاوزت 300 ألف برميل نفط يومياً، صفقة رابحة لكل من العراق وسوريا؛ إذ يوفّر لبغداد منفذاً آخر للنفط إلى جانب خط «جيهان التركي»، والذي يرتبط تشغيله بجملة من التوازنات السياسية مع جارة العراق الجنوبية من جهة، وإقليم كردستان من جهة أخرى، ويُعتبر أسرع وأقل تكلفة؛ كما يوفّر لدمشق حلاً لمشكلة استيراد النفط، في ظل العقبات العديدة التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا.