القاهرة | في وقت تنقّل فيه وفد حركة «حماس» بين قطر ومصر وتركيا خلال الأيام الماضية، حاملاً مبادرة سياسية جديدة، أبدى المسؤولون المصريون ارتياحاً مبدئياً للمقترح الذي عرضه وفد الحركة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

وترى القاهرة أن لدى «حماس» قدرة على فرض هدنة لسنوات في قطاع غزة، خصوصاً في ظل ما تبديه من استعداد لتقديم تنازلات عديدة في هذا الإطار.

وبحسب مصادر مصرية، قدّمت الحركة تصوراً متكاملاً ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى بموجب صفقة شاملة، وتخلّي «حماس» عن إدارة القطاع، وعدم وضع قيود على السلطة التي ستتولى إدارته، أو اشتراط موافقات مسبقة على من سيتولى هذه الإدارة.

وبحسب مصادر مصرية، فإن «حماس لن يكون لديها مانع من تواجد قوات مصرية وعربية، أو حتى قوات دولية، تنتشر داخل غزة وفق أطر يجري التوافق عليها. لكنّ ذلك كله شريطة إنهاء الحرب بشكل كامل، والانتقال الفوري إلى هدنة طويلة الأمد تراوِح ما بين 5 و7 سنوات».

ومن جهتها، ترى القاهرة في توجه حركة «حماس» إلى رفض تسليم سلاحها باعتبار أن الاحتلال لا يزال قائماً، توجّهاً منطقياً في هذه المرحلة، وتشدّد على ضرورة إرجاء أي حديث عن نزع سلاح المقاومة إلى مفاوضات «الحل النهائي». ويعتقد المسؤولون المصريون بأن موقف السلطة الفلسطينية في هذا الإطار يجب أن يكون داعماً لموقف «حماس» في المفاوضات.

في المقابل، تتجنّب القيادة الإسرائيلية اتخاذ قرار، وتواصل التهديد بتوسيع الحرب على غزة، وإن استمرت مساعيها لاستنفاد كل فرص التوصل إلى صفقة جزئية تناسب توجهاتها، ولا تكون كفيلة بإنهاء الحرب. وجدّد رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أمس، مواقفه المتشدّدة حيال غزة والقضية الفلسطينية عموماً.

ورأى أن «الحاجز الأكبر أمام السلام هو رفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية». واعتبر أن «إقامة دولة فلسطينية فكرة سخيفة وقد رأينا ما جلبته الدولة الفلسطينية في غزة». وقال نتنياهو إن «حماس لن تبقى في غزة لكننا لن نمكّن السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع».